سیاست تحریم‌ به ضرر همکارهای کشورهای در حال توسعه است

سیاست تحریم‌ به ضرر همکارهای کشورهای در حال توسعه است

خبرگزاری تسنیم: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این که تحریم های اقتصادی می تواند تبعات منفی بر روند همکارهای کشورهای در حال توسعه داشته باشد گفت: جلوگیری از وضع تحریم ها بایستی در فرایند تأمین مالی توسعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور امروز چهارشنبه در اجلاس منطقه ای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه موسوم به اسکاپ در جاکارتا پایتخت اندونزی، تاکید کرد تحریم های اقتصادی می تواند تبعات منفی بر روند همکارهای کشورهای در حال توسعه داشته و تجارت این کشورها و جریان منابع مالی به سوی آنان را با موانع جدی روبرو سازد.

وی گفت: این تحریم ها فرصت های گسترده همکاری های اقتصادی و همچنین توسعه اجتماعی را هدف قرار داده و موجب گسترش فقر و افزایش مشکلات بهداشتی برای کشورهای در حال توسعه می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خطاب به 150 شرکت کننده در این اجلاس گفت: جلوگیری از وضع تحریم ها و رفع تحریم های موجود، بایستی در فرایند تأمین مالی توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه در چارچوب اهداف سند چشم انداز توسعه کشور بر محوریت توسعه اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط و تحولات منطقه ای و بین المللی است، گفت: در برنامه ششم توسعه، سیاست ها و سازوکارهای لازم برای تامین مالی در جهت ارتقای توانمندی های کشور و استفاده بهینه از فرصت ها در برابر چالش های پیش رو پیش بینی شده است.

نوبخت گفت که ایران طی برنامه پنجم توسعه با مدیریت درست منابع به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است و پیش بینی می شود این روند در برنامه ششم با توجه به اقدامات مثبت اندیشیده شده همچنان ادامه یابد.

معاون رییس جمهوری اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه اسکاپ، تاسیس و راه اندازی مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) را با هدف کمک به جلوگیری از تخریب زیرساخت ها و تعویق اهداف توسعه پایدار به واسطه آسیب های ناشی از وقوع بلایا در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دست انجام دارد.

ایران هزینه های این مرکز را در 5 سال نخست تاسیس تامین می کند و نوبخت گفت که انتظار می رود کشورهای منطقه درهمکاری با این مرکز از ثمرات آن منتفع شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران طی یک دهه گذشته عملکرد مثبتی در توسعه طرح های زیرساختی بدون مساعدت های خارجی داشته است ضمن آن که کمک های توسعه ای را در قالب سرمایه ای و عملیاتی در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته در منطقه و خارج از منطقه قرارداده است.

وی همچنین با یادآوری بیانیه تهران برای مشارکت عمومی و خصوصی جهت توسعه زیربنا، بر ضرورت توسعه همکاری های منطقه ای به منظور تقویت تامین مالی توسعه از طریق پیش بینی سازوکارهای مدیریتی، نهادی و حقوقی در انطباق با نیازهای منطقه تاکید کرد.

نوبخت گفت: بی تردید در این همکاری، کشورهای توسعه یافته و نهادهای مالی منطقه ای و بین المللی باید نقشی اساسی را در این فرایند ایفا کنند، زیرا عدم رشد در هر منطقه ای از جهان اثرات مثبتی بر فرآیند روابط اقتصادی با ثبات و پایدار نخواهد داشت.

وی خطاب به شرکت کنندگان در اجلاس منطقه ای اسکاپ در اندونزی گفت: ما باید تعامل سازنده و واقعی با یکدیگر در جهت صلح، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی پایدار در عرصه های منطقه ای و بین المللی داشته باشیم.

معاون رییس جمهور کشورمان همچنین یکی از موانع اصلی در هر نظام اقتصادی برای نیل به اهداف توسعه ای را وجود نداشتن نظام تأمین مالی کارآمددانست و گفت: مشکل، تنها کمبودمنابع نیست؛ بلکه چگونگی بکارگیری این منابع است و این که چگونه بتوانیم از ظرفیت های پولی، مالی و بیمه ای درافزایش حجم منابع و کاهش ریسک استفاده کنیم.

وی تاکید کرد که همکاری های منطقه ای در این حوزه ها با هم افزائی می تواند بسیج گسترده تر منابع و پایداری آنها در سطح ملی را تقویت کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نشست را فرصتی برای کشورهای آسیا و پاسیفیک و دیگر اعضایاسکاپ به منظور انجام گفت وگوی جدی و جامع با هدف درک و تشخیص مواضع مرتبط با تجهیز منابع تأمین مالی توسعه در سطوح مالی زیرمنطقه ای و منطقه ای در آسیا و اقیانوسیه و همچنین در سطح بین المللی دانست.

وی گفت در شرایط کنونی که در عرصه های سیاسی و اقتصادی شاهد چالش های متعددی هستیم، مهم ترین چالش ها در عرصه اقتصادی شامل عدم کفایت منابع مالی، ریسک بالای سرمایه گذاری در فعالیت های زیربنایی و وجود نداشتن سیستم های یکسان و استانداردهای تامین اعتبارات مالی و هم افزائی با عمران و توسعه توسعه پایدار در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است که مستلزم لحاظ کردن موارد حقوقی و قانونی متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه منطقه است.

وی تاسیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی که پیشنهاد اولیه آن از سوی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس های متعدد کمیسیون اسکاپ و نیز به طور مشخص در اجلاس وزرای آسیا و اقیانوسیه برای توسعه زیربنا از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تهران ارایه شد را گام موثری در راستای نیل به این هدف کلیدی دانست.

تاکنون 57 کشور در هیات موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا عضویت پیدا کرده اند.

نوبحت در ادامه گفت که برای نیل به اهداف فراتر از توسعه هزاره با توجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته منطقه در قالب همکاری های جنوب - جنوب ، به عنوان مکمل همکاری های شمال - جنوب، تقویت نهادهای توسعه ای دیگر نیز قابل بررسی است.

وی تاکید کرد:این امر نه تنها مستلزم مشارکت جمعی کشورهای منطقه، بلکه ادامه کمک های کشورهای توسعه یافته در قالب همکاری های شمال و جنوب است.

وی گفت: انتظار می رود دبیرخانه اسکاپ با جدیت بیشتری زمینه های تحقق انجام این همکاری ها رابا رویکردی موثر و هدفمند در دستور کار خود قرار دهد.

معاون رییس جمهور ایران با اشاره به تجربه کشورهای منطقه از تحقق اهداف توسعه هزاره برای کاهش فقر، گفت که این تجربه حاکی از آن است که هرگونه طراحی و هدف گذاری بر توسعه در گرو تعریف سازوکارهای عملیاتی و منطبق بر واقعیات منطقه است که نقش راهبردی در جهت رسیدن به اهداف کمی و کیفی مورد نظر دارد.

وی تصریح کرد: آسیب شناسی درخصوص دلایل عدم تحقق کامل اهداف توسعه هزاره در افق سال 2015 ، می تواند برای تدوین دقیق راهکارهای توسعه ای بویژه تامین اعتبارات مالی لازم، قابل تبیین و راهگشا باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از مولفه های مهم برای تأمین منابع به صورت پایدار و با ثبات را ایجاد یک چارچوب هدایتگر بین المللی برای نتیجه بخش بودن اقدامات ملی و منطقه ای دانست و گفت: در جهان به هم پیوسته کنونی هرگونه بحران در اقتصادهای بزرگ جهانی تبعات ناگواری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد.

وی معتقد است تبعات ناگوار این بحران ها بر تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، می تواند تمامی تلاش های این کشورها برای بسیج منابع مالی لازم جهت توسعه پایدار را با محدودیت ها و موانع جدی روبرو کند.

وی به همین دلایل از نهادهای ذیربط بین المللی بخصوص صندوق بین المللی پول خواست نظام جامع نظارت خود بر اقتصادهای بزرگ توسعه یافته را به شدت تقویت کنند.

نوبخت پیشنهاد کرد در این راستا ساختار اقتصادی، مالی و پولی بین المللی اصلاح شده و حضور فعال و تأثیرگذار کشورهای در حال توسعه در نهادهای سیاستگزار و تصمیم گیر، بخصوص نهادهای مالی بین المللی و دیگر نهادهای فرعی ذیربط تضمین شود.

اجلاس دو روزه منطقه ای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه موسوم به اسکاپ صبح امروز با سخنرانی دبیر اجرایی این کمیسیون گشایش یافت.

اجلاس منطقه ای اسکاپ امسال با توجه به اینکه کشورهای مختلف در سال 2015 خود را متعهد به انجام امور توسعه ای به منظور از بین بردن فقر، افزایش وضعیت کیفیت اقتصادی – اجتماعی، توسعه سرمایه انسانی و ایجاد شغل مناسب، توسعه زیرساخت ها و بررسی چالش های محیط زیستی کرده اند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

این اجلاس دو روزه که به میزبانی اندونزی در جاکارتا پایتخت این کشور در حال برگزاری است، در هفت جلسه مختلف به بررسی اهداف اسکاپ می پردازد.

تغییر مباحث مالی در چشم انداز توسعه در حال تغییر منطقه آسیا - اقیانوسیه، سرمایه گذاران نهادی و نهادهای منطقه ای: زیرساخت های مالی، بسیج منابع محلی برای تامین مالی بخش اجتماعی، مسائل مالی برای شهرها، فناوری ها و کارآفرینان پایدار، مباحث مالی مربوط به تغییرات جوی، شکاف های توسعه مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و جزایر کوچک در حال توسعه و مشارکت و همکاری توسعه منطقه ای هفت نشستی است که کارشناسان و مقامات کشورها در دو روز به ارائه دیدگاه های خود می پردازند.

پیمان قربانی عقیل آبادی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است عصر فردا (پنجشنبه) در آخرین نشست این جلسه با عنوان مشارکت و همکاری توسعه منطقه ای دیدگاه های خود را مطرح کند.

کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا - اقیانوسیه موسوم به اسکاپ شاخه توسعه منطقه ای این سازمان برای منطقه آسیا - اقیانوسیه محسوب می شود.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه