به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، اقدامات انتقال محمد مرسی رئیسجمهور برکنار شده مصر به سالن محاکمه دادگاه جنایی قاهره برای صدور حکم آغاز شد.
این در حالی است که هیئت دفاع از متهمان نیز وارد محل دادگاه شده اند و رسانههای خبری از تدابیرشدید امنیتی قبل از آغاز این محاکمه خبر میدهند.
با توجه به اینکه دولت مصر مجوز پوشش خبری این دادگاه را داده است، 150 روزنامه نگار و خبرنگار برای پوشش اخبار به دادگاه جنایی قاهره واقع در آکادمی پلیس این شهر رفته اند.
قرار است امروز سه شنبه حکم مرسی و 14 نفر دیگر در قضیه معروف به حوادث کاخ الاتحادیه صادر شود. وی به تحریک برای استفاده از زور، قتل یک روزنامه نگار و دیگران و شکنجه و زخمی کردن 20 نفر متهم است.
جلسه امروز نخستین جلسه صدور حکم از زمان عزل مرسی در تاریخ 3 جولای 2013 (12 تیر 92)است و قرار است در روز 16 می (26 اردیبهشت) نیز جلسه قرائت حکم مربوط به دو قضیه دیگر اعم از «یورش به زندان ها» در اوایل انقلاب ژانویه و نیز «جاسوسی» برای حماس و حزب الله برگزار شود.
در حالیکه نظام کنونی مصر هرگونه مخالفت در کشور را سرکوب میکند، صدور حکم اعدام برای مرسی در این پرونده بعید به نظر نمیرسد.
پیش از این نیز بسیاری از سران اخوانالمسلمین که محاکمه شدهاند با احکام سنگین اعدام یا حبس ابد مواجه شدهاند.
این اولین پرونده از میان پنج پروندهای است که مرسی در آن محاکمه شده است و تاکنون محمد مرسی دهها بار برای رسیدگی به اتهاماتش در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه، در دادگاه حاضر شده است.
اگر دادگاه امروز برای مرسی در ارتباط با پرونده تحریک به قتل تظاهر کنندگان حکم اعدام صادر نکند، احتمالا وی را به زندان ابد محکوم خواهد کرد.
با این حال مرسی میتواند به حکمی که امروز صادر میشود، اعتراض کند. کارشناسان میگویند حتی اگر مرسی به مرگ محکوم شود، اعدام نخواهد شد، زیرا اعدام وی به تشدید تنشها میانجامد که به نظر میرسد مقامات مصر برای مقابله با آن آمادگی ندارند.
مرسی به عنوان اولین رئیسجمهوری که در انتخاباتی آزاد و با رأی مردم انتخاب شد، یک سال بعد از ریاستجمهوری و در پی اعتراضات گسترده و بیسابقه مخالفان، توسط «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر از قدرت برکنار شد.
از زمان عزل مرسی از قدرت، نیروهای پلیس و ارتش دستکم 1400 تظاهر کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کردهاند.
تاکنون صدها تن از هواداران مرسی در پروندههای گروهی به اعدام محکوم شدهاند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بیسابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را، سرکوبگرتر از رژیم مبارک دانستهاند.
انتهای پیام/