رازگشایی از به خاک مالیده شدن بینی آل سعود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رازگشایى از سخنان صریح مقام معظم رهبرى دال بر این که «سعودى ها در این ماجرا (حمله به یمن) قطعاً ضربه خواهند خورد و بینى آن ها به خاک مالیده خواهد شد.» از اهمیت به سزایى برخوردار است.

نگاهى به ساختار رژیم آل سعود و واقعیت هاى منطقه و جهان  نشان دهنده آنست که آل سعود آینده پرتلاطمى را پیش رو دارد. نوشتار حاضر به این مسأله مى پردازد. 
   
*     منطق شکل گیرى حاکمیت آل سعود
نظام سیاسى حاکم بر عربستان ادامه منطقى حاکمیت اسلام در 14 قرن پیش نیست بلکه به واقع شکل بازپردازش شده یک نظام ارتجاعى اموى گونه در جهت تأمین منافع استعمارگران غربى است.
مطالعه چگونگى شکل گیرى این نظام سیاسى حاکى از آنست که نفت و منافع مترتب بر آن دلیل اول و آخر براى ایجاد آن است. عدالت و اهداف عدالت طلبانه اسلامى در نظام به ظاهر شرعى آل سعود جایى ندارد. بلکه فقط گروهى  محدود با حمایت غرب وظیفه دارند که ثروت خدادادى این کشور را فى مابین خود تقسیم کرده و روند انرژى را به گونه اى سامان دهند که چرخ هاى اقتصاد غرب بهتر به گردش درآید.
از این رو اگر مى شنویم که در عربستان سعودى 7هزار عضو از دودمان سلطنتى آل سعود، به تمامى کشور و بیش از 25 میلیون ساکن آن حکم رانى مى کنند؛ نباید تعجب کنیم. این گروه علاوه بر در دست داشتن تمامى امور حساس کشور، ثروت هاى نجومى حاصل از فروش نفت و گاز و تمامى امور کشور را بدون حضور هرگونه نهاد انتخابى و یا نظارت مردمى در اختیار خود گرفته اند. آنان نفت را نفروخته اند تا به این ثروت ها دست یابند، آن ها از ثروت عربستان حقوق دریافت مى کنند تا به نمایندگى از غرب از یک سو، جریان انرژى را در جهت منافع غرب هدایت کنند و از سوى دیگر با تأکید بر نگرش جعلى، افراطى و انحرافى وهابیت، تصویرى سیاه از اسلام ارایه داده و مانع دیده شدن چهره اسلام اصیل و تحول آفرین شوند و چه بسا که این ماموریت دوم براى استعمار گران، ارزشى بیش از دستور کار نخست داشته باشد.
چپاول عربستان بدون مزاحمت نهادهاى حقوق بشرى غرب پاداش آنان است؛ اخیرا اعلام شد مجموع ثروت خاندان سعود برابر با 1000 میلیارد دلار است. بر اساس سندى که ویکى لیکس آن را منتشر کرده است، یک شاهزاده سعودى  به سفیر آمریکا در عربستان آن زمان اعلام کرده بود که «درآمد یک میلیون بشکه نفت به طور کامل روزانه به  حساب پنج تا شش شاهزاده سعودى واریز مى شود.» همچنین جزئیات توزیع درآمدها در میان افراد خاندان حاکم طبق این سند به نحوى است که تنها حقوق فرزندان ملک عبدالعزیز (بنیانگذار عربستان سعودى جدید) ماهانه به 270 هزار دلار از خزانه دولتى مى رسد. هم چنین دادن دختر به شاهزادگان آل سعود براى ازدواج به عنوان هدیه نیز بسیار مرسوم است. ویکى لیکس هم چنین از تصرف و فروش زمین ها و منابع دولتى و ملى عربستان توسط آل سعود بدون ضوابط و مقررات قانونى خبر داده است.

*     اتحاد شکننده براى نوکرى غرب
دو جریان ارتجاع سیاسى و مذهبى از روز نخست شکل گیرى حاکمیت آل سعود دست به هم داده اند تا این ساختار را سرپا نگه دارند. ساختار حاکمیتى آل سعود از اواسط قرن هجدهم میلادى و توسط عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل به حکومت در عربستان سعودى دست یافت و تاکنون بر بخش هایى از شبه جزیره عربستان حکومت مى کنند. دودمان آل سعود که قدرت را از سال 1932 میلادى، در دست دارند، نام کشور را منصوب به نام قبیله خود کرده اند. در عربستان سعودى، شوراى علماى اعظم قدرت عزل و نصب پادشاه را دارند. این گروه به صورت هفتگى  با شاه دیدار مى کنند. در بسیارى از موارد حکومتى، شاه با مفتیان وهابى مشورت مى کند. بیشتر بزرگان عربستان سعودى به خاندان بزرگ الشیخ وابسته هستند که از نوادگان محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار فرقه وهابیت هستند. این بزرگان، با خانواده شاهى پیوند نزدیکى دارند.

*     شکاف هاى بحران آفرین درون عربستان
امروزه سه جناح عمده در داخل آل سعود وجود دارد که هر یک در صدد قبضه کردن قدرت است. گروه اول خاندان فهد است که به صورت گروه غالب در خانواده سعودى بوده است و از نایف بن عبدالعزیز، سلطان بن عبدالعزیز، سلمان بن عبدالعزیز و... تشکیل شده و همگى از یک مادر بوده و به قبیله سدید وابسته اند. گروه دوم که ملک عبدالله از آن خاندان پادشاه عربستان بود، از مادر دیگرى هستند که به قبیله شمر وابسته اند. سعود بن فیصل، وزیر امور خارجه نیز از این گروه است. گروه سوم، فرزندان فیصل هستند که فاقد تشکیلات گروهى هستند و افرادى چون خالد بن فیصل و ترکى فیصل به آن تعلق دارند. با حاکمیت سلمان عملا زنگ آغاز جنگ بیرحمانه براى کسب قدرت نواخته شده است. سلمان پادشاه عربستان با صدور احکام حکومتى دست به تغییرات گسترده در ترکیب حاکمیت این کشور زد.
روشن است که جنگ قدرت آغاز شده است و نبرد سعودى ها علیه یمن بخشى از این پروژه جهت ایجاد پوشش لازم براى پنهان سازى این کودتاى درونى بوده است.

*     شکاف هاى فعال مذهبى
شصت درصد جمعیت 27 میلیونى عربستان سعودى را عرب هاى بومى با مذهب حنبلى (از مذاهب اهل سنت) و حداقل بیش از چهار میلیون نفر شیعه (دوازده امامى، زیدى و اسماعیلى) هستند. با وجود در اقلیت بودن شیعیان در عربستان، سکونت آنان در ناحیه استراتژیک و میادین نفتى قوار، قطیف و احساء جایگاه برترى به آنان داده  است.

*     موج برگشت افراط گرایى
اکنون دیگر تردیدى نیست که عربستان پشت جریان افراط گرایى تکفیرى ها در جهان قرار دارد. واقعیتى که غربى ها نیز به صراحت بدان اعتراف مى کنند. این پروژه مشترک غرب و آل سعود قرار بوده و هست که موج اسلام هراسى در جهان را ایجاد کرده و آن را تغذیه احساسى و منطقى کند. براى نمونه اتحاد «دوستان سوریه» از سال 2011 با عوامل مخفى، سرویسهاى امنیتى خصوصى و کارشناسان نظامى گروه ها و عشایرى را مسلح ساخته و آموزش داده که با دولت سوریه بجنگند. مقدمات آن احتمالا قبلا تدارک دیده شده بود.
چنان چه وب سایت خبرى «شام پرس» در اکتبر 2012 نقشه اى را که براى ویران ساختن سوریه تدارک دیده شده بود منتشر کرد. طراح مشترک آن نقشه بندر بن سطان و جفرى فلتمان بودند، بن سلطان در آن زمان رئیس سازمان اطلاعات عربستان و دومى سفیر آمریکا در لبنان بود. فلتمان امروز معاون بانکى مون دبیرکل سازمان ملل است. بندر بن سلطان در اوائل سال 2014 از خدمت برکنار شد.
این نقشه متعلق به سال 2008 است و بودجه اى که براى آن در نظر گرفته شده بود دو میلیلیارد دلار بود. نقشه چه بود؟ نقشه این بود که با استفاده از نارضایتى اجتماعى و علاقه به کسب آزادى هاى  سیاسى و دست یافتن به رفاه اقتصادى بیشتر، مردم را به قیام علیه رهبرى سوریه تحریک و آن را ساقط کنند. (مانند همان تاکتیکى که انگلیس و فرانسه در جنگ جهانى اول علیه عثمانى و در سال 2011 در لیبى علیه قذافى، به کار بستند).
غربى ها این را رد مى کنند و آن را نمونه اى از «تئورى توطئه» معرفى مى نمایند. اما «استارتفور» اتاق فکر آمریکائى  نقشه را کاملا واقعى مى داند. طبق این نقشه قرار بود در شهرها، شهرک ها و روستاها، شبکه هائى به وجود آیند و مورد حمایت مالى قرار گیرند. شبکه هاترکیبى بودند از چند بخش:
1- جوانان آموزش دیده و جوانان بیکار
2- تبهکاران و حتى خارجى هائى که اهل سوریه نباشند
3- گروه هاى قومى و گروه هاى مذهبى که باید به تظاهرات اعتراضى تشویق شوند.
افزون بر این، قرار بر این بود که یک شبکه رسانه اى از سازمانهاى مدنى که مورد حمایت غرب باشد به وجود آید که تجار و افراد ثروتمند از دمشق، حمص و حلب نیز در آن شرکت داده شوند.
البته کار به اعتراضات سیاسى محدود نمى ماند. از ژانویه 2012 قطر، عربستان سعودى و اردن، طبق اسناد موجود (نیویورک تایمز مارس 2013) از طریق ترکیه به سوریه اسلحه مى فرستادند که در نهایت به  دست گروه هاى افراطى مسلح - جبهه النصره و ایسیل (کشور اسلامى) مى افتاد. در آغاز اکتبر 2014 «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا، در نطقى در دانشگاه  هاروارد اذعان کرد که «همپیمان هاى ما بزرگترین مشکل ما بودند». بایدن با صراحت از «ترکیه، عربستان سعودى، قطر نام برد که سخت مصمم به  سرنگون ساختن پرزیدنت بشار اسد و برپاکردن یک جنگ نیابتى مذهبى میان سنى و شیعه بودند که صدها میلیون دلار و هزاران تن سلاح در اختیار هر کسى قرار مى دادند که قصد جنگیدن با اسد را داشت». آن ها به افراد مسلح القاعده و داعش نیز کمک مى کردند.
اکنون این موج از کنترل خارج شده، برگشته است و حتى منافع غرب را تهدید مى کند. غربیان که خود در پردازش این سناریو نقش کلیدى داشته اند اکنون در پى پاکسازى پرونده خود از طریق معرفى یک مقصر هستند.
مواردى که ذکر شد تنها شمه اى کوچک از بحران هایى است که آل سعود را در معرض بحران قرار داده است. غرب علی رغم انتقادات، طبعاً خواهد کوشید این گروه در خدمت خویش را حفظ کند ولى تغییر اجتناب ناپذیر است. آیا سلسله تغییرات به نابودى آل سعود مى انجامد؟ تحلیل گران احتمال آن را کم نمى دانند.

انتهای پیام/