علی بختیاری زاده - یکی از شعارهایی که ستاد تبلیغاتی روحانی بر آن تأکید میکرد و با استفاده از آن توانست نظر صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را به خود جلب کند دولت کوچک بود؛ اما در عمل و در حدود 2 سال فعالیت دولت یازدهم گامهایی خلاف جهت این شعار برداشته شده است که از جمله آن میتوان به منتفی شدن واگذاری 6 شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. حتی تلاش شده است گامهایی نیز به عقب برداشته شود یعنی شرکتهایی که واگذار شدهاند دوباره به بدنه دولت چسبانده شوند. در کانون این تلاشها شرکت مخابرات ایران قرار دارد. اگر ژنرال نفتی تمام هم و غم خود را گذاشته تا مانع خصوصیسازی بخش نفت شود دیپلمات «آیتی من» نیز شرکت مخابرات ایران را هدف قرار داده است. این شرکت که در سال 1387 در بورس عرضه شد و توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریداری شد با روی کار آمدن دولت جدید آماج حملات نهادی قرار گرفت که باید رافع مشکلات و دافع معضلات آن باشد. در آخرین نمونه از این حملات میتوان به اظهارات محمود واعظی در مراسم روز جهانی ارتباطات اشاره کرد که گفت: «در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیتالمال به اشتباه واگذار شد». وی در بخش دیگری از سخنان خود به طور ضمنی به علت مخالفتهای خود با واگذاری این شرکت اشاره کرد و گفت: «این شرکت به دلیل آنکه توزیع سود بالایی دارد...». درآمدهای سرشار مخابرات دولت را به فکر انداخته است این شرکت را به بدنه خود بازگرداند. در هر حال ساز وزارت ارتباطات با مخابرات ناکوک شده و سیاست اعمال فشار بر این شرکت دنبال میشود. مخالفت با افزایش تعرفهها یکی از مصادیق این سیاستهاست. در حالی که همکدسازی تلفنهای ثابت هزینههایی را بر مخابرات تحمیل کرده این شرکت خواستار افزایش 15 درصدی تعرفههای تلفن ثابت در سال جدید شده است. وزارت ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت شرطی را پیش پای این شرکت گذاشته است که به نوبه خود هزینههایی را بر آن تحمیل میکند. واعظی در این باره گفت: شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه و ثابت وظیفه توسعه را به عهده دارد و دلیل اینکه این شرکت از انحصار دولت خارج شده است، توسعه همراه با سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است. وی با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات گفت: هماکنون بالغ بر 150 هزار نفر از مردم در نوبت دریافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعهای در این بخش نمیدهد. مخالفت این وزارتخانه با افزایش 15 درصدی تعرفه تلفن ثابت در حالی است که بسیاری از خدمات دولتی در سال جدید حداقل به اندازه نرخ رسمی تورم یعنی همان 15 درصد گران شده است. به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید سیاست تقابل واعظی با صاحبان امروز شرکت مخابرات به کجا میانجامد.
انتهای پیام/
منبع: 9 دی