وثیقه‌ ارزی ۳۵درصدی که بانک مرکزی لغو کرد، بانک‌ها هنوز مطالبه‌ می‌کنند

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مشکلات قطعه سازان در گشایش‌های ارزی با سیستم بانکی، اظهارداشت: در سال 91 مشکلات ارزی موجب شده بود تا فعالان تجاری در گشایش اعتبار اسنادی خود علاوه بر پرداخت هزینه 100 درصد ارز مورد نیاز 35 درصد مبلغ به عنوان وثیقه نیز برای اطمینان به بانک مرکزی پرداخت کنند.

وی افزود: این روزها که تا حدودی مشکلات ارزی بر طرف شده اما هنوز سیستم بانکی 35 درصد وثیقه گشایش‌های ارزی را دریافت می‌کند که این امر مورد اعتراض فعالان اقتصادی است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه این موضوع را چندین بار به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم، گفت: طی روزهای اخیر در جلسه‌ای آقای سیف به بنده اعلام کرد که دریافت 35 درصد هزینه وثیقه در گشایش‌های ارزی متوقف و این موضوع به نظام بانکی ابلاغ شده است.

نجفی منش اضافه کرد: صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در حالی عنوان می شود که سیستم بانکی همچنان این مصوبه لغو شده بانک مرکزی را اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در نیمه آبان ماه سال 92 با وقوع عدم تعادل و مشکلات ارزی در سال 91 مقررات جدیدی را وضع و به بانکها ابلاغ کرده بود که براساس این دستورالعمل، بانکها مکلف‌ گردیدند قبل از انجام گشایش اعتبار اسنادی، 100 درصد ارز مورد نیاز را خریداری و سپس نسبت به انجام گشایش اعتبار اقدام نمایند. علاوه براین، بانکها موظف بودند معادل 35درصد مبلغ اعتبار اسنادی را به عنوان وثیقه از متقاضیان اخذ نمایند. این مقررات مبنای عدم رضایت فعالین اقتصادی بوده و همواره گفته می‌شد بانکها برای انجام گشایش اعتبار، 135درصد به صورت نقد دریافت می‌کنند.

به منظور حل این مشکل، بنا به مصوبه هیات وزیران و دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر رفع موانع تولید ، بانک مرکزی نسبت به اصلاح و تغییر مقررات مربوطه اقدام نمود. براساس مقررات جدید، گشایش اعتبار اسنادی فقط منوط به تامین حداکثر30درصد ریال مربوطه خواهد بود و همزمان بانک مرکزی اجازه خرید70 درصد ارز مابقی از مرکز مبادلات ارزی را صادر می‌نماید. بدین ترتیب،واردکننده فرصت خواهد داشت تا زمان رسیدن اسناد و بعد از تامین نقدینگی مورد نیاز نسبت به خرید مابقی ارز اقدام کند.

انتهای پیام/