به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجتالاسلام ابراهیم رئیسی صبح امروز در یازدهمین همایش دادستانهای عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استانهای کشور، اظهار داشت: تمامی موسسات مالی و اعتباری هر چه سریعتر باید تعیین و تکلیف شوند.
دادستان کل کشور ضمن تقدیر از فعالیت داستانی و دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اقدام دادستان و دستگاه قضایی در شهر مشهد در برخورد با موسسههای غیر قانونی کاملا به جا و قابل دفاع است.
وی با بیان اینکه آمادگی برای ایجاد تحول در اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای دادستانیها بسیار حائز اهمیت است، گفت: قانونمداری در راستای انتخابات پیشرو میتواند اطمینان بسیاری را برای مردم به وجود بیاورد بنابراین دادستانها میتوانند در این مسئله مهم که کشور با آن روبهرو است، پشتوانه بسیار خوبی برای دستگاههای نظارتی و اجرایی باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با جلوگیری از زمینخواری خاطرنشان کرد: موضوع مقابله با زمینخواری که مقام معظم رهبری در اواخر سال گذشته تاکید زیادی بر آن داشتند، بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: جایگاه دادستان این است که بر فرایند دادرسی نظارت ویژه دارد و باید در حوزه پیشگیری، کشف و تنظیم گزارش به بهترین نحو عمل کند. این نظام دادرسی به گونهای تنظیم شده که دادستان در آن بتواند نقش پررنگی را ایفا کند.
حجتالاسلام رئیسی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری یادآور شد: به فرموده مقام معظم رهبری مسئولان ما باید دارای یک «فهم شجاعانه» باشند و این «فهم شجاعانه» است که «عکسالعمل شجاعانه» را در بردارد.
وی تصریح کرد: برای دادستانها «فهم شجاعانه» بسیار الزامی است به گونهای که آنها با دوری از هرگونه دخالت، هوای نفس و فشارهای خارجی موضع را بهصورت کامل بشناسند و تصمیم لازم را در رابطه با موضوع اتخاذ کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر زمانشناسی گفت: زمانشناسی به عنوان یکی از الزامات در وجود دادستانها باید باشد چراکه اگر زمانشناسی صورت نگیرد ما شاهد اتفاقات ناگواری در آینده خواهیم بود که در گذشته و در زمان مناسب با آن مقابله نشده است.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به مرزبانان مرزهای کشور خاطرنشان کرد: همانگونه که مرزداران بر سر مرزها از تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند مسئولان نیز باید بهعنوان مرزداران کشور از منابع طبیعی و زمینهای کشور به نحو احسن دفاع کند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نیز باید در بسیاری از موارد ورود پیدا کند، تصریح کرد: نیروی انتظامی موظف است تا با دستگاههای مربوطه در راستای جلوگیری از زمینخواری همکاری کند و در صورت افاقهنکردن، آن موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.
دادستان کل کشور بیان داشت: طبق قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی تنها باید از این کار جلوگیری کرده و در صورت برخورد با مشکل، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کند.
وی تاکید کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای جلوگیری از زمینخواری و یا بهنوعی کوهخواری، دستگاه قضا عزم خود را برای از بینبردن این تخلف در کشور جزم کرده است.
حجتالاسلام رئیسی یادآور شد: طبق گزارشهای رسیده از دادستانهای کشور تاکنون حدود یکهزار هکتار از زمینهای تصرف شده توسط متخلفان رفع حصر شده و به بیتالمال عودت داده شده است.
وی با اشاره جدی به وظایف دادستانهای کل کشور بیان داشت: امروزه دادستانهای کل کشور دو وظیفه اساسی برخورد با پدیده زمینخواری و برخورد جدیتر با افرادی که در این رابطه قصور کردهاند را بر عهده دارند.
انتهای پیام/ آ