به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، جماعت اخوان المسلمین در بیانیه ای، ملت مصر را به حرکت انقلابی در تمامی خیابان های مصر در دفاع از اراده سلب شده و بازگرداندن مشروعیت و نیز حمایت از رئیس جمهوری که در تنها انتخابات آزاد و سالم به وی رأی اعتماد داده بودند، فراخواند.
در این بیانیه همچنین آمده است: مرسی ثمره انقلاب ملت و اراده انقلابیونی است که از 22 ماه پیش تا به امروز به خیابان ها و میادین آمده اند.
قرار است امروز سه شنبه حکم مرسی و 14 نفر دیگر در قضیه معروف به حوادث کاخ الاتحادیه صادر شود. وی به تحریک برای استفاده از زور، قتل یک روزنامه نگار و دیگران و شکنجه و زخمی کردن 20 نفر متهم است.
جلسه امروز نخستین جلسه صدور حکم از زمان عزل مرسی در تاریخ 3 جولای 2013 است و قرار است در روز 16 می نیز جلسه قرائت حکم مربوط به دو قضیه دیگر اعم از «یورش به زندان ها» در اوایل انقلاب ژانویه و نیز «جاسوسی» برای حماس و حزب الله برگزار شود.
در حالیکه نظام کنونی مصر هرگونه مخالفت در کشور را سرکوب میکند، صدور حکم اعدام برای مرسی در این پرونده بعید به نظر نمیرسد. این اولین پرونده از میان پنج پروندهای است که مرسی طی آن محاکمه شده است. پیش از این نیز بسیاری از سران اخوانالمسلمین که محاکمه شدهاند با احکام سنگین اعدام یا حبس ابد مواجه شدهاند.
اگر دادگاه امروز برای مرسی در ارتباط با پرونده تحریک به قتل تظاهر کنندگان حکم اعدام صادر نکند، احتمالا وی را به زندان ابد محکوم خواهد کرد.
با این حال مرسی میتواند به حکمی که امروز صادر میشود، اعتراض کند. کارشناسان میگویند حتی اگر مرسی به مرگ محکوم شود، اعدام نخواهد شد، زیرا اعدام وی به تشدید تنشها میانجامد که به نظر میرسد مقامات مصر برای مقابله با آن آمادگی ندارند.
مرسی به عنوان اولین رئیسجمهوری که در انتخاباتی آزاد و با رأی مردم انتخاب شد، یک سال بعد از ریاستجمهوری و در پی اعتراضات گسترده و بیسابقه مخالفان، توسط «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر از قدرت برکنار شد.
از زمان عزل مرسی از قدرت، نیروهای پلیس و ارتش دستکم 1400 تظاهر کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کردهاند.
تاکنون صدها تن از هواداران مرسی در پروندههای گروهی به اعدام محکوم شدهاند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بیسابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را، سرکوبگرتر از رژیم مبارک دانستهاند.
انتهای پیام/پ