اقبال شاکری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح سوال عضو شورای شهر تهران از شهردار درباره تخلفات هتل اسپیناس در جلسه روز گذشته شورا، اظهار داشت: پاسخی که قالیباف به تذکر نخست قناعتی درباره هتل اسپیناس داده بود، قانع کننده نبود از این رو موضوع تبدیل به سوال شد.
وی با اشاره به اینکه به صورت کلی چند تخلف شکلی و فرآیندی در این پرونده وجود دارد، ادامه داد: یکی از پرسش های اصلی قناعتی درباره تغییر کاربری در فضای «جی» (پهنه فضای سبز) بود که هتل در آن ایجاد شده اما شهرداری اعلام کرد نوع «جی» که هتل در آن واقع شده از نوعی است که میتوان پروژه خدماتی مانند هتل را در آن به اجرا درآورد و تنها اجرای پروژههای تجاری و مسکونی امکانپذیر نیست.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: دومین نکتهای که قناعتی اعلام کرد افزایش تعداد طبقات با تأیید کمیسیون معماری منطقه 2 و شهردار آن در پی کاهش سطح اشغال بود که کمیسیون ماده 5 اعلام کرده بود مناطق نمیتوانند در فضای جی افزایش ارتفاع داشته باشند.
وی افزود:معاون شهرسازی شهرداری نیز درباره این موضوع اینطور پاسخ داد که به دلیل اینکه احداث هتل به صورت موضوعی مطرح شده شامل این بند از قانون نمیشود و مناطق میتوانند در موضوعاتی که طرحها به صورت موضوعی و موضعی مطرح شده در صورت کاهش سطح اشتغال ارتفاع را افزایش دهند اما این توضیحات نیز به نتیجه نرسید.
شاکری خاطرنشان کرد: تخلف دیگری که از این پروژه در کمیسیون ماده 100 مطرح شده آن چیزی است که در پشت بام هتل انجام شده که شهرداری نیز آن را به کمیسیون ماده 100 اعلام کرده و منتظر صدور حکم آن هستند.در نهایت قناعتی قانع نشد و اعلام کرد جهت بررسی بیشتر اقداماتی انجام خواهد داد همچنین مقرر شد کمیسیونهای نظارت و شهرسازی و معاونت شهرسازی شهرداری به اتفاق آقای قناعتی این پروژه را مورد بررسی قرار دهد.
وی با بیان اینکه قناعتی حق دارد شخصاً هر نوع بررسی که لازم است انجام دهد، گفت: به عقیده بنده تا نتیجه این موضوع مشخص نشود و مورد ارزیابی دقیق قرار نگیرد نمیتوان گفت این پروژه تخلفات گستردهای دارد هرچند تخلفاتی جزئی دارد اما اگر قناعتی قانع شد آن را اعلام میکند در غیر این صورت روند طبق قانون ادامه پیدا میکند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اظهار داشت: رسیدن به شرایط استیضاح شرایط خاصی دارد؛ اگر نمایندهای اعلام کند که از پاسخ سوال قانع نشده شورا باید تقاضای استیضاح کند نه فرد که این امر هم نیازمند تقاضای یک سوم اعضا و رأی دو سوم آنها است.
انتهای پیام/