به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار اخبار و تصاویری مدعی شدند که ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهورى به همراه تعدادى از شخصیتهاى سیاسى،اجتماعى و وکلاى منتخب مردم، کابل را به قصد آذربایجان و سپس ترکیه ترک کرده است..
گفته میشود که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در مسیر سفر به ترکیه در باکو در آذربایجان توقف کرده و با مقامات این کشور دیدار و گفتوگو کرده است.
سال گذشته نیز دوستم که رهبری «جنبش ملی اسلامی افغانستان» را برعهده دارد بنا بر تصمیم شخصی به ازبکستان و قزاقستان سفر کرد.
این تصمیم دوستم در حالی صورت گرفت که سفر قبلی به این دو کشور بدون هیچ دعوت رسمی و قبل از مبارزات رسمی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به منظور حمایت ازبکستان وقزاقستان بود.
گفتنی است که ژنرال دوستم با کشورهای ازبکستان، قزاقستان و حتی ترکیه رابطه و مناسبات نزدیک و خوبی دارد.
البته در برخی از بازه زمانی گفته میشد که مناسبات وی در طی سالهای اخیر با ترکیه کمرنگتر شده اما از سوی دیگر توانسته این روابط را با ازبکستان و قزاقستان بهبود بخشد.
یادآوری میشود که سفر گذشته دوستم به ازبکستان و قزاقستان در آن زمان زمزمههای فراوانی را در محافل سیاسی به وجود آورده بود.
یادآوری میشود که روز گذشته معاون اول رئیس جمهور افغانستان در دفتر کارش با ژنرال «عبدالله حبیبی» وزیر پیشنهادی وزارت دفاع حکومت وحدت ملی ، دیدار و گفتوگو کرد.
معاون اول رئیسجمهور افغانستان معرفی حبیبی را برای پست وزارت دفاع افغانستان یک گزینش شایسته خواند و گفت: من از تصمیمهای اشرفغنی حمایت میکنم زیرا به نفع مصالح افغانستان است.
این در حالی است که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هنوز از عدم توافق اشرف غنی و عبدالله برای معرفی وزیر دفاع این کشور خبر داده است.
معاون اول اشرفغنی با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان اظهار داشت: بهبود وضع امنیتی در افغانستان یکی از اولویتهای اصلی حکومت وحدت ملی است تا زمینههای برقراری ثبات و آرامش در این کشور فراهم شود و افغانستان در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد.
گفته میشود اختلاف اشرفغنی رئیسجمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان عامل اصلی بلاتکلیفی وزارت دفاع شده است.
به باور کارشناسان، یکی از مهمترین عوامل ناامنی در افغانستان اداره شدن وزارتخانهها به ویژه وزارت دفاع، ولایتها و ساختارهای امنیتی این کشور توسط سرپرست است که تکلیف کابینه دولت کابل به جز وزارت دفاع مشخص شده اما هنوز اکثر ولایات و ساختارهای امنیتی هنوز توسط سرپرست اداره میشود.
انتهای پیام/.