حسین بختیاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به افزایش نرخ کرایههای تاکسیدر اراک اظهار داشت: استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بهعنوان یک سرمایه ملی، بیشتر توسط اقشار متوسط به پائین مورد استفاده قرار میگیرد و افزایش نرخ کرایه در این امر براساس چارچوب قانونی انجام میشود.
وی افزود: از آنجا که نرخ کرایه مصوب در صحن علنی شورای اسلامی شهر پس از مصوب شدن برای تأئید نهایی به فرمانداری ارجاع میشود، نه تنها درباره این مصوبه که تمامی مصوبات صادره فرمانداری حق بررسی دارد.
فرماندار اراک تصریح کرد: چنانچه مصوبهای در چارچوب قانون نباشد یا توسط دستگاه غیرمرتبط تصویب شده باشد، قانون این اختیار را به فرمانداری شهرستان داده تا در کمیته انطباق آن را مورد بررسی و اظهار نظر کند.
بختیاری با اشاره به اجرای برخی مصوبات بدون تأیید نهایی فرمانداری گفت: چنانچه مصوبه اجرایی شود به هیئت رفع اختلاف برای پیگیری ارجاع داده میشود.
وی افزود: هر زمان که مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی در شورای شهر به فرمانداری ارجاع شود 2 هفته زمان میبرد تا توسط کارشناسان و معاونان فرمانداری و استانداری مورد بررسی قرار گیرد و افزایش نرخ کرایه براساس چارچوب قانونی اجرا شود.
فرماندار اراک تصریح کرد: براساس اظهار نظر نهایی نگاه کارشناسان کمیته انطباق و شورای ترافیکی افزایش قیمت کرایهها انجام میشود و شهروندان اطمینان داشته باشند که در راستای قانونی حرکت کرده و از قانون عدول نمیکنیم.
بختیاری با اشاره به رعایت حقوق مسافران گفت: افزایش نرخ کرایهها در اراک پیش از تائید و اعلام رسمی از سوی استانداری غیرقانونی و این موضوع به جد پیگیری میشود تا پولی از جیب مردم صرف هزینههای غیرقانونی نشود.
فرماندار اراک تصریح کرد: با افزایش قیمت به شکل قانونی بهطور قطع میتوان از اقشار کم درآمد حمایت کرد و با ایجاد فرهنگسازی در رابطه با افزایش میزان استفاده از ناوگان حملونقل عمومی میتوان معضل کاهش آلودگی هوا را در این کلانشهر مرتفع کرد.
انتهای پیام/ج