قیمت های فعلی ارز ساختگی است

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، قرار است حذف صرافی های بدون مجوز کلید بخورد.صرافی هایی که با حمایت موسسات مالی غیر مجاز توانمند شدند و قابلیت این را پیدا کردند که نرخ ارز را با هدف کسب سودهای میلیاردی تغییر دهند. حال دولت در شرایطی بنا به حذف چنین مجموعه های گذاشته است که صرافی ها غیرمجاز مهلت چند روزه برای گرفتن مجوز از  بانک مرکزی دارند.اما این اخطار سال های گذشته هم به دلالان و صرافی های غیر مجاز  داده شد و به دلیل اینکه برخورد جدی وقضایی صورت نگرفت صرافی ها به فعالیت خود ادامه دادند.اینگونه صرافی ها به غیراز اخلال در نظام اقتصادی ،‌پولشویی هم می کنند.نمایندگان مجلس نیز از وضعیت موجود گلایه های متعددی کردند و از دولت خواستند که در این مرحله از برخورد از کمک نیروی انتظامی هم  استفاده کنند و به یکباره تمام صرافی های غیر مجاز را تعطیل کنند.با چنین کاری ریشه فساد در این بخش خشک خواهد شد.

*قیمت های فعلی ارز ساختگی است

رجب رحمنی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح وضعیت صرافی ها که باعث برهم خوردن بازار ارز می شوند به خبرنگار ما گفت:یکی از دلایلی که باعث شده بازار ارز کشور با مشکلات متعددی روبرو شود وجود صرافی های بدون مجوز است.این صرافی ها با هماهنگی یکدیگر باعث اخلال در بازار می شوند و همین امر نوسان قیمتی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نوسان قیمتی در بازار ارز شرایط را برای سود بردن برخی ها فراهم می کنم افزود:صرافی ها بدون مجوز خواهان فاصله قیمتی بین ارز دولتی و بازار هستند .به همین جهت در مواقعی که قیمت ارز در بازار آزاد افت می کند این افراد با خرید ارز عطش خرید برای مردم ایجاد می کنند.

رحمنی ادامه داد:یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه ارزی کشور ایجاد شده برگشت ارز دولتی به بازار است.در برخی از مواقع دیده شده ارزی که از صندوق توسعه ملی به تولید کنندگان اختصاص پیدا کرده به جای آنکه صرف تولید شود به بازار آزاد آمده است.از اینرو بانک های عامل باید به نحوی تخصیص ارز را پیگیری کنند که منابع ارزی در واحد تولیدی عنوان شده هزینه شود.

وی افزود:مشکلات تحریم باعث شد که منابع ارزی کشور با کمبود روبرو شود لذا بانک مرکزی باید خیلی زودتر نسبت به ساماندهی صرافی ها و حذف دلالان این بخش اقدام می کرد.اگر این افراد و مجموعه های بدون مجوز حذف شده بودند اکنون برای پایین آمدن نرخ ارز آزاد دولت چالش جدی نداشت.

رحمنی خاطرنشان کرد:بانک های خصوصی ، موسسات قرض الحسنه و مالی غیر مجاز در برهم زدن بازار ارز نقش قابل توجهی داشتند.این افراد با دخالت در امور ارزی کشور باعث شدند که قیمت ارز کاهش پیدا نکند .این در حالی است که با بیانیه سوئیس احتمال افت قابل توجه نرخ ارز پیش بینی شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در کجای دنیا موسسات مالی غیر مجاز می توانند فعالیت کنند تصریح کرد:وقتی با موسسات مالی غیر مجاز برخورد صورت نگیرد و حتی برای تعطیل شدن آنها تصمیم جدی اتخاذ نشود این مجموعه ها قارچ گونه رشد خواهند کرد و به صورت آزادانه برای اخلال در نظم اقتصادی اقدام می کنند.

وی توضیح داد:موسسات مالی غیر مجاز با ترفند هایی مختلف نسبت به جذب سپرده های مردم برنامه ریزی می کنند و پس از آن پول ها را به سمت واسطه گری و دلالی می برند.این در حالی است که مردم هیچ زمان نمی توانند از این مجموعه ها  منتفع شوند چرا که قراردادهای موسسات غیر مجاز تنها به نفع خودشان است.

وی با بیان اینکه اگر دولت در این بخش ورود پیدا نکند بازار ارز به هرج و مرج کشیده خواهد شد اذعان داشت:دولت باید خیلی زودتر در این بخش وارد می شد و بازار ارز را از حضور دلالان پاک می کرد اما متاسفانه بعد از گذشت دو سال دولت یازدهم قص ساماندهی صرافی ها را دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:قیمت های فعلی ارز ساختگی است .اگر دولت مانع از فعالیت صرافی های غیر مجاز و ورود موسسات مالی غیر مجاز به بازار ارز شود قیمت ها در این بخش تعادل می رسد و عملا به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت می کنیم.در غیر اینصورت هیچ زمان تک نرخی شدن ارز عملیاتی نمی شود.

وی گفت:در قانون بودجه دولت می تواند نرخ ارز را تغییر دهد حال  اگر تیم اقتصادی دولت به این نتیجه برسد که برای تک نرخی شدن قیمت ارز باید قیمت ارز د‍ولتی تغییر کند می تواند در قالب اصلاحیه بودجه با فوریت این درخواست را به مجلس بفرستد.این موضوع با فوریت در مجلس بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهد هیچ منع قانونی ندارد تصریح کرد:نمایندگان مجلس هم برای پایان دادن به بازار دلالی ارز خواهان تک نرخی شدن آن است . دولت تصمیم گیری نهایی است اما به نظر می رسد تعلل در این بخش به ضرر دولت ،‌مردم و تولید کنندگان است.

رحمنی در ادامه صحبت های خود به موضوع پولشویی در صرافی های غیر مجاز اشاره کرد و افزود: پول های کثیفی را که نمی توان به صورت  قانونی و نظارت بانک مرکزی وارد چرخه اقتصاد کرد صرافی های غیر مجاز به بدنه اقتصاد تزریق می کنند .بدین جهت دولت یازدهم نباید اجازه فعالیت به چنین مجموعه های را بدهد و باید با حکم قضایی صرافی های غیر مجاز را تعطیل و دلالان بازار را  جمع آوری کند.

صرافی های غیر مجاز معاملات صوری انجام می دهند

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت صرافی های غیر مجاز به خبرنگار ما گفت: تا زمانیکه دولت جلوی فعالیت صرافی های غیر مجاز و دلالان را نگیرد بازار ارز اصلاح نخواهد شد.مسولان بانک مرکزی از حذف این مجموعه ها صحبت می کنند اما  در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد و هر ساله بر تعداد صرافی های بدون مجوز و دلالان افزوده می شود.

وی افزود:صرافی های غیر مجاز با  معاملات صوری تقاضاهای کاذب در بازار ایجاد می کنند و سودهای میلیاردی می برند این در حالی است که  مردم و تولید کنندگان لطمه می بینند .چرا که همواره مجبور هستند قیمت های را برای خرید ارز پرداخت کنند که واقعی نیست.

وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی جرم بزرگی است و باید مورد پیگیری قرار گیرد تصریح کرد:اگر صرافی های غیر مجاز ساماندهی نشوند ما با پدیده ای چون موسسات مالی بدون مجوز روبرو خواهیم شد.اگر این موسسات از همان ابتدا تعطیل شده بودند  اکنون دولت با بحران حذف چنین مجموعه های مواجه نمی شد.

جلیلی  گفت:موسسات مالی غیر مجاز انحرافات زیادی دارند و دولت این نگرانی را دارد که اگر این موسسات را تعطیل کند مردم چگونه به پول ها ی خود دسترسی پیدا کنند.اما باید این امر را در نظر گرفت که هر گونه تاخیر به بدنه اقتصاد ضربه های جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد.

وی اذعان داشت:بازار ارز برای موسسات مالی غیر مجاز بسیار جذاب است .چرا که با سرمایه گذاری در این بخش می توانند به سودهای کلانی دست پیدا کنند.سودهای که هیچ زمان از طریق راه و روش درست قابل دست یافتن نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اگر دولت توانایی حذف صرافی های غیر مجاز را ندارد بهتر است که برای یکسان سازی نرخ ارز برنامه ریزی کند.زمانیکه تفاوت ارز دولتی و بازار زیاد شود تخلف ها افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به این نکته که منابع سرگردان مردمی هم باعث برهم خوردن بازار ارز خواهد شد افزود:دولت باید بازارهای مختلف را جذاب کند تا با هر شایعه خبری مبنی بر افزایش قیمت ارز مردم به سمت خرید و احتکار خانگی نروند.برخی از سیاست های اشتباه ، اغماض و عدم سرعت در تصمیم گیری باعث شده است که صرافی و موسسات غیر مجاز ماندگار شوند./

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/