به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های خبری مصر، دادگاه جنایی قاهره امروز در آکادمی پلیس برای قرائت حکم محمد مرسی و 150 نفر از اعضای جماعت اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون، تشکیل شد.
بر اساس این گزارش از بین 131 متهم، حکم اعدام محمد مرسی، یوسف القرضاوی و 104 تن از رهبران اخوان المسلیمن در قضیه فرار از زندان وادی نطرون برای اعلام حکم نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شد.
دادگاه جنایی قاهره همچنین از بین 35 متهم اسامی 16 تن از آنها را در قضیه جاسوسی برای حماس برای حکم اعدام به مفتی ارجاع داد که اسم محمد مرسی در بین این افراد نبود و در بین این افراد اسامی خیرت الشاطر، محمد البلتاجی، و صلاح الدین مقصود دیده میشود.
عبد المنعم المقصود رئیس هئیت دفاع از متهمان در این دو پرونده در این خصوص گفت که آنچه که امروز دادگاه در مورد این متهمان صادر کرد حکم قطعی نیست.
حمله به زندان های مصر، ربودن و قتل افسران و نیروهای پلیس و نیز وارد آوردن خسارت به تاسیسات عمومی در اوایل انقلاب 25 ژانویه مواجه هستند.
منابع قضایی مصر اعلام کردند که این حکم اولیه است و می توان به آن در برابر دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد.
قرار است جلسه بعدی دادگاه بعد از اعلام رای مفتی در خصوص این دو پرونده در تاریخ 2 جولای آینده برگزار شود.
در پرونده نخست مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، خیرت الشاطر معاون وی و 33 نفر دیگر از معاونان مرسی در کاخ ریاست جمهوری و اعضای اخوان المسلمین به اتهام جاسوسی برای نهادهای بیگانه با هدف برهم زدن امنیت داخلی، تخریب دولت مصر و افشای اسرار دولت محاکمه شدند.
در پرونده دوم نیز مرسی، محمد بدیع و 131 نفر دیگر از اعضای دفتر ارشاد اخوان المسلمین و نیز تعدادی از اعضای جنبش های حماس و حزب الله لبنان با اتهاماتی از قبیل یورش به زندان های مصر، ربودن و قتل افسران و نیروهای پلیس و نیز وارد آوردن خسارت به تاسیسات عمومی در اوایل انقلاب 25 ژانویه مواجه بودند.
بر اساس این گزارش، از صبح امروز بنا به دستور وزیر کشور مصر نیروهای امنیتی و کارشناسان مواد منفجره به طور گسترده در اطراف آکادمی پلیس مستقر شده اند.
این در حالی است که دادگاه جنایی قاهره اخیرا محمد مرسی را به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات کنندگان در پرونده موسوم به "کاخ الاتحادیه" به 20 سال زندان محکوم کرد.
مرسی با اتهاماتی درخصوص قتل تظاهرات کنندگان جلوی کاخ ریاست جمهوری در دسامبر سال 2012 میلادی روبرو بود. این پرونده به "پرونده کاخ الاتحادیه" مشهور شد.
مرسی به همراه 14 نفر دیگر محاکمه شد که محاکمه 7 نفر از آنها غیابی صورت گرفت. همچنین محاکمه مرسی در پرونده مربوط به جاسوسی برای قطر ادامه دارد.
انتهای پیام/