ظرفیتسازی در اقتصاد و کاهش هزینه تولید از اهداف کاهش نرخ سود بانکی
خبرگزاری تسنیم: از جمله مولفههای تعیین کننده سیستم اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی است که یکی از شاخصهای تعیین کننده در اقتصاد بشمار میآید.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، متن زیر مصاحبه ای با عباس کشوری کارشناس اقتصادی است که مرور می کنید:
مطابق دستور بانک مرکزی از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، حداکثر نرخ سود سپرده های بانک و نرخ سود تسهیلات بانکی به ترتیب 2 و 4 درصد کاهش پیدا کرد. بنظر شما، چه عواملی موجب اتخاذ این سیاست شد؟
از جمله مولفههای تعیین کننده سیستم اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی است که یکی از شاخصهای تعیین کننده در اقتصاد بشمار میآید و بر تصمیمات فعالیتهای مختلف اقتصادی نظیر سرمایهگذاری تاثیرگذار است. سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری در مورد فرصتهای سرمایهگذاری، بازدهی این فرصتها را با نرخ سود بانکی مقایسه میکنند. معمولاً یکی از اهداف سیاستگذاران پولی کشور نیز این است که با تعیین نرخ سود بانکی در سطح مورد نظر بر تصمیمات این گروه موثر باشند و میزان و ترکیب سرمایهگذاری در اقتصاد را به شکل ایدهآل هدایت کنند. به عنوان مثال، کاهش نرخ سود تسهیلات، موجب کاهش هزینه تامین مالی و تشویق افراد به دریافت تسهیلات بانکی میشود و انتظار بر این است که افراد تسهیلات بانکی را در امور مولّد سرمایهگذاری کرده و ظرفیتهای تولید در اقتصاد افزایش پیدا کند. همچنین تصور میشود کاهش هزینه تامین مالی بتواند از طریق کاهش قیمت تمام شده تولید و ارائه خدمت، در نهایت به کاهش قیمتها و کنترل تورم کمک نماید. لذا در مجموع دو هدف ظرفیتسازی در اقتصاد و کاهش هزینه تولید از جمله اهداف مقامات پولی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی میباشد.
از سوی دیگر کاهش یافتن نرخ تورم به 15 درصد، دلیل دیگری است که سیاستگذاران را متقاعد کرده تا نرخ سود سپردهگذاران را هم کاهش دهند زیرا به اعتقاد موافقان این تصمیم، در شرایط کنونی نرخ سود پایینتر نیز میتواند همچنان ارزش سپردههای مردم در بانکها را حفظ نماید.
پیامدهای اجرای این سیاست چیست و بطور کلی برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی چه کسانی هستند؟ به عبارت دیگر چه کسانی از این تصمیم منتفع می شوند و چه گروهی ممکن است زیان کنند؟
همانطور که عنوان شد، کاهش نرخ سود بانکی میتواند بر تصمیم سرمایهگذاران بر انتخاب فرصتهای مختلف سرمایهگذاری دخیل باشد. اما باید دید زمینههای موجود در اقتصاد، بیشتر تشویق کننده کدام یک از انواع سرمایهگذاری میباشد؟ در شرایط فعلی تحریمهای ناعادلانه علیه کشور موجب بروز موانع مختلف در واردات نهادهها و صادرات محصولات شده است بطوری که در برخی از صنایع، تا 50 درصد با ظرفیتهای خالی و بلا استفاده مواجه هستیم. بنابراین نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری در امور مولد از بازدهی قابل توجهی برخوردار باشد. اما در مقابل، بطور سنتی در کشور، سرمایهگذاری در فعالیتهای واسطهگری و دلالی که عمدتاً فاقد ارزش افزوده واقعی در اقتصاد هستند، نظیر خرید و نگهداری داراییهای سرمایهای مانند مسکن، سکه، ارز، خودرو و فروش آن در قیمتی بالاتر، عایدی بیشتر و کم زحمتتری را نسبت به تولید برای سرمایهگذاران در پی داشته و موجب تشویق و افزایش سرمایهگذاری در این حوزهها میشود. بدین ترتیب، در عمل سیاست کاهش نرخ سود بانکی بجای افزایش تولید ممکن است به افزایش فعالیتهای سوداگرانه و افزایش حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد منجر شود.
همچنین عرضه منابع ارزانقیمت، تقاضای دریافت تسهیلات بانکی را بیش از پیش افزایش داده و خطر برخورداری گروههای رانت جو را بمنظور برخورداری بیشتر از تسهیلات ارزان قیمت افزایش میدهد. در نتیجه وقتی دستهای بیشتری برای برداشتن سهمی از یک منبع محدود اینچنینی زیاد میگردد، باید انتظار داشت که بسیاری از نیازمندان واقعی این منابع نظیر تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات محروم بمانند.
از سوی دیگر، عایدی سپردهگذاران بانکی نیز در نتیجه این سیاست دستخوش تغییر میشود. سپردهگذاران بانکی معمولاً افرادی هستند که دارای پساندازهای خرد بوده و متکی به بازدهی این سپردهها میباشند و به دلیل آسیبپذیری در مقابل ریسک شرکت در سرمایهگذاری مستقیم، بانک را به عنوان یک موقعیت امن سرمایهگذاری انتخاب کردهاند. بدین ترتیب، با کاهش نرخ سود بانکی، سپردهگذاران بانکی متضرر شده و بازدهی آنها که ممکن است بخش مهمی از درآمد آنان باشد، به قیمت بهرهمندی گروهی خاص از این منابع ارزانقیمت کاهش مییابد. براین اساس، لازم است
سیاستگذاران پولی با نگاهی واقع بینانه به آثار ناشی از سیاستها بر رفاه و معیشت عمومی جامعه و مولفههای کلان اقتصاد کشور و فارغ از فشار گروههای سیاسی ذینفوذ در این رابطه تصمیمگیری نمایند.
پس با این تفاسیر، آیا شما به طور کلی با کاهش نرخ سود بانکی در کشور مخالف هستید؟
خیر- اینطور نیست. عقیده من این است که نباید موضوعی به سیستم اقتصادی تحمیل شود که این سیستم قابلیت پذیرش آن را ندارد. درصورتی که فضای کسب و کار در عرصه تولید از چالشهای فعلی رها شود و تولید مهیای پذیرش سرمایهها باشد، آنوقت سرمایهگذاران به دنبال حداکثر کردن منافع خود ترجیح خواهند داد که در این حوزه ورود نمایند. نباید تصور کرد که چالش تولید صرفاً هزینه تامین مالی است و با کاهش نرخ سود بانکی کلیه موانع از پیش پای تولید کنندگان برطرف میشود. وجود انحصارات دولتی، بیثباتی سیاستهای اقتصادی، تورم مزمن، تحریمها و... همگی موجب افزایش نااطمینانی در سرمایهگذاریهای بلندمدت در اقتصاد کشور شدهاند. وقتی نااطمینانی در اقتصاد وجود داشته باشد، سرمایهگذاران عادی حتی با بالاترین پیشبینی از نرخ بازدهی انتظاری حاضر نیستند اقدام به سرمایهگذاری در تولید کنند. اما در عین حال اگر با تدبیر و دانش، موانع یاد شده رفع شوند صاحبان منابع مازاد بخودی خود، وجوه کمتری را در سپردههای مدت دار بانکها سپردهگذاری کرده و انتظارات آنان برای دریافت نرخ سود بانکی بالا کاهش مییابد. بدین ترتیب، برای بانکها هم صرف دارد منابعی را که با نرخ ارزانی تجهیز کردهاند بصورت ارزانتر از گذشته به مصارف تسهیلاتی تخصیص دهند و درحقیقت بانک بجای سود دادن به سپردهها به وظیفه اصلی خود یعنی نگهداری و تسهیل در گردش وجوه میپردازد. بنابراین نرخ سود بانکی بصورت طبیعی در سیستم اقتصادی، بدون انجام دخالت مستقیم و برونزا، با مکانیزم درونزا کاهش مییابد و این چرخه مثبت با تقویت خود موجب کاهش بیشتر نرخ سود میشود. این دقیقاً حالتی است که در اقتصادهای پیشرفته دنیا هم رخ داده و قابل مشاهده است.
به عقیده شما، حصول توافقات در زمینه هستهای و رفع احتمالی تحریمها میتواند در سیاستهای پولی بانک مرکزی، خصوصا تعیین نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد؟
به هر حال سیاستگذاری تابع شرایط است و سیاستها با توجه به مفروضاتی انتخاب میشوند که با تغییر این شرایط، سیاستها نیز باید اصلاح شوند. رفع تحریمهای بانکی و حصول توافق در موضوع هستهای میتواند منجر به نتایجی همچون سهولت جریان درآمدهای صادرات نفت به کشور و افزایش احتمال سرمایهگذاریهای خارجی در کشور به دلیل رفع سوء تفاهمها و نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی و رونق فعالیتهای اقتصادی شود. در صورت وقوع این شرایط، افزایش نرخ سود بانکی میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی را به کشور فراهم سازد. از سوی دیگر تولیدکنندگان میتوانند با امکان دسترسی به منابع اعتباری ارزانتر بینالمللی مانند فاینانس، یوزانس و ریفاینانس که در وضعیت تحریمهای فعلی میسر نیست، سرمایه مورد نیاز خود را تامین نمایند.
انتهای پیام/