متن یادداشت تسنیم بهقلم صمد حسننیا را در ذیل میخوانید:
پس از تفاهمی که سال گذشته بانکیها بر نرخ سود 22 درصد کردهاند، آنچه در عمل به وقوع پیوست، خلاف این تفاهم بود و البته بیشتر بهدلیل تخلف مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و کمتر بانکهای خصوصی و دولتی، نرخ سود سپرده این روزها تا 26 درصد هم رسیده، نرخ سود تسهیلات از مرز 32 درصد هم فراتر رفته و شنیده شده که در مبادلات بینبانکی، بانکها به خودشان وام با سود 21.5 درصد هم میدهند.
با تشدید تخلفات بانکها در رعایت نرخ سود تفاهمی، علاوه بر مسئولان دولتی که بارها درباره این تخلفات هشدار دادند و اخیراً نیز بر کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش تورم تأکید کردهاند، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده و قرار گذاشتهاند طی هفته جاری در این باره از وزیر امور اقتصادی و دارایی سؤال کنند، وزیری که تاکنون دو کارت زرد گرفته و اگر این هفته هم کارت زرد بگیرد، سومین کارت زردش خواهد بود.
اما سؤال اینجاست: رعایت نشدن نرخ سود بانکی توسط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و برخی بانکها تا چهحد به وزیر امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود؟
بر اساس قوانین حال کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم سیاستهای اقتصادی دولت است، در این مسئولیت سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری و غیره از هم تفکیک نشده و در واقع وزیر اقتصاد در یک جمله فرمانده اقتصادی کشور است. مسئولان ارشد نظام و دولت هم بر این مسئله تأکید کردهاند و شاید مجلس شورای اسلامی بنا به همین دلیل با وقوع هر نارسایی در امور اقتصاد کشور بلافاصله وزیر اقتصاد را به مجلس فرا میخواند. ولی، آیا فرمانده اقتصاد کشور بهاندازهای که مسئولیت دارد، اختیارات هم دارد؟
در خصوص سیاستهای پولی و ارزی، بانک مرکزی مدعی اصلی سیاستگذاری، تصمیم گیری و مجوزدهی است و اجازه دخالت در این حوزه را به هیچ دستگاه یا فردی نمیدهد، بحث رعایت استقلال بانک مرکزی هم مزید بر علت شده تا وزیر اقتصاد نتواند دخالتی در این سیاستها کند.
در خصوص سیاستهای مالی هم که بودجه ریزی بیش از دیگر سیاستها در آن نمود دارد، وزیر اقتصاد عملاً اختیار زیادی ندارد و تمام فرایند بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود. علاوه بر این، بر اساس برنامه پنجم توسعه، نام وزیر اقتصاد از کمیسیون تخصیص هم خط خورده و خود عاملی شده در کاهش اختیارات فرمانده اقتصاد کشور.
شورای پول و اعتبار مهمترین نهاد سیاستگذاری در خصوص سیاستهای پولی و بانکی است که نرخ سود را هم تعیین میکند. وزیر اقتصاد که از آن به فرمانده اقتصادی کشور یاد میکنیم، در دهه گذشته از ریاست این شورا کنار گذاشته شد تا به یک عضو عادی شورای پول و اعتبار تبدیل شود، اضافه کنید به این گزاره، کنار گذاشتن وزیر اقتصاد از ریاست مجمع بانک مرکزی را.
حال در این شرایط، آیا درست است که تعدادی نماینده مجلس بدون توجه به این مسائل از وزیر اقتصاد پاسخ سؤالی را بخواهند که در حیطه اختیاراتش نیست؟
به نظر میرسد، در شرایطی که وزیر امور اقتصادی که از وزرای موفق دولت یازدهم بوده و بهعنوان فرمانده اقتصادی کشور برنامههای مهمی در خصوص اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمد مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی، رونق کسب و کار با اجرایی کردن قانون حمایت از تولید و موارد دیگر را در دستور کار دارد، مجلس هم باید در راستای عملیاتی شدن وظایف این وزارتخانه در خصوص اقتصاد مقاومتی کمککار وزیر اقتصاد باشد و سؤالات مربوطه را از دستگاههای مسئول بپرسد.
انتهای پیام/*