به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای مصری، دادگاه جنایی قاهره امروز شنبه بار دیگر برای محاکمه مبارک و پسرانش در پرونده کاخهای ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از رسیدگی به پرونده متهمان، آنها را به 3 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی بهمبلغ 125 میلیون پوند و بازپرداخت 21میلیون پوند محکوم کرد.
جلسه دادگاه بهریاست «احمد حسین» رئیس دادستانی اموال عمومی و حضور احمد الهادی، هشام حافظ و عزت فاروق منشی دادگاه برگزار شد.
مبارک و پسرانش به اختلاس 125میلیون پوند از بودجه ریاست جمهوری مربوط به کاخهای ریاست جمهوری و جعل اسناد رسمی آن متهم هستند.
مبارک در مه سال 2014 میلادی به اتهام استفاده از اموال عمومی و اختلاس 14 میلیون دلار برای بازسازی کاخ های ریاست جمهوری و خانه های وابستگانش به سه سال زندان محکوم شده بود.
دادگاه فرجام خواهی پیش از این حکم قبلی مبنی بر 3 سال حبس مبارک و 4 سال حبس برای علاء و جمال را لغو و آنها را به بازپرداخت مبالغ مالی بالغ بر 21میلیون و 197هزار پوند و جریمه 125میلیون و 79هزار پوند محکوم نمود و تصمیم گرفته شد محاکمه متهمان دوباره از سر گرفته شود.
گفته می شود این آخرین پرونده ای است که بر اساس آن حسنی مبارک محاکمه شده است.
مبارک در حال حاضر در بیمارستانی نظامی در قاهره بسر میبرد. هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه مدت زمانی را که تاکنون دیکتاتور مصر در زندان بوده، بعنوان بخشی از این حکم محسوب خواهد کرد یا خیر؟
دادگاه جنایی قاهره پیش از این حسنی مبارک دیکتاتور مصر و وزیر کشور را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال 2011 تبرئه کرده بود.
مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سابق بههمراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.
مبارک در سال 2012 بههمراه حبیب العادلی بهاتهام همدستی در کشتار تظاهرات کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه 2013 دیوان عالی مصر درخواست تجدیدنظر این دو نفر را پذیرفت و رأی به محاکمه مجدد آنها داد.
انتهای پیام/ر*