به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین گلوگاههای نظام سلامت یکپارچه شدن بیمهها است بطوریکه در سیاستهای ابلاغی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید ویژه ای شده است ولی متاسفانه مقاومتهای در این باره توسط برخی سازمانهای بیمه ای صورت میپذیرد بطوریکه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز که یکی از مدافعان تجمیع بیمهها بود و حتی در زمان تودیع و معارفه انوشیروان بندپی رئیس سابق سازمان بیمه سلامت ایرانیان در آبان 92 با دادن اولتیماتوم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به آقای ربیعی 3 ماه مهلت میدهیم تا صندوق بیمهها را ادغام کند؛ ولی در نهایت عزیزی به تسنیم عنوان کرد که زور مجلس به تامین اجتماعی برای مشارکت در یکپارچه شدن بیمهها نمیرسد.
در این راستا سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تجمیع نشدن بیمهها و اینکه معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره تکلیف ادغام سازمانهای بیمهگر پایه با یکدیگر عنوان کرده است که به نظر میرسد با توجه به ابلاغ طرح یکسان سازی رویه بیمههای پایه دیگر ضرورتی برای طرح موضوع تجمیع منابع بیمهای وجود نداشته باشد، به تسنیم گفت: خیر، تجمیع بیمهها به هیچ عنوان منتفی نشده است، بلکه سه قانون برای یکپارچه شدن بیمهها داریم، طرح یکسان سازی نیز در شورای نگهبان با ایراداتی که داشت پذیرفته نشد و در کل رد شد و به لحاظ قانونی شناخته شده نیست و آن ماده دیگر حذف و تمام شد.
وی ادامه داد: تاکنون نیز برای تجمیع نشدن بیمهها تخلف شده است، 5 سال است که این خلاف ادامه دارد. اصل ماجرا این است که وزارت رفاه باید تکلیف بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان را مشخص کند، بنابراین باید دولت نیز باید به صورت مستقیم در اینباره ورود کند.
ماجرای تجمیع بیمهها در ترکیه
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: مثلاً در ترکیه برای سامان دادن نظام سلامتشان در گام نخست آقای اردوغان تمام مسئولان بیمه ای را گردهم جمع کرد و به آنها یک فرصت سه ماهه برای تجمیع صندوقهای بیمهای داد و پس از اینکه این کار صورت پذیرفت به دیگر موارد نظام سلامتشان سامان دادند، بنابراین تجمیع بیمهها با مقاومتهای کنونی؛ دیگر از دست وزرا خارج شده است و باید با پیگیری از طرف رئیس دولت انجام شود.
قاضی زاده هاشمی با تایید این مسئله که با تجمیع نشدن بیمهها به نوعی دستور حاکمیتی رهبر انقلاب در زمینه ابلاغ سیاستهای سلامت زمین مانده است، بیان داشت: متاسفانه ما در اجرای قوانین مشکل داریم.
وی درباره اقدامات جدید مجلس در این باره عنوان کرد: ما که روی قانون که نمیتوانیم قانون بیاوریم زیرا ما در این زمینه قانون داریم، ما قانون دائمی در اساسنامه بیمه سلامت در این باره داریم.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این مسئله که بالاخره چه نهاد و ارگانی باید به این تخلف رسیدگی کند، تصریح کرد: پیگیری اجرای این قوانین و رسیدگی به این تخلفات بحث دیگری است و این حرف شما هم درست است بنابراین باید از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علی الخصوص رئیس این کمیسیون پیگیری شود، سازمان بازرسی کل کشور نیز باید پاسخ دهد که چرا این کار (تجمیع بیمهها) انجام نمیشود.
چرا تامین اجتماعی از 40 میلیون نفر پول میگیرد ولی فقط به 23 میلیون نفر خدمات میدهد؟
وی با انتقاد به آمارهای سازمان بیمه تامین اجتماعی که در زمان ارائه آمار کلی تعداد 40 میلیون نفر را به عنوان پوشش دهنده اعلام میکنند ولی در ارائه خدمات فقط به 23 میلیون نفر خدمات میدهند، گفت: علت اینکه که نمیخواهند تجمیع شود برای این است که دستهایشان رو میشود، چرا از 40 میلیون نفر پول میگیرند ولی فقط به 23 میلیون نفر خدمات میدهند؟
قاضی زاده هاشمی درباره این مسئله که هرزگاهی این سازمانها عنوان میکنند با شرایط کنونی ورشکسته میشوند، خاطرنشان کرد: تمام صندوقهای که در دنیا وجود دارند صندوقهای پرداخت هستند، اینها بیمه نیستند که سرمایه گذاریهایشان معنی داشته باشد، از یک طرف ورودی و از طرف دیگر خروجی دارند و اصلاً ورشکستگی در اینها بیمعنا است، اینها یک کارمزدی برای کارشان باید بردارند، بنابراین فقط یک صندوق پرداخت هستند، صنعت نیستند که میگویند ورشکسته میشوند، همه اینها صندوق پرداخت هستند و عنوان ورشکستگی در آنها بی معنا است.
نگرانی هاشمی
به گزارش تسنیم، در این راستا سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز چندی قبل در همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت عنوان کرده بود که بنده نگران هستم و نگرانی بنده نیز نشات گرفته از آن است که مسئولان کشور فکر کنند که مشکلات سلامت با اجرای طرح تحول سلامت برطرف شده است، درحالیکه اجرای کامل طرح تحول سلامت 10 تا 15 سال به طول میانجامد.
بیمهها؛ پاشنه آشیل طرح تحول نظام سلامت
همچنین وزیر بهداشت در اظهارنظرهای متعدد خود عنوان کرده است که بیمهها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت هستند، بنابراین بیمه در سال 94 به نحوی کار کنند که پرداختها بدون فوت وقت و به طور کامل به مراکز خصوصی انجام شود تا از مصوبات هیات وزیران، برنامههای طرح تحول و مهمتر از همه احترامی که جامعه پزشکی برای تصمیمات دولت قائل شده، صیانت شود. زیرا اگر بیمهها مدعی باشند که در سال 93 تعرفهها تغییر کرده، آمادگی لازم را نداشتند و قراردادهای آنها بر مبنای تعرفههای قدیم بوده، اما سال 94 را با اطلاع کافی و کامل با مشتریهای خود قرارداد میبندند. براین اساس امیدواریم بیمههای تکمیلی به همین شکل عمل کنند، چرا که دستور وزیر اقتصاد و دارایی به سازمانهای بیمهگر و بیمه مرکزی ایران نیز همین موضوع است و حتماً بیمهها از سلامت مردم و مراکزی که ارائهکننده خدمت به مردم هستند باید مراقبت کنند.
انتهای پیام/