به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، نخستین جلسه شورای فنی استان با حضور استاندار و مدیران ارشد اجرایی با هدف ارائه گزارش کمیته پیمان، کمیته نظارت و نیز گزارش عملکرد نهادهای متولی پروژههای عمرانی در استانداری کرمانشاه برگزار شد.
مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: با توجه به ابلاغ فهرستبها برای بررسی تغییرات عمومی و رشتهای آن، دستگاههای اجرایی عضو کمیته پیمان موظف به آسیبشناسی نقاط قوت و ضعف این فهرستبها و انجام تغییرات در حوزه کاری حاکمیتی خود و ارائه گزارش آن به صورت کتبی در جلسه کمیته پیمان هستند.
مهدی رضیئی تعیین نصاب معاملات سال 94 و موضوع ماده سه قانون به منظور برگزاری مناقصات پروژههای عمرانی و ارائه آموزش به عوامل اجرای پروژههای عمرانی را از برنامههای بررسی شده در نشست امروز عنوان و اظهار کرد: دوره آموزشی مورد نیاز با موضوع ضوابط طرحهای عمرانی مرتبط با نظام فنی و اجرایی باشد.
وی شرایط عمومی پیمان، قانون برگزاری مناقصات و آیین نامههای اجرای آن و نحوه انعقاد پیمان را از جمله محورهای مطرح شده در دوره آموزشی مذکور بیان و خاطرنشان کرد: این آموزشها در جهت ارتقا دانش فنی عوامل اجرایی پروژههای عمرانی و اثرگذاری بیشتر در پیشبرد کارها بسیار مناسب است.
رضیئی پیرامون پروژه ناتمام سهراهی هرسین گفت: قرارداد اولیه این پروژه با مبلغ 145میلیارد ریال در تیر ماه سال 91 در مدت زمان 24 ماه و به طول 24 کیلومتر به پیمانکار سابق واگذار شد که با وجود پرداخت 11میلیارد ریال هزینه به این پیمانکار طرح تنها 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته و براین اساس کار به پیمانکار دیگری سپرده شد.
وی زیرسازی نامناسب و استفاده از آهک بدون اختلاط لازم را از دلایل نشست و تخریب آسفالت باند سهراهی هرسین عنوان کرد و افزود: اجرای غیراصولی کار و بارش باران حد روانی و خمیری خاک منطقه را به شدت کاهش داده و تحمل باربری را غیرممکن کرده که قرارداد دوم این پروژه نیز با مبلغ 192میلیارد ریال به مدت 12 ماه و به طول 13 و نیم کیلومتر از سوی پیمانکار جدید در حل انجام است.
مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه پیرامون دیگر پروژههای عمرانی استان گفت: شهرداری سنقر و کلیایی نیز با صرف اعتبار 500 میلیون تومان نسبت به آسفالت معابر شهر اقدامات شایستهای انجام داده است.
رضیئی بیان کرد: در راستای احداث پایگاههایی مرزی در سه مورد با محوریت مرزبانی استان کرمانشاه با توجه به مسائل امنیتی باید اعتبارات هر مورد با مبلغ 200 میلیون تومان محاسبه و اقدام لازم انجام شود.
انتهای پیام / ی