به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد بخشی محبی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادگستری استان خراسان رضوی با متخلفان در حوزه استفاده سوء از منابع طبیعی به شدت برخورد میکند اظهار داشت: اراضی ملی به عموم مردم تعلق دارند و مدعی العموم به عنوان نماینده مردم از این حقوق حراست میکند.
وی با اشاره به اینکه تمهیدات بسیار ویژهای در حوزه حفظ و حراست از منابع طبیعی انجام شده خاطرنشان کرد: در حوزه قوانین نیز باید برخی از قوانین موجود تغییر یابند تا با ابزار مناسب بتوانیم با زمین خواری در استان و شهر مشهد مقابله کنیم.
معاون دادستان مشهد مقدس تصریح کرد: ضابطان خاص حوزه قضایی در زمینه جنگل داری و محیط زیست موضوعات را به صورت دقیق بررسی می کنند و اجازه نمیدهند افراد سودجو برنامههای خود را در استان پیاده سازی کنند.
بخشی با اشاره به اینکه باید از ظرفیتهای قانونی موجود در زمینه حفاظت و حراست از منابع طبیعی و اراضی استفاده شود تصریح کرد: مسئولان حوزههای مختلف باید تخلفات صورت گرفته را گزارش دهند و الا به عنوان مجرم معرفی میشوند.
وی به شکل گیری شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه اراضی استان اشاره و عنوان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی در شهر مشهد مقدس با ریاست رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تشکیل شده و مسئولان استانی در این شورا عضویت دارند.
معاون دادستان مشهد گفت: در این شورا افراد در دو کمیته شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم و بررسی تخلفات حقوقی فعالیتهای خود را دنبال میکنند.
بخشی گفت: پرونده 90 هزار هکتاری که در دادگستری استان مطرح شده بود در سه فاز مختلف بررسی و در پایان زمینهای تصرف شده با شهرداری و مردم بازگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه 26 معدن غیر مجاز در اراضی اطراف شهر مشهد مقدس شناسایی شدند اظهار داشت: دستور قضایی مبنی بر توقف حفر و پر کردن 26 معدن غیر مجاز که در حال از بین بردن منابع طبیعی استان بود صادر شده است.
انتهای پیام/ ی