تقلب کامرون!

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، کامرون در حالی دوباره عنوان نخست‌وزیر انگلیس را کسب کرد که توفان سیاسی وی علیه اتحادیه اروپا و اسکاتلند و آزادی پلیس برای سرکوب معترضان خیابانی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تلاش وی برای سرپوش بر تقلبش در انتخابات را تقویت می‌نماید.

انتخابات پارلمانی انگلیس 17 اردیبهشت در حالی برگزار شد که برخلاف نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های سیاسی حزب محافظه‌کار به ریاست کامرون توانست اکثریت آرا را کسب و دولتی مستقل را تشکیل دهد. آنها توانستند 326 کرسی لازم از کرسی650را کسب نماید. پس از اعلام نتایج انتخابات نوع رفتارهای کامرون که دوباره به سمت نخست‌وزیری رسیده قابل توجه است. رفتارهای وی را در دو قالب سیاست‌های توفانی در قالب سیاست‌های منطقه‌ای و سرکوب اعتراض‌های داخلی می‌توان مشاهده کرد.

در همین چارچوب منابع خبری اعلام کردند دولت محافظه‌کار انگلیس برگزاری همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را احتمالا یک سال زودتر و در سال 2016 برگزار می‌کند.

«دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس وعده داده بود همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را در سال 2017 برگزار کند. کامرون پیش از حضور در پارلمان در جمع خبرنگاران گفته بود، پیروزی در انتخابات با کسب اکثریت آراء به منزله دستورالعملی برای برگزاری هرچه سریع‌تر همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپاست. به نوشته گاردین منابعی در دولت انگلیس گفتند کامرون تمایل دارد زمان برگزاری این همه‌پرسی را تغییر داده و همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را زودتر برگزار کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این در حالی که اسکاتلندی‌ها به دنبال پایان سلطه انگلیس بر کشورشان هستند نخست‌وزیر انگلیس علی‌رغم دستاوردهای چشمگیر ناسیونالیست‌های اسکاتلند در انتخابات سراسری انگلیس، اعطای حق برگزاری رفراندوم دوم در‌خصوص استقلال اسکاتلند را رد کرده و گفت، مردم اسکاتلند سال گذشته میلادی با قاطعیت جدایی از بریتانیا را رد کردند.

همزمان با این اقدامات یک نکته در عرصه داخلی انگلیس مشاهده می‌شود و آن سرکوب مخالفان دولت است.

هنوز چند روزی از آغاز دوران نخست‌وزیری کامرون نمی‌گذرد که وی سرکوب مخالفان را اولین فرمان خود قرار داده است چنانکه در جریان تظاهرات گسترده گروه‌های مدنی علیه حزب محافظه‌کار و برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت دیوید کامرون در برابر "داونینگ استریت" (مقر نخست‌وزیری) در لندن که همراه با درگیری با نیروهای پلیس بود، حداقل 17 نفر دستگیر شدند.

بسیاری بر این عقیده‌اند که این تظاهرات مخالفان روند انتخابات انگلیس بوده که رسانه‌های انگلیسی با ادعای اعتراض‌های اقتصادی آن را پنهان ساخته‌اند. این امر زمانی قوت می‌گیرد که همزمان با رای‌گیری انتخابات پارلمانی انگلیس، برخی از طرفداران گروه‌های طرفدار دمکراسی و ضد سرمایه‌داری و معترض به انتخابات، با نیروهای پلیس در مقابل پارلمان انگلیس درگیر شدند.

در جریان این درگیری، یک نفر از تظاهرکنندگان پس از آنکه تلاش داشت به سمت محل تعیین شده برای رسانه‌های گروهی در مقابل پارلمان یورش ببرد، از سوی نیروهای پلیس دستگیر شد. تظاهر‌کنندگان در شعارهای خود ضمن محکوم کردن سکوت رسانه‌های گروهی انگلیس در برابر مشکلات و مسایل واقعی مردم و جامعه انگلیس و مسایل پشت‌پرده انتخابات و احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی این کشور را غیرواقعی و در راستای منافع سرمایه‌داری توصیف می‌کردند. معترضین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها عنوان شده بود که رای‌گیری امروز به معنای خصوصی‌سازی بهداشت عمومی انگلیس، افزایش شهریه دانشگاه‌ها، تبعیض و بی‌خانمانی و بیکاری است.

ابهام در روند انتخابات انگلیس زمانی آشکارتر می‌شود که منابع خبری اعلام کردند نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس نشان می‌دهد، 13 نماینده مسلمان که هشت تن از آنها زن هستند، به پارلمان این کشور راه یافته‌اند. سردبیر ماهنامه «اخبار مسلمانان» (Muslim News)، قدیمی‌ترین ماهنامه انگلیسی که اخبار مربوط به مسلمانان را منتشر می‌کند، گفت: انتخاب 13 نماینده مسلمان در پارلمان خبر بسیار خوبی است. اما با توجه به تنوع جمعیتی در انگلیس، نمی‌توان گفت که جامعه مسلمانان به صورت کامل در مجلس عوام حضور دارد.

حدود دو میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت انگلیس مسلمان هستند که 4/4 درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل می‌دهند. مجلس نمایندگان انگلیس 650 نماینده دارد و بر این اساس، تعداد نمایندگان مسلمانی که به این مجلس راه یافته‌اند نسبت به جمعیت مسلمانان انگلیس در مقایسه با کل جمعیت انگلیس کمتر از یک‌سوم است. لازم به ذکر است مقابله با اسلام و مسلمانان از سیاست‌های کامرون در طول 5 سال گذشته بوده است وی خواستار هضم مسلمانان در فرهنگ انگلیس شده بود.

مجموع تحرکات رادیکالی کامرون در قبال اسکاتلند و اتحادیه اروپا و اعتراض‌های داخلی در حالی صورت می‌گیرد که ریشه آن را در تفاوت نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات و نتایج انتخابات جستجو کرد.

بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری، هنگامی که بر‌اساس نتایج پرس و جو از رأی‎دهندگان اعلام شد که کرسی‌های حزب محافظه‌کار بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، بسیاری با ناباوری با آن روبرو شدند.

اکثر نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که دو حزب عمده بریتانیا یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر آرایی نزدیک به هم دارند و هیچ‌یک نمی‌تواند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و از این‌رو حزب برنده برای تشکیل کابینه مجبور به ائتلاف با یکی دیگر از احزاب کوچکتر خواهد بود. اما نتایج نهایی انتخابات نشان داد که حزب محافظه‌کار با به دست آوردن شش کرسی بیش از نیمی از کل کرسی‌ها توانسته اکثریت مطلق کرسی‌ها را در مجلس بریتانیا به دست آورد و در نتیجه می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد.

از سوی دیگر حزب کارگر و دو حزب استقلال بریتانیا و لیبرال - دموکرات تعداد کرسی‌هایی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت را کسب کردند. حال سئوالی که برای بسیاری از ناظران به وجود آمده این است که چرا نظرسنجی‌ها نتوانست این نتایج را پیش‌بینی کند؟ آیا ایراد از نظرسنجی‌هاست و یا مسئله چیز دیگری است؟

در این مطلب نشان می‌دهیم که ایراد از نظرسنجی‌ها نیست بلکه این سیستم انتخاباتی بریتانیا است که موجب این نتایج غیر منتظره می‌شود.

هر چند که رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی تلاش کردند تا با مدل‌سازی از انتخابات انگلیس و هلند و بیان این ادعا که نظر سنجی‌ها به صورت کلی نتایج انتخابات را نشان می‌دهد در حالی که انتخابات در قالب 650 حوزه رای‌گیری برگزار می‌شود و هر فردی در هر حوزه‌ای که بیشترین آرا را داشته باشد پیروز انتخابات است و در این صورت میان نظر‌سنجی و نتیجه انتخابات تفاوت ایجاد می‌گردد اما یک سوال اساسی این ادعاها را زیر سوال می‌برد و آن اینکه در کشوری مانند انگلیس که خود را مهد دموکراسی و انتخابات می‌داند مسلما برگزار‌کنندگان نظر سنجی بر روند انتخابات آگاهی داشته و بر حوزه‌ای بودن انتخابات اشراف دارند لذا نظر عقلا باید نظر‌سنجی‌ها بر‌اساس حوزه روند انتخابات صورت گیرد.
در این شرایط یکی از این دو مقوله دچار اشکال است یا نظر سنجی در انگلیس فاقد اعتبار است و صرفا برای مشغول سازی افکار عمومی است که در این صورت دولتمردان انگلیس به جرم فریب افکار عمومی باید بازخواست شوند و یا اینکه نظر‌سنجی‌ها درست و صحیح صورت می‌گیرد که در این صورت دولت انگلیس باید پاسخگوی تفاوت نتایج نظر سنجی‌ها و نتایج انتخابات باشد.

پاسخی که صرفا یک جمله دارد و آن تقلب انتخاباتی از سوی کامرون برای کسب قدرت است. اصلی که بیش از گزینه اول در ذهن متبادر می‌گردد که هوچی‌گری‌ها و توفان سیاسی کامرون در قبال اسکاتلند و اروپا و تشدید سرکوب مردم گواهی بر این اصل است.

منبع: سیاست روز
انتهای پیام/