مخالفت توسعه‌ی برون‌گرا با قانون اساسی و جغرافیای اجتماعی ایران

1.      یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اصل عزت است که هم مستندات دینی آن را پشتیبانی می‌کند و هم الزامی است که قانون اساسی و سند چشم‌انداز، آن را برعهده‌ی کارگزاران سیاست خارجی قرار می‌دهد. در این راستا، اگرچه باید از ظرفیت‌های اقتصادی موجودی که در عرصه‌ی بین‌الملل وجود دارد بهره گرفت، لیکن این بهره‌گیری اولاً باید موجب حفظ و افزایش عزت و احترام بین‌المللی کشور باشد و ثانیاً راه سلطه‌ی بیگانگان را سد کند و ثالثاً سبب سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نشود.

 

2.      سیاست خارجی توسعه‌گرا از آنجایی که از دریچه‌ی توسعه‌ی اقتصادی به مناسبات بین‌المللی می‌نگرد، در بسیاری موارد با مانع قانون اساسی می‌تواند مواجه شود، زیرا از یک‌سو منطق توسعه‌ی اقتصادی عادی‌سازی روابط با تمام دنیا و بالاتر از آن ادغام در نظام اقتصاد جهانی را اقتضا می‌کند و از سوی دیگر، در اصول دوم و سوم قانون اساسی، آشکارا بر «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی، قسط و عدل و نفی نظام سلطه و طرد کامل استعمار» تأکید شده است. قانون اساسی بر مقابله با نظام ناعادلانه‌ی بین‌المللی تأکید دارد و این با نگرش سیاست خارجی توسعه‌گرا که لزوماً همکاری‌جویانه است، تلاقی پیدا می‌کند. از همین‌رو، این نگره باید بتواند برای موارد تزاحم منافع اقتصادی و اصول ایدئولوژیک، دست به انتخاب یکی با حفظ دیگری بزند و حذف هرکدام به نفع دیگری می‌تواند سیاست خارجی را در بلندمدت دچار تغییر و تحولات اساسی کند.

 

3.      قانون اساسی در اصل 154 خود بیان می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران... از مبارزه‌ی حق‌طلبانه‌ی مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه‌ی جهان حمایت می‌کند»، زیرا انقلاب اسلامی ایران خود جنبش و حرکتی است «برای پیروزی نهایی مستضعفان بر مستکبران». «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس... حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان است.» (اصل سوم، بند 16) بنابراین قانون اساسی از یک‌سو به نفی روابط ناعادلانه‌ی جهانی و از سوی دیگر بر حمایت از مستضعفان تأکید دارد، درحالی‌که نگره‌ی سیاست خارجی توسعه‌گرا در باب چگونگی پیوند خود با این اصول، هنوز دچار ابهام جدی است و عدم رفع این ابهام سبب سستی این نگاه در نظر و عمل می‌شود. بنابراین قانون اساسی اگرچه روابط اقتصادی و سیاسی با جهان را منتفی نمی‌داند، لیکن در هیچ‌کجا توسعه‌ی اقتصادی را در اولویت قرار نمی‌دهد و از سوی دیگر، برقراری روابط اقتصادی و سیاسی را مستلزم رعایت شروطی می‌داند که در بالا به آن‌ها اشاره شد و ایده‌ی سیاست خارجی توسعه‌گرا باید بتواند نسبت خود را به‌طور دقیق با این اصول روشن نماید.

 

4.      سیاست خارجی توسعه‌گرا در مناسبات بین‌المللی، اصل را بر همکاری و تعامل با همه‌ی کشورها می‌گذارد. این اصل اگرچه به‌لحاظ اخلاقی و خوش‌بینانه به عرصه‌ی روابط بین‌الملل توجه می‌کند، لیکن باید پذیرفت که بر مناسبات بین‌المللی، در کنار همکاری و تعامل، منازعه و درگیری نیز حاکم است. باید مناسبات خویش را برمبنای این واقعیت که منازعه و همکاری در کنار هم در عرصه‌ی بین‌الملل وجود دارد، طراحی و تعریف نمود. این سخن به معنای دامن زدن به منازعات و یا انزواگرایی نیست، بلکه تعامل و همکاری را باید در بستر وجود این منازعات تعریف نمود تا آسیب‌پذیری‌های احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

5.      یکی از نکات قابل توجه و مهم در این دیدگاه، تأکید و توجه به قدرت نرم است. از همین‌رو محور تولید قدرت نرم را باید بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی کشور برای مستحکم کردن پایه‌های اقتصادی دانست و این توانایی در درون، توانایی چانه‌زنی و همکاری در عرصه‌ی بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

 

6.       سیاست خارجی توسعه‌گرا از میان مدل‌های توسعه، به نظر می‌رسد مدل مطلوب خویش را توسعه‌ی برون‌گرا می‌داند. درحالی‌که تقریباً بین نخبگان سیاسی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی این مهم وجود ندارد و ریشه‌ی مشکل توسعه‌نیافتگی در درون کشور ردیابی می‌شود.

 

7.      ظاهراً ایده‌ی توسعه‌گراییِ سیاست خارجی بر این آسیب‌شناسی از وضع موجود استوار است که دلیل توسعه‌نیافتگی ایران، عدم ارتباط مؤثر با خارج از کشور و عدم بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی است و از همین‌رو در پی رفع این آسیب‌هاست. درحالی‌که نگارنده برآن است که ریشه و مشکل توسعه‌نیافتگی را باید در ساختار اداری بیمار که فسادزاست از یک‌سو و از سویی دیگر، در عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های داخلی، ضعف فرهنگ کار، عدم پیوند میان صنعت و دانشگاه، ضعف قدرت نرم‌افزاری و علمی، بی‌کفایتی‌های مدیریتی و... دانست و تا زمانی که این موارد اصلاح نشود، اگر تمام سرمایه‌های ممکن از خارج وارد و به چرخه‌ی اقتصاد کشور تزریق شوند، باز هم شاهد تحولی درخور نخواهیم بود.

 

8.      بیان این ملاحظات به معنای بی‌نیازی از ارتباط با جهان خارج یا عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های این عرصه برای توسعه‌ی کشور نیست؛ چراکه چنین سخنی در عصر کنونی، سخنی سخیف به نظر می‌رسد، لیکن این نکات به‌منظور شفاف‌تر شدن ایده‌ی مذکور و نسبت آن با سند چشم‌انداز و قانون اساسی و سایر اصول توسعه و سیاست خارجی ارائه شده است. توسعه امروز ضرورتی انکارناپذیر شده است و سخن از توسعه تبدیل به فراروایتی جدید در عصر تشکیک در فراروایت‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و سیاسی شده است و به نظر می‌رسد بقای کشورها بدون توسعه دچار خدشه می‌شود و از همین‌رو، توسعه‌ی همه‌جانبه در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. ایران نیز به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی جهانی از این قاعده مستثنا نیست.

 

9.      در باب توسعه در ایران دیدگاه‌های متنوعی ارائه شده است و غالب این دیدگاه‌ها با آسیب‌شناسی وضع موجود جامعه و بالأخص اقتصاد ایران و همچنین توجه به مدل‌های توسعه‌ی کشورهای پیشرفته مطرح شده‌اند. اتخاذ هر رویکرد در عرصه‌ی کلان توسعه، سیاست خارجی را نیز که وظیفه‌ی پیگیری آن سیاست‌ها در عرصه‌ی بین‌الملل را دارد، از خود متأثر می‌سازد. یکی از این دیدگاه‌ها، سیاست خارجی توسعه‌گراست که مبتنی بر ایده‌ی دولت توسعه‌گراست. در این ایده، اقتصاد و فرایند سرمایه‌گذاری خارجی و پیوند با اقتصاد جهانی برای توسعه‌ی کشور در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد و به‌دنبال توسعه‌ی کشور از طریق تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و وارد کردن فناوری‌های روز دنیاست. البته این به معنای عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی نیست، لیکن سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد را در صدر اولویت سیاست خارجی قرار می‌دهد.

 

 

بنابراین در این زمانه که توسعه امری ضروری برای ما شده است و چاره‌ای جز آن نداریم، باید با تکیه‌ی بر جغرافیای تاریخی، فرهنگی و عقیدتی خویش، به‌دنبال طریقی غیر از طریق توسعه‌ی متجددانه باشیم تا هم از آسیب‌های عمده‌ی آن مانند بی‌دینی، بی‌معنویتی، دنیازدگی و... در امان باشیم و هم طرح عالم جدیدی را که انقلاب اسلامی نویددهنده‌ی آن است محقق کنیم و در این عالم جدید که طرح تمدن نوین اسلامی نویددهنده‌ی آن است، با خروج از سیطره‌ی تجدد، طریقتی جدید مبتنی بر حقیقت و شریعت را به روی بشریت بگشاییم.

 

منبع:برهان