به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان صبح امروز در حاشیه سومین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی درباره پرونده 32 میلیاردی وزارت علوم در دولت گذشته، اظهار داشت: در دوره گذشته در بخش سرمایهگذاری صندوق رفاه دانشجویان کنترل لازم صورت نگرفته و برخی از قراردادها واقعی نبودند.
وی افزود: علیرغم اینکه در این قراردادها ضمانت بانکی گرفته شده، اما برخی از شرکتها صوری بوده و اکنون حضور واقعی ندارند، لذا بازگشت سرمایه با مشکل مواجه شده است.
صدیقی درباره میزان پول عنوان شده، گفت: اصل پول 32 میلیارد تومان است که پیگیری آن از یک سال و نیم گذشته شروع شده و اکنون این پرونده در مراکز قضایی به جریان افتاده است.
وی تاکید کرد: مراکز قضایی رای برای پیگیری این پرونده را به نفع صندوق رفاه اعلام کرده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز موضوع را دنبال میکند و کار به صورت قضایی در حال پیگیری است.
به گزارش تسنیم، کیوان مرادیان رئیس صندوق رفاه دانشجویی در وزارت علوم دولت دهم روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، جزئیات این موضوع را تشریح کرد و با اشاره به اشکالات وارد شده در خصوص مشارکت شرکتهای سرمایهگذاری، گفت: صندوق رفاه دانشجویی برای ارتقای حوزه رفاهی دانشگاهها اعم از غذا، خوابگاه و وامهای دانشجویی طبق تکلیف قانون صندوق (ماده 3 قانون تأسیس صندوق) موظف به سرمایهگذاری و درآمدزایی است تا از محل این درآمدها بتواند ضمن حرکت بهسمت خودکفایی بخش بیشتری از نیازها را پاسخ دهد.
وی تأکید کرد: در دورهای که بانکها برای سرمایهگذاری تا سقف 20 الی 22 درصد سود پرداخت میکردند، یک حالت این بود که پول صندوق در بانکها سرمایهگذاری میشد و سود 20 درصد آن وصول میشد که البته همه آن افرادی که کار اقتصادی کردهاند تأیید میکنند که بهواسطه تورم و کاهش ارزش پول در این روش ارزش منابع را هم نمیتوان حفظ کرد، گرچه بیش از یکصد و پنجاه میلیارد تومان از منابع ما در همان زمان هم در بانکها سپرده گذاری شده بود، ما بر اساس قانون و ضوابط مربوطه در صندوق با چند شرکت سرمایهگذاری مشارکت کردیم و بهجای سود 20 درصد، سود مشارکت 32درصدی با اخذ ضمانتنامه بانکی جهت تضمین اصل و سود حاصله را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویی تصریح کرد: طراحان این جنجالها میدانند که وامهای چهار درصدی و رانتهای چند میلیارد دلاری را به افراد و شرکتهای خاص میدهند نه مشارکت با سود 32درصدی، آن هم با اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی، اینکه گفته میشود چرا با چند شرکت خاص این کار صورت گرفته کاملاً بدیهی است چرا که شرکتهای سرمایهگذاری متعددی به صندوق مراجعه میکردند و موضوع در کمیسیون سرمایهگذاری مطرح و بررسی میشد و چون تعدادی شرایط لازم را نداشته و قادر به ارائه ضمانتنامه بانکی نبودند طبیعتاً حذف میشدند.
مرادیان تأکید کرد: یکی از تضمینهای لازم هم ارائه ضمانتنامه بانکی مبنی بر تعهد بازگشت اصل سرمایه و حداقل سود مشارکت 32 درصد بود که البته بعد از ارائه ضمانتنامههای مذکور صندوق این ضمانتنامهها را از بانک عامل و همچنین سرپرستی مربوطه استعلام میکرد، یعنی محکمکاری برای حفظ بیتالمال صورت گرفته است.
وی از پیگیری قضایی درباره پرونده مالی 32 میلیاردی وزارت علوم دولت دهم استقبال کرد و اعلام داشت از رسانههای خاصی که به این موضوع دامن زدند پیگیری قضایی خواهد کرد.
انتهای پیام/