به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، افزایش اختیارات استانداران، موضوعی است که اخیرا در محافل مختلف به آن بیشتر پرداخته میشود و استانداران از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواستار طرح این موضوع در مجلس و عملیاتی کردن آن هستند.
به عقیده استانداران به ویژه استانداران مرزی کشور اختیارات آنها در مسائلی همچون روابط بازرگانی و تجاری با کشورهای مرزی محدود بوده و نمیتوانند آنگونه که باید در امور مختلف از جمله عقد قراردادها در حوزه سرمایهگذاری ورود یافته و در مسیر توسعه استان و کشور موثر واقع شوند.
با توجه به اینکه آذربایجانغربی نیز از استانهایی است که با سه کشور مرز مشترک دارد و مشکلات مذکور گریبانگیر این استان نیز شده خبرنگار تسنیم در ارومیه به سراغ چند تن از نمایندگان آذربایجانغربی در مجلس شورای اسلامی رفته و نظرات آنها را در رابطه با معایب و محاسن افزایش اختیارات استانداران جویا شده است.
استانداران در تصمیمات تجاری بازرگانی هیچ اختیاری ندارند
محمد علیپور، نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی در این باره بر این باور است که توسعه اقتصادی استانها با افزایش اختیارات استانداران محقق میشود.
وی به خبرنگار تسنیم گفت: در حال حاضر سیستم اداری در استانها به صورت نظام اداری متمرکز است و با وجود اینکه از نظر قانونی استاندار عالیترین مقام اجرایی استان است ولی در برخی تصمیمگیریها هیچ اختیاری از خود ندارد.
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مثال در اخلالی که چندی پیش درمیان دولت ترکیه با ایران در گمرک بازرگان به وجود آمد حتما باید موضوع از سوی وزارت امور خارجه متمرکز در تهران و یا وزارتخانه حل میشد در صورتی که این مشکل میتوانست به دست استاندار نیز بهزودی و راحتی حل شود.
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیاز است در سرمایهگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی و اعطای تسهیلات به استانداران یک سری اختیارات داده شود تا امور با سرعت عمل و راحتتر انجام گیرد.
علیپور بیان کرد: خوشبختانه استانداران بسیاری از استانها به خصوص آذربایجانغربی از افراد با سابقه و مجرب هستند ولی اختیاراتشان محدود بوده و این امر نیز سبب میشود حتی برای صدور یک مجوز که در توسعه استان میتواند بسیار موثر واقع شود با استعلام از دهها ارگان وقتکشی شده و به نتیجه مطلوب نرسد.
وی با تاکید بر وجود خلاء اختیارات استانداران در قانون گفت: دادن اختیارات باید همراه با مکانیسمهای نظارتی همراه باشد و جزئیات آن باید به درستی در قانون دیده شود چرا هدف حل مشکل است نه اینکه با افزایش اختیارات و کم نظارتی مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده شود.
افزایش اختیارات استانداران باید تعریف شده باشد
موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی و چایپاره نیز در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: افزایش اختیارات استانداران باید تعریف شده باشد بدین معنا که در حوزه پروژه های عمرانی به آنها اختیار داده شود یا حاکمیتی.
وی اظهار داشت: در برخی از موارد افزایش اختیارات استانداران در تسریع امور کمک میکند به ویژه در مسائل مرزی و عقد قراردادها با کشورهای همسایه و نیز جابجایی بودجههای عمرانی می تواند موثر واقع شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی بر تحلیل نقاط مثبت و منفی آن و نیز بررسی مورد به مورد این پیشنهاد تاکید کرد.
استانداران به عنوان شخص اول استان دارای هر گونه توانمندی هستند
عابد فتاحی، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استانداران نیاز چندانی به افزایش اختیارات ندارند گفت: در حال حاضر این طرح در دستور کار مجلس نیست و استانداران به عنوان شخص اول استان دارای هرگونه توانمندی هستند و نیاز چندانی به افزایش اختیارات ندارند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اینکه استانداران از قدرت بیشتری برخوردار شوند باید ساختار منطقهای تعریف شود و چند استان حالت ایالتی پیدا کند تا علاوه بر استانداران، فرمانداران نیز از قدرت بیشتری برخوردار شوند.
فتاحی با اشاره به اینکه نه تنها استانداران، بلکه شهرداران نیز در مورد برخی سرمایهگذاریها با بروکراسیهای اداری مواجه بوده و این امر سبب میشود که آنها مطالبه افزایش اختیار داشته باشند گفت: گاهی برای یک موضوع کوچک چندین و چند بار باید با تهران رفت و آمد و مکاتبه داشته باشیم که آنهم اگر دیر نشود شاید به نتیجه برسد.
وی افزود: در صورت مطرح شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی حمایتهای لازم از سوی نمایندگان مجلس صورت میگیرد.
گزارش از ژیلا علیقلینیا
انتهای پیام/