قانون هم به وصول مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های دولتی و اجرایی کمکی نکرده است
خبرگزاری تسنیم: بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، از‌جمله موضوعاتی است که بارها مدیران شهری آن را رسانه‌ای کرده و هر بار از بی‌توجهی دستگاه‌ها به پرداخت این مطالبات انتقاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، به نقل از روزنامه شهرآرا، بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، از جمله موضوعاتی است که بارها مدیران شهری آن را رسانه‌ای کرده و هر بار از بی‌توجهی دستگاه‌ها به پرداخت این مطالبات انتقاد کرده‌اند.
در این بین حجم بالای مطالبات شهرداری مشهد از دستگاه‌های اجرایی و نظامی و انتظامی به‌‌منظور اجرای پروژه‌های عمرانی و پرداخت‌نکردن آن‌ها طی سنوات گذشته، از یک‌سو شهرداری را با کمبود منابع برای به‌ثمر‌‌رساندن پروژه‌های عمرانی رو‌به‌رو کرده است و ازسوی دیگر ارزش اقتصادی این مطالبات را با گذر زمان به حداقل می‌رساند. با این‌حال دستگاه‌های دولتی نیز نداشتن اعتبار و تخصیص‌نیافتن منابع را ازسوی دولت بهانه می‌کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سالانه و در قالب قانون بودجه سنواتی کل کشور به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهند تا از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا فروش اموال مازاد، مطالبات شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی را پرداخت کنند؛ اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و با توجه به اینکه مجلس در این قانون تنها به دولت اجازه چنین کاری را داده است و آن را مکلف نکرده، نمی‌توان بر آن نظارت کرد و در صورت تحقق‌نیافتن این مصوبه کسی را باز‌خواست کرد. بر‌این‌اساس هر سال بر حجم بدهی‌ها افزوده می‌شود.
اصل طلب شهرداری از دستگاه‌های اجرایی از بین رفته است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد هم در این ارتباط با انتقاد از پرداخت‌نکردن مطالبات شهرداری مشهد ازسوی دستگاه‌های اجرایی، می‌گوید: باید اقدام اساسی برای پرداخت دیون دستگاه‌های دولتی به مدیریت شهری انجام شود.
محسن انتظاری‌هروی می‌افزاید: دستگاه‌های دولتی دوهزار و پانصدمیلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهی دارند و اگر نگاه اقتصادی به آن داشته باشیم، بر‌اساس نرخ سود بانکی پس از گذشت چند سال، اصل پول از بین می‌رود.
وی تصریح می‌کند: در مقطعی مقرر شد تا سهام نیروگاه برق آبادان بر‌اساس اصل ٤٤ قانون اساسی واگذار شود و از این محل مطالبات شهرداری‌ها پرداخت شود که متاسفانه این موضوع از دستور‌کار خارج شد.
انتظاری با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد در زمان بررسی لایحه بودجه سال٩٤ در مجلس شورای اسلامی، موضوع طلبکاری شهرداری‌ها از دستگاه‌های دولتی را پیگیری کردند، خاطرنشان می‌کند: البته باوجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، تاکنون چشم‌انداز روشنی برای پرداخت دیون دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها ترسیم نشده است.
تهاتر پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی با مطالبات شهرداری را مطرح کردیم
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه ما با جدیت پیگیر پرداخت مطالبات شهرداری مشهد از دستگاه‌های دولتی خواهیم بود، ابراز می‌کند: یکی از پیشنهاداتی که شهرداری و شورای شهر مشهد در راستای تصفیه بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند، تهاتر پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی با مطالبات شهرداری بود که هنوز تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه انجام نشده است.
سهام نیروگاه برق آبادان برای تصفیه‌حساب در بورس عرضه شد
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد نیز در این ارتباط می‌گوید: بر‌اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی‌که از سال٨٩ و هر‌ساله در قانون بودجه کشور تکرار می‌شود، دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند از محل ارزش‌های اقتصادی که در‌اختیار دارند، بدهی‌های خود به شهرداری‌ها را تصفیه کنند.
ابوالفضل انتظاری می‌افزاید: در این مصوبه به دولت اجازه داده شده تا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شهرداری‌ها، بدهی‌های خود به این نهاد را پرداخت کند.
وی با انتقاد از اجرا نشدن این بند از قانون بودجه سنواتی کشور می‌گوید: باوجود اینکه مجلس هر سال این مجوز را به دولت می‌دهد، متاسفانه تاکنون امکان تصفیه بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها از این محل فراهم نشده است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تصریح می‌کند: طی سال‌های گذشته سهام نیروگاه برق آبادان در بورس عرضه شد تا از این محل بخشی از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها تصفیه شود؛ اما به‌دلیل اینکه در مرحله نخست عرضه، هیچ فرد حقوقی و حقیقی برای خرید سهام این نیروگاه اعلام آمادگی نکرد، پس از آن به‌صورت غیر‌مترقبه و به‌دنبال پیشنهاد وزیر نیرو به دولت، عرضه سهام نیروگاه برق آبادان در بورس برای مرحله دوم منتفی شد.
وی می‌گوید: اصولا مجوز‌هایی که مجلس برای پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها می‌دهد، به‌دلیل اینکه فرآیند بسیار طولانی و تشریفات سنگینی دارد، شرایط لازم را برای پرداخت مطالبات شهرداری‌ها ازسوی دستگاه‌های اجرایی فراهم نمی‌کند.
بدهی، مربوط به عوارض ساخت‌و‌سازها و تغییر کاربری توسط دستگاه‌های دولتی است
انتظاری، تهاتر پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی با مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی را دیگر راهکار پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: قطعا این راهکار هم قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چرا‌که علاوه‌بر وجود بروکراسی پیچیده اداری، دستگاه‌های اجرایی عزم جدی برای پرداخت مطالبات شهرداری‌ها از این محل ندارند.
وی میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی، نظامی‌و انتظامی به شهرداری مشهد را دوهزاروپانصدمیلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این میزان بدهی مربوط به عوارض ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های دولتی و نظامی است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد خاطرنشان می‌کند: عمده مطالبات شهرداری مشهد مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی و بابت ساخت‌و‌سازهای انجام‌گرفته در پادگان‌ها‌ست.
پرداخت صورت‌جلسه‌ای بدهی‌ها
انتظاری می‌گوید: در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل اینکه نیازمند اخذ مجوز از شهرداری هستند، به اجبار تا مرحله گفتگو و امضای صورت‌جلسه برای پرداخت بدهی‌هایشان جلو می‌آیند؛ اما این مهم به سرانجام نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه در سال‌های٩٢ و ٩٣ حدود چهارصدمیلیارد تومان تفاهم‌نامه برای پرداخت مطالبات شهرداری مشهد با دستگاه‌های اجرایی منعقد شده است، ابراز می‌کند: این تفاهم‌نامه‌ها برای طی تشریفات سنگین اداری به وزارت کشور ارسال شد و سازمان حسابرسی کشور نیز پس از بررسی و تایید، تفاهم‌نامه‌های منعقد‌شده را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی و پرداخت مطالبات شهرداری مشهد به سازمان خصوصی‌‌سازی ارجاع داد.معاون اداری و مالی شهرداری مشهد می‌گوید: با این‌وجود متاسفانه تاکنون چهارصدمیلیارد تومان تفاهم‌نامه منعقد‌شده با دستگاه‌های اجرایی هنوز به مرحله اجرا و پرداخت مطالبات نرسیده است.
مجلس، دولت را مکلف کند
وی تصریح می‌کند: اگر اراده مجلس شورای اسلامی بر این است که دولت بدهی دستگاه‌های زیر‌مجموعه خود به شهرداری‌ها را تصفیه کند، باید به‌جای اینکه در قوانین از عبارت‌های «دولت اجازه دارد» یا «دولت می‌تواند» به کار برده شود، دولت ملکف به پرداخت مطالبات شهرداری‌ها شود.
انتظاری معتقد است: تا زمانی که مجلس دولت را مکلف به تصفیه بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها نکند، هیچ‌گاه مطالبات مدیریت‌های شهری پرداخت نخواهد شد.
هیچ دستگاه دولتی، تهاتری با شهرداری نداشته است
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی نیز در این زمینه می‌گوید: تاکنون هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی استان، پروژه‌های عمرانی یا املاکی را که در‌اختیار دارند، با مطالبات شهرداری‌ها تهاتر نکرده‌اند.
رضا جمشیدی می‌افزاید: البته شاید شرکت‌های دولتی که دارای اعتبارات ملی بوده و پروژه‌هایشان را از این محل تامین‌اعتبار می‌کنند، با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مطالبات شهرداری‌ها را به‌صورت تهاتری پرداخت کرده باشند؛ اما از‌آنجا‌که این اقدام از طریق شورای برنامهریزی استان انجام نگرفته است، بنده بی‌اطلاع هستم.
وی با بیان اینکه بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها دلایل مختلفی دارد، خاطرنشان می‌کند: هنگامی‌که دستگاه‌های دولتی عملیات اجرایی پروژه‌های استانی را آغاز می‌کنند، باید تمامی هزینه‌های لازم برای ایجاد ساختمان و تاسیسات پروژه را در تفاهم‌نامه‌ها پیش‌بینی کرده و پیش از رسیدن پروژه به مرحله بهره‌برداری، مطالبات نهادهای خدماتی را پرداخت کنند که این موضوع بارها ازسوی استانداری تاکید شده است.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی می‌افزاید: اگر دستگاه‌های اجرایی اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق شهرداری و دیگر نهادهای خدماتی را به هر دلیلی در تفاهم‌نامه پیش‌بینی نکرده باشد، این مطالبات جزو بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ما هر ساله به دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت بدهی‌هایشان تذکر می‌دهیم، ابراز می‌کند: از‌آنجا‌که در برخی موارد بررسی اسناد و مدارک و تعیین میزان مطالبات شهرداری‌ها دشوار است، دستگاه‌های اجرایی ترجیح می‌دهند که کمتر به بحث دیون خود به نهادهای خدماتی ورود پیدا کنند.
جمشیدی خاطرنشان می‌کند: برخی پروژه‌هایی که ازسوی دستگاه‌های اجرایی در استان به مرحله اجرا در‌می‌آیند، از محل اعتبارات ملی تامین‌اعتبار می‌شوند که بدهی‌های ناشی از اجرای این پروژه‌ها باید از همان محل اعتبارات ملی پرداخت شود و به استانداری مرتبط نیست.
به‌گفته وی، برخی دستگاه‌های اجرایی بدون در‌نظر‌گرفتن اعتبارات ملی و استانی، از دیگر محل‌های اعتباری نسبت به اجرای پروژه اقدام می‌کنند که پرداخت مطالبات شهرداری‌ها ناشی از اجرای این‌چنین پروژه‌هایی به استانداری یا وزارتخانه‌ها باز‌نمی‌گردد و باید دستگاه اجرایی عامل، نسبت به تصفیه بدهی‌ها اقدام کند.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی خاطرنشان می‌کند: البته باید توجه داشت که میزان اعتباری پیش‌‌بینی‌شده برای اجرای پروژه‌ها به‌اندازه‌ای نیست که دستگاه‌های اجرایی، هم بتوانند پروژه‌ها را اجرایی و هم حقوق شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی ناشی از اجرای پروژه را پرداخت کنند.
برای پرداخت دیون اعتبار توزیع کردیم؛ اما تخصیص نیافت
وی تاکید می‌کند: البته این به‌معنای حمایت استانداری از پرداخت‌نکردن مطالبات شهرداری‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی نیست.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی تصریح می‌کند: سال گذشته حدود دوازده‌میلیارد تومان اعتبار از محل ردیف اعتباری پرداخت دیون دستگاه‌ها به شهرداری‌ها به استان ابلاغ و در میان دستگاه‌های اجرایی توزیع شد؛ اما به‌دلیل مشکلات نقدینگی که در اسفندماه به‌وجود آمد، این میزان اعتبار ناچیز هم تخصیص نیافت.
وی اشاره‌ای هم به وجود اختلاف در میزان مطالبات اعلام‌شده ازسوی شهرداری و میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی دارد و می‌گوید: در‌خصوص میزان مطالبات شهرداری‌ها ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی، اختلاف بسیاری میان رقم اعلامی ازسوی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
جمشیدی می‌افزاید: البته این اختلاف‌آمار طبیعی است؛ چرا‌که شهرداری میزان بدهی را با جرائم دیرکرد محاسبه می‌کند، اما دستگاه اجرایی تنها اصل بدهی در زمان اجرای پروژه را محاسبه و اعلام می‌کند.
انتهای پیام/ آ
