به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فاتو بنسودا، دادستان کل لاهه سهشنبه (22 اردیبهشت) به شورای امنیت سازمان ملل گفت که قطعنامه این شورا که در مارس 2011 بهاتفاق آرا به تصویب رسید و بهموجب آن رسیدگی به اوضاع لیبی را به لاهه ارجاع میدهد، این دیوان را ملزم به رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت منتسب به گروههای تروریستی وابسته به داعش در لیبی مینماید.
بنسودا همچنین عنوان کرد وی «فعالانه رسیدگی قضایی به سایر پروندهها» از جمله اتهامات جنایت علیه غیرنظامیان و نهادهای مدنی به دست گروههای افراطی را در دستور کار قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد ناامنی در لیبی مانع تعقیب و رسیدگی به پروندههای جدید است.
بنسودا در بخش دیگری از اظهارات خود از کلیه طرفین درگیر در لیبی خواست که حملات علیه غیرنظامیان و نهادهای مدنی را متوقف کنند و از ارتکاب هرگونه جنایتی که مشمول رسیدگی در دیوان لاهه است، خودداری کنند.
پس از انقلاب مردمی علیه حکومت معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی و سرنگونی رژیم او در سال 2011، لیبی همچنان درگیر هرج و مرج داخلی است. سرنگونی قذافی موجب ظهور گروههای شبهنظامی و بروز شکافهای عمیق سیاسی در لیبی شده است.
از آن زمان، این کشور صحنه درگیریهای متعدد بین نیروهای دولتی و گروههای شبهنظامی رقیب است که حاضر نیستند سلاحهای خود را به زمین بگذارند.
در حال حاضر دو جناح رقیب در کشور وجود دارد که برای به دست گرفتن حکومت با یکدیگر رقابت میکنند. کنترل طرابلس، پایتخت، در اختیار یکی از گروههای رقیب است که جامعه جهانی آن را به رسمیت نمیشناسد. این در حالی است که جناح مقابل که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد کنترل شهرهای شرقی بیضا و طبرق را در اختیار دارد.
علاوه بر درگیری بین جناحهای رقیب، لیبی در حال حاضر با موج فزاینده حضور گروه تروریستی داعش که مناطقی در شهرهای سیرت و درنا را در کنترل دارد دست و پنجه نرم میکند.
تروریستهای داعش عامل جنایات متعدد در لیبی هستند که سر بریدن 21 مسیحی قبطی مصری در ماه فوریه و 28 مسیحی اتیوپیایی در ماه آوریل از جمله آن است.
انتهای پیام/پ*