در دفاع از آرا و حمایت از شأن دیوان محاسبات
خبرگزاری تسنیم: دیوان محاسبات عالیترین محکمه مالی و محاسباتی کشور است که جایگاه ثبت شده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دارد و ماموریتش بنا به حکم آمره در مواد ۱ و ۲۱و ۲۴ و بند هـ ماده ۲۳ قانون تشکیل آن پاسداری از بیت المال است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات عالیترین محکمه مالی و محاسباتی کشور است که جایگاه ثبت شده در اصول 54 و 55 قانون اساسی دارد و ماموریتش بنا به حکم آمره در مواد 1 و 21و 24 و بند هـ ماده 23 قانون تشکیل آن پاسداری از بیت المال است. اعتبار این دیوان به آراء محکم و متکی به مبانی مالی و محاسباتی در حوزه مالیه عمومی کشور است. صدور رای اخیر محکمه تجدیدنظر و رای قطعی صادره از سوی حاکم محترم شرع این دیوان که منصوب رئیس قوه قضائیه میباشد مبنی بر انفصال موقت از خدمت رئیس اسبق سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران و رئیس فعلی دانشگاه امیرکبیر، واکنشهای من غیر حقی را از سوی محکوم در پی داشت که جا دارد روابط عمومی دیوان در پاسخ به شبهه افکنیهای وی پاسخ مقتضی به آن بدهد که قطعا خواهد داد اما این امر مانع از آن نیست که آگاهان و صاحبنظران به موجب حق مکتسبه مندرج در جزء 4 بند دال، ماده 211 برنامه پنجم توسعه از نقد و تحلیل رای یا تقدیر و تجلیل از آنکه در راستای مطالبات حقطلبانه و عدالت خواهانه مردم در حوزه انضباط مالی و اقتصادی صادر شده ساکت باشند. توجه و تدقیق به مراتب زیر پاسخی است به شبههافکنی و سیاسی کردن یک رویداد حقوقی در قالب دو کلمه حرف حساب که از طریق تحریف رویداد مالی و نشر اکاذیب سعی در تخدیش رای قانونی یک مرجع صالحه دارند.
1- آقای معتمدی در جراید گفته نمیدانم چرا به این صورت حکم دادهاند؟ آیا دادرس در مقام تمیز حق و حاکم شرع باید از متهم یا محکوم اذن چگونگی صدور حکم بگیرد؟
2- ایشان گفتهاند این حکم مربوط به ضعف قوانین کشور است. آیا آقای معتمدی سنسور تشخیص قوت ضعف قوانین را دارند؟
3- ایشان گفتهاند چون ما آیتالله هاشمی را به دانشگاه دعوت کردیم این حکم صادر شده است. پرسش از این استاد دانشگاه این است آیا تاریخ رای بدوی و قطعی را ندیدهاند که صدور حکم بعد از دعوت است یا قبل از دعوت؟
4- ایشان گفتهاند موضوع مربوط به 18 سال پیش بوده که من نه در آن مجری بودم نه مسئول. برای سنجش صدق و کذب این ادعا کافی است به سند مثبته ذیل توجه شود تا معلوم گردد ایشان در آن زمان مسئول بودهاند یا نبودهاند. کدام عقل میپذیرد ذیحساب یک سازمان با رئیس غیرمسئول همان سازمان مکاتبه کند؟ اگر رئیس یک سازمان مسئول رویدادهای حسن و قبح مالی و اداری سازمانی که بر آن ریاست میکند نیست پس رئیس سازمان پژوهشهای علمی صنعتی در آن سال چه کسی بوده است؟
جناب آقای سیداحمد معتمدی
ریاست محترم سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
با سلام و احترام در بررسی پروندههای اعتبار اسنادی و صورتحساب جاری 90053 مربوط به حساب ارزی سازمان مشخص گردید تعداد 8 فقره گشایش اعتبار اسنادی به شرح ذیل توسط موسسه تحقیق و نوآوران انجام پذیرفته که وجه آن توسط سازمان تامین و یا از حساب جاری 90053 برداشت که تاکنون هیچگونه اسناد مدارک مثبته جهت به هزینه گرفتن به این امور ارسال نشده است. این موضوع باعث عدم امکان تسویه حساب پیشپرداخت سفارشات و تعیین مانده جاری مذکور گردیده، لذا استدعا دارد دستور فرمایید موسسه تحقیق و نوآوران بدهی خود را به حساب سازمان واریز نمایند. (1)
سید ابراهیم سجادیان
ذیحساب و مدیر امور مالی
5- هشت فقره اعتبار اسنادی مربوط به سال 76 که ذیحساب سازمان در سال 79 بعد از 3 سال خبر از عدم تسویه به آن به رئیس سازمان که خود را امروز مسئول نمی داند به شرح زیر میباشد:
6- با تقسیم مبلغ ریالی فوق به ازای هر دلار 1750 ریال جمع 8 فقره اعتبار اسنادی گشایش شده ولی تسویه نشده به بیش از جمعا 2،251،571 دلار میرسد که دو فقره ردیفهای 4 و3 که همان واردات دی اکسید تیتان است و مونوتیتاتریول که موضوع حکم اخیر حاکم محترم شرع دیوان میباشد قسمتی از این جمع ناخالص است که خالص آن به مبلغ 710 هزار دلار مورد رای اخیر دیوان قرار گرفته است.
7- آقای معتمدی مدعی است غیابی محاکمه شده در حالی که اولا حضور در دیوان برای محاکمه الزامی نیست و ارسال لایحه کفایت میکند که در مانحن فیه لایحه ایشان در پرونده قاعدتا باید ثبت شده باشد. ثانیا در محکمه علاوه بر حضور تجدیدنظرخواهان این پرونده دو نفر مستشار به عنوان کارشناس حضور داشتهاند که بر صدق و کذب این ادعا میتوانند گواه باشند.
8- آقای معتمدی مدعی است چرا حالا به فکر بررسی افتادهاند؟ پاسخ روشن است. دهها پرونده در چندین شعبه از موضوعات مختلف در دست رسیدگی است و تا نواقص رفع نگردد تا مستندسازی نشود در فرآیند دادرسی و صدور رای قرار نمیگیرد. این امر به ذات زمانبر است.
9- گفته شده موضوع مربوط به 18 سال پیش است. خب باشد. دیوان پاسدار بیت المال است. مگر میشود به صرف گذشت زمان از حقوق بیت المال چشمپوشی کرد؟ در هیچ مرجع صالحی از حقوق عمومی و دیون مرتبط به خوانده با تمسک به مرور زمان نمیتوان چشمپوشی کرد. اشغال ذمه در وجه بیت المال، خزانه کشور، حتی در وجه اشخاص حقیقی ولو با فوت مدیون قابل اغماض نبوده حتی بر ذمه وراث تا روز ادا هم مترتب میشود.
10- در هر حال موضوع نه سیاسی که با دعوت از سیاستمداران به آن رنگ سیاسی داده شود و نه جناحی است و نه دعوای خصوصی بلکه دو کلمه حرف حساب در حوزه مالیه عمومی کشور است که بخشی از آن در قالب 2 فقره اعتبار اسنادی گشایش شده اما واریز نشده به شرح فوق باید تسویه شود که به شرح حکم حاکم شرع دیوان تعیین تکلیف شد و بر 6 فقره دیگر مطروحه در نامه ذیحساب و سایر اقلام بازمانده اعتبارات اسنادی سخن بسیار است که طرح آن را به مجالی دیگر میسپاریم ودیوان باید سایر اقلام باز اعتبار اسنادیهای فوق را مخصوصا ردیف 5 آن را که خروج ارز برای چاپ شاهنامه به مبلغ بیش از 230هزار دلار را موجب شده روشن نماید. آنچه مسلم است اینکه موقتاً منفصل از خدمت بوده و حق تشخیص تعهد و تشخیص خرج در دانشگاه را ندارد و بعد از انفصال هم تا واریز وجه به لحاظ استخدامی معلق هستند.
پینوشت:
1- نامه شماره 220134 مورخ 3/1/79 ذیحساب وقت سازمان
انتهای پیام/