غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات آب های مرزی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد.
کاتب افزود:در سال 1392 طرح هایی که از محل اعتبارات آب های مرزی تامین اعتبار شده اند تماماً طرح های نیمه تمام هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملا قانونی بوده است.
وی گفت:در سال 1393مبلغ دو میلیارد دلار اجازه مصرف داده شد که تا کنون 1390 میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است.
کاتب اظهار داشت:درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید مبلغ 900 میلیارد تومان از این موضوع مشابه سایر روش های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد.
این نماینده مجلس افزود: 490 میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تامین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح ها داده اند.
کاتب گفت:در این جلسه مقرر شد برای رفع شبهه ای که از نظر برخی اعضا در واردات وجود داشته جلسه دیگری برگزار و موضوع بیشتر بررسی شود.
وی خاطر نشان کرد:بانک مرکزی مدعی است مطابق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله ای صورت می گیرد صرف تامین کالاهایی شده است که جز لیست کالاهای استفاده از بازار مبادله ارزی می باشند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:همچنین اظهار شد 100 میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو جهت تکمیل طرح ها وارد شده است.
کاتب گفت:طبق گفته مسوولین بانک مرکزی همچنین 300 میلیارد تومان هم برای تامین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرار داد قرار می گیرد که در این زمینه ها از طرف نمایندگان تذکر داده شد که قانون بصورت کامل اجرایی شود.
به گزارش تسنیم، در روزهای قبل نامهای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری در رسانهها منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری بهشکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی داشت.
در بندی از این نامه خطاب به حجتالاسلام حسن روحانی آمده است: "این اعتبار بخشی از همان 6میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است بهجای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی را بهروال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژهها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمعآوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم".
امضاء کنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت 650میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شدهاند.
انتهای پیام/