شوراها مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند


خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای استان اصفهان با بیان اینکه شوراها مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند، گفت: امسال ۲ انتخابات بسیار مهم در کشور داریم و شوراها باید بدانند که به هیچ عنوان نباید وارد مسائل سیاسی شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گلپایگان، عبدالله کیانی ظهر امروز در همایش روز ملی شوراها که در سالن همایش‌های کتابخانه آیت‌الله محمدی برگزار شد، با توصیه به اعضای شوارهای شهر و روستا اظهار داشت: باید ابتدا خودمان را باور کنیم تا مردم و مسئولان نیز ما را باور داشته باشند.

وی افزود: اعضای شوراها باید به قوانین مسلط بوده و به اطلاعات دقیقی از وظایف خود داشته باشند و در این سال همدلی و همزبانی با تعامل و همفکری مسائل شهر و روستا و رفع مشکلات مردم را پیگیری کنند.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به وظایف این شورا گفت: بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادات به شورای عالی استان‌ها، ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین شوراهای شهرستان‌ها و رفع اختلاف بین شوراهای شهرستان‌های استان و نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان از جمله مهمترین وظایف شواری استان است.

وی با بیان اینکه شورای استان 3 نماینده در شورای عالی استان دارد، بیان کرد: از ابتدای دوره چهارم تاکنون 20 جلسه در شورای استان برگزار شده که 4 جلسه آن در حضور استاندار بوده و همواره در راستای تعامل و همفکری و ارائه راهکار برای رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش شده است.

کیانی تصریح کرد: امسال 2 انتخابات بسیار مهم در کشور داریم و شوراها باید بدانند که به هیچ عنوان نباید وارد مسائل سیاسی شوند و تنها کاری که اعضای شوراها می‌توانند انجام دهند تشویق مردم به حضور پرشور در این انتخابات است.

رئیس شورای شهرستان گلپایگان نیز در این همایش اظهار داشت: در حال حاضر 95 درصد شوراباوری در بین مردم و مسئولان شهرستان وجود دارد اما باید باز هم در راستای ارتقای کیفیت شوراها و پرکردن خلاءهای قانونی مربوط به وظایف شوراهای اسلامی باشیم.

علی فیروزی با بیان اینکه شورا سیستمی نظارتی دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ یک از مصوبات شورای شهرستان به شورای حل اختلاف نرفته و این امر نشان می‌دهد که تمام مصوبات مطابق قانون بوده است.

وی با اشاره به اولویت‌های سال 94 شورای شهرستان گفت:  تعامل سازنده با نماینده مجلس در زمینه رفع خلاءهای قانونی، بیمه شوراهای شهر و روستاها و دهیاران و توجه به بخش کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی در شهرستان است.

انتهای پیام/ ب