حسن رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به حقوق کارگران اظهار داشت: کارگران باید به قوانین و مقررات جامعه آشنا بوده تا به حق و حقوق کامل خود اشراف داشته و باید هر کسی را متناسب با حیطه خود در این زمینه آموزش لازم را داد، متاسفانه در این موضوع بسیار ضعیف عمل کردهایم و امروزه این نهاد با در اختیار گذاشتن تمام امکانات، آمادگی خود را برای اجرای کلاسهای آموزشی اعلام میکند.
وی پیرامون قراردادهای دائم اما با ماهیت موقت و امنیت شغلی کارگران افزود: در 2 دهه گذشته بیش از 90 درصد کارگران، رسمی و 10 درصد آنها موقت بوده ولی متاسفانه در حال حاضر این موضوع بالعکس شده و اکثر جامعه کارگری دارای قرارداد موقت به صورت 3 یا 6 ماهه و یک ساله هستند، قراردادهایی سفید امضا و بدون تاریخ که کارفرما به دلخواه خود هر زمانی را که اراده کرده این کارگران را بیرون کند.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان با اشاره به اینکه به طور جدی پیگیر موضوع امنیت شغلی کارگران هستیم، تصریح کرد: به تمام مسئولان استانی، کشوری و نمایندگان مجلس این موضوع را گوشزد کرده و این موضوع نیاز به قانون و مقررات و همت دولت مردان و مجلس برای تصویب آن دارد، برخی شغلها مانند کارخانه قند به صورت فصلی بوده اما بسیاری از مشاغل موجود در کارخانجات به صورت دائم محصولات آنها در مدت سال تولید شده و نیاز به بستن قرارداد موقت با کارگر نداشته بلکه باید به صورت دائم باشد.
امنیت شغلی کارگران را با جدیت پیگیری میکنیم
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد پس از مشغول شدن به کار، تشکیل خانواده داده اما به دلیل نبود امنیت شغلی، پس از مدتی بیکار شده و این معضل، خانواده و جامعه را متضرر میکند، بنابراین امنیت شغلی کارگران برای جامعه امروز ما از هر چیزی مهمتر بوده و در واقع اگر ما نمیتوانیم شغلی را ایجاد کرده پس حداقل شغلهای قبلی را حفظ کرده و تعداد بیکاران را افزایش ندهیم.
رحمانی با بیان اینکه با تدبیر و برنامهریزی میتوان مشکلات جامعه کارگری را به حداقل رساند، افزود: میتوان با ایجاد راهکار، همکاری و تشکیل یک کمیته، مشکلات کارگری و کارفرمایان را رفع کرده تا به بیکاری و رکود کشیده نشود و با خدماتی که به این کارخانجات ارائه شده بتوانیم شغل جدید ایجاد و شغلهای قبل را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: با جدا شدن استان البرز از تهران، استان اصفهان به عنوان صنعتیترین استان کشور مطرح شده و با دارا بودن بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر کارگر زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی، به عنوان کارگریترین استان کشور نیز مطرح است، در کنار این موضوع، بیش از 350 هزار نفر در شرف فارغ التحصیلی بوده و به آمار جوانان جویای کار اضافه شده و این موضوع نیز در کنار آمار بالای بیکاری استان به عنوان یک معضل بزرگ مطرح است.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان با اشاره به اینکه امروزه بیکاری جوانان به دغدغه نخست و مهم خانوادههای جامعه تبدیل شده، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب از بین رفتن شادی و نشاط در خانوادهها شده و اگر درصدد بازگرداندن این نشاط به خانوادهها هستیم باید دولت نگاه ویژهتری به موضوع اشتغال داشته و بیکاری را که ریشه تمام بزهکاریهایی همچون سرقت، اعتیاد و غیره بوده را رفع کند.
موانع ایجاد اشتغال در اصفهان برداشته شده است
وی پیرامون کاغذبازیهای موجود و دست و پاگیر افزود: برای رسیدن به تولید بیشتر و استفاده از امکانات دولت مانند خدمات بانکی و تسهیلات، موانع اضافه برداشته شده تا کارفرمایان به راهاندازی کارخانجات و ایجاد اشتغال کمک کرده و به نتایج مطلوبی در این زمینه برسیم.
رحمانی با بیان اینکه کارگر و کارفرما به نوعی مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: در گذشته کارگر خودش را کارگر و کارفرما خود را کارفرما میدانسته و به تعبیری موضوع حاکم و رعیت و غنی و ضعیف مطرح بوده ولی امروزه کارفرما بزرگترین افتخار خود را ایجاد یک شغل و تامین معاش یک خانوده میداند.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته کارگر، کار را از خودش نمیدانسته ولی امروزه باید کارگر را شریک کارفرما معرفی کرد، در صورت وجود کار، کارگر هم بوده و اگر بستری برای کار فراهم شود کارفرما به ایجاد شغل فکر میکند، بنابراین کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر بوده و کارگر باید خودش کارآفرین شود.
خرید اجناس داخلی به تولید و اشتغال کشور کمک میکند
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان افزود: کارگران با دقت و ظرافت خود در کار میتوانند محصولاتی با کیفیت بالا تولید کرده تا مردم دیگر مجبور به خرید اجناس بی کیفیت خارجی نشوند، از طرفی با خرید اجناس داخلی به تولید و اشتغال کشور کمک کردهایم.
وی پیرامون موضوع مسکن به عنوان یکی از دغدغههای بزرگ جامعه امروزی تصریح کرد: با توجه به حقوق تقریبا 800 هزار تومانی یک کارگر، آیا میتوان انتظار مسکن دار شدن چنین افرادی را داشت، جامعه کارگری با این حقوق تنها میتوانند بخشی از اجاره بهای منزل خود را به سختی پرداخت کرده و یا در صورت توان در حاشیههای شهر مسکندار شوند، دولت باید به این موضوع همانند مسکن مهر نگاه ویژهتری کند.
عدم بازرسی صحیح قانون کار از کارخانجات از معضلات موجود است
رحمانی پیرامون معضلات موجود در اجرای قانون کار خاطرنشان کرد: عدم بازرسی صحیح قانون کار در محلهای کارخانجات یکی از این مشکلات بوده و نزدیک به 10 سال از اجرای کارهای سخت و زیان آور میگذرد، کارخانجاتی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنها نزدیک به 15 سال اجرا شده و کارگران براساس این طرح باید حقوق و مزایا دریافت کنند.
وی افزود: متاسفانه مسئولان ذیربط که بایستی از کارخانجات بازرسی انجام دهند این امر را میسر نکردند و به عنوان یک مشکل مطرح است، کارفرمایان برای کارهای سخت و زیان آور مکلف به پرداخت 4 درصد به تامین اجتماعی بوده و این کارگران که در معرض آلایندههای مختلف بوده از قانون بازنشستگی قبل از موعد استفاده کنند ولی متاسفانه پس از اینکه کارگران رسمی از کارگاهها خارج و کارها به دست پیمانکاران سپرده شده، کسی نظارت مستمر بر این کارگاهها نداشته و این 4 درصد به تامین اجتماعی پرداخت نمیشود.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان پیرامون به کارگیری زنان در کارهای سخت تصریح کرد: متاسفانه این زنان در برخی موارد در مکانهایی که دور از شان یک زن مسلمان بوده مشغول به فعالیت بوده و در لیست پرداخت بیمه به عنوان یک کارگر معرفی شده و حق و حقوق کار سخت به آنان تعلق نمیگیرد.
وی پیرامون طرح طبقه بندی مشاغل خاطرنشان کرد: باید براساس تخصیص شغلهای مختلف، حقوقهای مختلفی نیز پرداخت شود که متاسفانه با در اختیار گذاشتن این موضوع در دست پیمانکار، تمام افراد را با یک حداقل حقوق پرداخت میکنند و این موضوع نیاز به یک بازرسی و توجه بیشتر داشته تا فشار مضاعف بر دوش کارگران برداشته شود.
انتهای پیام/ج