به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش سال گذشته «بریتیش پترولیوم» ایران در رتبه یازدهم مصرف انرژی جهان قرار دارد که این یعنی ایرانیان حدود 244 میلیون تن نفت برای تأمین انرژی سوزاندهاند. صرفنظر از اینکه شدت مصرف انرژی در ایران 4 برابر نرخ جهانی است، هزینههای بالای تولید، بهرهوری پایین و قابلیت ناچیز رقابت در عرصههای بینالمللی سبب شده مسؤولان نسبت به آینده حوزه انرژی کشور نگران باشند.
نگاهی به تازهترین اظهارات مدیرعامل شرکت مدیریت بهینهسازی مصرف سوخت مؤید این واقعیت است که به نصف رسیدن شدت مصرف انرژی براساس برنامههای پنجم و ششم توسعه و اجرای برخی بندهای سیاست الگوی مصرف ابلاغی از سوی رهبری تقریبا محال است.
به گفته نصرا... سیفی در سال 89 عرضه انرژی اولیه هزار و 760 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده و جی دیپی یک میلیون و 718 میلیارد ریال بوده، یعنی برای تولید یک میلیون ریال ثروت یک بشکه نفت خام مصرف کردهایم. بدین معنا که اگر یک بشکه نفت خام در سال 89، 100 دلار معادل 100هزار تومان بوده ما 100 هزار تومان مصرف کردهایم که 100 هزار تومان تولید داشته باشیم. بنابراین برای تحقق رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی تا سال 1400 باید یک میلیارد و 414 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف کنیم. وی به مصرف حدود سه هزار و 600 میلیارد بشکه نفت خام تا سال 93 در کشور اشاره میکند و میگوید: برای رسیدن به نصف شدت انرژی تا سال 1400 حدود 192 میلیارد دلار سرمایه در بخش مدیریت صرفهجویی انرژی نیاز است که حدود 870 میلیارد دلار بعد از 10 سال با صرفهجویی انرژی برمیگردد. وزیر نیرو دلیل این شدت بالای مصرف را غیرواقعی، ارزان و یارانهای بودن انرژی میداند که بیتوجهی مصرفکنندگان خانگی، صنعتی و خدماتی را به تحقق اهداف و راهبردهای حوزه انرژی در پی داشته است.
به گفته حمید چیتچیان با اجرایی شدن مرحله اول هدفمندی شاخصهای مصرف بهبود یافت، اما با زیر پا گذاشتن قانون، شدت مصرف انرژی به گذشته برگشت و حتی بدتر شد.
اظهارات وزیر نیرو در حالی است که در سال 92 حدود 34 درصد برق کشور توسط بخش صنعتی، 32 درصد خانگی، 17 درصد کشاورزی، 8 درصد عمومی و 8 درصد توسط سایر بخشها مصرف شده و در مجموع 49 درصد از برق تولیدی توسط بخشهای غیر مولد مصرف شده که ارزش افزودهای به دنبال ندارد.
وجود چالش در مسیر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف، لزوم سرمایهگذاری60 میلیارد دلاری برای مدیریت مصرف انرژی و به دنبال آن ایجاد سه میلیون فرصت شغلی، تخصیص 100 میلیارد دلار بر اساس بند “ق” تبصره 2 قانون بودجه سال جاری، وجود 30 میلیارد دلار طرح برای بهینهسازی مصرف انرژی که مجوز 22 میلیارد دلار آن گرفته شده و اختصاص دو میلیارد دلار برای ارتقای موتورخانههای ساختمانی البته از جمله واقعیتها و اقدامهای صورت گرفته برای بهبود شاخصهای مصرف انرژی در کشور است.
به گفته یک کارشناس، مدیریت مصرف انرژی و بویژه بنزین از اهداف عمده اصلاح قیمت حاملها بود، زیرا پرداختهای دلاری برای واردات و یارانه انرژی به قدری زیاد شده بود که باید نفت تولید داخل را به بنزین تبدیل و از صادرات چشمپوشی میکردیم و پیشبینی میشد با گران کردن انرژی و رساندن قیمتها به فوب خلیج فارس مصرف کاهش مییابد.
دکتر آلبرت بغوزیان به خبرنگار ما میگوید: متاسفانه اصلاح الگوی مصرف محقق نشد، چون باید خودروسازها هم محصول کم مصرف تولید میکردند و مردم سراغ وسایل حمل و نقل عمومی میرفتند، اما در عمل پراید 9 میلیونی به 20 میلیون رسید و مردم هم وقتی دیدند هزینههای حمل و نقل به طرز سرسامآوری رشد کرده ترجیح دادند از خودروی شخصی استفاده کنند! وی ادامه میدهد: البته مسوولان وقت پیشبینی نکرده بودند دلار هزار تومانی به بالای سه هزار تومان برسد و ناگزیر شوند بنزینی که با سه هزار تومان وارد کردهاند 700 تومان بفروشند. در واقع امروز فاصله ما (700 تا 1000 تومان) با فوب ( سه هزار تومان) به قدری زیاد است که قاچاق همچنان بهصرفه است.
بغوزیان خاطرنشان میکند: در حوزه تولید هم سوخت برای پالایشگاههای ما تقریبا رایگان تمام میشود، اما سیستمها برای تبدیل نفت خام به بنزین ناکارآمد و قدیمی است و فرار زیاد بنزین و گرانی قیمت برق هم مزید بر علت شده تا هزینه تولید انرژی در ایران بالا باشد و وزارت نفت ترجیح دهد با فروش بیشتر نفت خام، هم دلار به کشور وارد کند و هم بنزین.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین