به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی صبح امروز در مراسم معارفه خود سازماندهی توان سازمان در دو بخش رسیدگی به تخلفات و پیشگیری از وقوع تخلف را از جمله برنامههای سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و در تشریح 8 برنامه خود در خصوص رسیدگی به تخلفات اظهار داشت: حتمیت، قطعیت، سرعت در رسیدگی و اجرای احکام، نخستین برنامه در این بخش است، به گونهای که زیاده خواهان متجاوز به حقوق مردم را هدف قرار خواهد داد. البته این موضوع با رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه توام خواهد بود.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: نظارت هوشمند، هدفدار و سامان یافته دومین برنامه بخش رسیدگی به تخلف است که در 4 بعد نظارت مردم بر ما، بهرهگیری از بخشهای نظارتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در قالب تفاهمنامههای دو یا چند جانبه و یا بخشنامه هیات دولت که در واقع همکاریهای بین بخشی را سامان میبخشد، برون سپاری نظارت در قالب تشکیل شرکتهای نظارتی و نیز استفاده از توان صنوف و سازمانهای مردم نهاد و همچنین نظارت توسط پرسنل سازمان تعزیرات انجام میگیرد.
وی درباره سایر برنامههای بخش رسیدگی به تخلف گفت: اولویتبندی در برخورد با تخلف؛ به گونهای که تخلفات سنگین مثل قاچاق سازمان یافته در اولویت رسیدگی قرار گیرد و از جمله امور مهمی که در این دوره مدیریت بر آن تاکید میکنم، سلامت محیط اداری است که مسلماً از محیطهای پاک و رسیدگیهای پاک میتوان انتظار داشت سلامت به جامعه سرایت کند.
جمشیدی با تأکید بر لزوم تدوین نظام ارزشیابی عملکرد سازمان در بخش رسیدگی به تخلف اظهار داشت: از دیگر برنامههای مهم بخش رسیدگی به تخلف، تمرکز زدایی در رسیدگیها است به گونهای که تا حد امکان بتوانیم از روشهای کنترلی جایگزین رسیدگی و یا مجازات بهرهمند شویم؛ همچنین ایجاد رویههای واحد در آرا وطراحی، ساخت و اجرای سیستم مدیریت پرونده در همه شعب تعزیرات در سراسر کشور حداکثر تا 6 ماه آینده و برنامهریزی به منظور توسعه آموزش و پژوهش در سازمان نیز در این بخش مورد تأکید قرار میگیرد.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره اهم برنامههای بخش پیشگیری نیز گفت: اطلاعرسانی و آموزش مردم برای احقاق حقوقشان از طریق شبکههای مختلف صدا وسیما به خصوص شبکه آموزش و بازار و نیز شبکههای اجتماعی، همکاری برای قیمت گذاری واقعی و سود منطقی به گونهای که قیمت روی کالا کمتر از قیمت تمام شده نباشد که در غیر این صورت منشا بروز تخلف خواهد بود نیز در این بخش مورد تاکید خواهد بود.
وی با اشاره به همکاری در جهت هوشمند سازی گلوگاههای حیاتی و به ویژه «کدی فای» کردن کالاهای با ارزش بالا در بخش پیشگیری، تصریح کرد: در زمینه پیشگیری با دولت برای روشهای جایگزین قاچاق مثل بازارچه مرزی همکاری خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق کشور به لحاظ شرایط جغرفیایی امکان تولید در بخش صنعت و کشاورزی وجود ندارد و توسعه تجارت رسمی جایگزین مناسبی است و از قاچاق جلوگیری میکند.
جمشیدی در پایان گفت: آسیب شناسی تخلفات اقتصادی و قاچاق و ارایه تحلیل به دولت از سوی سازمان به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیره مقابله با تخلفات میتواند به دولت برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه کمک کند که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/