به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، به نقل از روزنامه خراسان، اعضای هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان، روز گذشته پس از تفهیم اتهام در دادسرای مشهد و با صدور دستوری از سوی قاضی پرونده بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: مدیران و مسئولان مؤسسه میزان در مهلت دوهفتهای که از دستگاه قضایی گرفته بودند تا پاسخگوی سپرده گذاران باشند و حق و حقوق مردم را بپردازند اما در این مدت به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و به همین خاطر دستگاه قضایی طبق وعدهای که به مردم داده بود وارد موضوع شد تا به این پرونده و اتهامات و همچنین جرایم احتمالی اعضای هیئت مدیره در دادسرای مشهد رسیدگی شود.
صادقی بیان کرد: دستگاه قضایی برای آنکه از سپرده گذاران میزان حقی ضایع نشود و تا حد امکان مردم به حق و حقوق قانونی خود برسند، قبل از ورود رسمی به این پرونده، همه تلاش خود را به کار برد و با دادن مهلت و همچنین راهنماییهای لازم از مدیران مؤسسه خواست تا پاسخگوی سپرده گذاران باشند و با تأمین نقدینگی به خواسته بهحق مردم احترام بگزارند اما در عمل اینگونه نشد.
مقام ارشد قضایی مشهد با قدردانی از حمایتها و راهنماییهای رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده میزان تصریح کرد: مسئولان دستگاه قضایی تنها برای احقاق حق مردم با سعه صدر در این موضوع برخورد کردند و از سپرده گذاران و مردم نیز انتظار داریم اکنون که دادسرای مشهد با جدیت و قاطعیت وارد این پرونده شده است صبر و تحمل پیشه کنند و همچون گذشته با حفظ خونسردی با خادمانشان در دستگاه قضایی همکاری نمایند تا این پرونده در فضایی آرام و بهدور از تنشهایی که برخی افراد سودجو بهدنبال آن هستند، رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه برای اعضای هیئت مدیره میزان قرار تأمین مناسب و قانونی صادر شده است و آنها هم اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند خاطرنشان کرد: مدیران تعاونیهایی که هم اکنون با عناوین بهاصطلاح مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت میکنند باید مجوزهای قانونی لازم را کسب کنند و یا تلاشهای خود را برای ادغام با یک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنین مشکلاتی نشوند.
قاضی صادقی ادامه داد: این مؤسسات باید از مبالغی که برای گرفتن مجوز در اختیار بانک مرکزی قرار دادند، استفاده کنند تا حقوق سپرده گذاران پرداخت شود و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی طبق قانون موظف است این مبالغ را با درخواست مدیران مؤسسه به آنان بازگرداند چرا که وجوه مذکور متعلق به سهامداران نیست بلکه سپردههای مردم است و طبق قانون باید به سپرده گذاران بازگردانده شود.
این مقام قضایی همچنین به افرادی که در این ماجرا بهدنبال آشوب و یا تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم هستند هشدار داد این اموال متعلق به مردم و یا سپرده گذارانی است که وجوه خود را در برخی مؤسسات به امانت گذاشتند و در صورتی که افرادی بخواهند اقدام به آشوب و یا اخلال در نظم عمومی کنند با قاطعیت تمام برخورد میشود و دستگاه قضایی در اینگونه جرایم هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
دادستان مشهد در پایان با تشکر صمیمانه از تلاشهای شبانهروزی قضات شعب ویژه دادسرای مشهد و بهویژه شعبههایی که به پروندههای خاص رسیدگی میکنند، گفت: قضات شعب ویژه دادسرا بهعنوان خدمتگزاران مردم و نظام، از همه توان خود برای احقاق حق مردم استفاده میکنند که امیدواریم این تلاشها مورد رضایت حق تعالی و مردم شریف مشهد قرار گیرد.
انتهای پیام/*1