محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت توسعه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه اظهار داشت: ما باید از همه ابزارهای اقتصادی برای تامین مولفه های اصلی توسعه از جمله محدودسازی قاچاق، حمایت از تولید ملی، تمرین رقابت پذیری کالاها، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از مصرف کنندگان و در یک کلمه بالندگی اقتصادی بهره برداری کنیم و در این میان انعقاد موافقت نامه های ترجیحی با کشورهای همسایه می تواند تاثیر بسزایی در تحقق این هدف داشته باشد.
وی ادامه داد: بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجاری ترجیحی دو جانبه میان کشورها نشان می دهد تا زمانی که دولت ها نظرات فعالان بخش خصوصی را در تعیین کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی لحاظ می کنند، تردیدی وجود ندارد که آثار مثبت چنین موافقت نامه هایی می تواند ادامه پیدا کند.
برخوردار تعرفه ترجیحی را تمرینی جدی برای رقابتی شدن کالاها توصیف کرد و ادامه داد: محروم کردن تولید از رقابت با کالاهای با کیفیت، نه تنها حمایت از تولید ملی نیست، بلکه می تواند به تضعیف صنعت و شکنندگی تولید منجر شود.
وی تاکید کرد: از آنجا که تعرفه بالا نتیجه ای جز گسترش پدیده شوم قاچاق به دنبال ندارد و این تجربه ای است که سالها آن را آزموده ایم، تجارت ترجیحی می تواند بازارهای داخلی را در مواجهه با کالاهایی که از مجاری غیر قانونی وارد کشور می شوند حفظ کند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه منافع برخی در افزایش تعرفه ها، ایجاد رانت و انحصار و غبارآلود شدن فضای تولید و تجارت است و این افراد نمی خواهند تفاهم نامه های بین المللی در فضای اقتصاد کشور اجرایی شود.
به گفته رئیس مجمع واردات، اگر در تنظیم لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، نظر نمایندگان تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی لحاظ شود و در کنار آن پیمان های پولی با کشوری که موافقتنامه تعرفه ترجیحی با آن منعقد می شود نیز مورد توجه دولت قرار گیرد، این سیستم می تواند تجارت ترجیحی را به فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی، تاکتیکی برای محددسازی قاچاق و مدیریت بهینه واردات تبدیل کند.
برخوردار افزود: تعرفه ترجیحی باید به گونهای تنظیم شود تا قابلیت رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران را در بازار هدف افزایش دهد و از سوی دیگر مانع واگذاری مطلق بازارهای داخلی به اجناس خارجی شود.
به گفته رئیس مجمع واردات تنظیم تفاهم نامه های پشتیبانی کننده تولید و تجارت تنها راه توسعه اقتصادی کشور و مبارزه با تجارت غیر قانونی و تولید زیر زمینی است.
انتهای پیام/