واگذاری اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی پروژه‌های عمرانی به طلبکاران غیردولتی مجاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند(ط)تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه 1394.01.30 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(5) بند(ط) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده1-در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف-اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید، این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب-حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ 20 درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

ج-بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی.

هـ- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ز-بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.

ط-ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند(24( ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1384-.

ی-بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

ک-ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ل-پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است، نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید‌های یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب(مطابق ماده(20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50,000,000,000,000)ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و یا امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان ده هزار میلیارد(10,000,000,000,000) ریال خواهد بود.

تبصره1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره2- برای کلیه بدهی‌های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند(ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار انساد، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می‌شود.

ماده3-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری انساد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود.

ماده4-انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می‌رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.

تبصره1- ناظر مجاز است با رعایت قوانین و مقرارت مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

تبصره2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در گواهی خرید آن درج می‌شود.

ماده6-بانک عامل مکلف است پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذارشده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده 10- هزینه حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (9) پرداخت می‌شود.

ماده 11- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برای قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 12- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

ماده 13- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

انتهای پیام/