رحیم حاجنائبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به ارزیابی نحوه عملکرد اتاق اصناف استان زنجان، اظهار داشت: ما توانستیم تورم را از 40 درصد به 15 درصد کاهش دهیم که یکی از موفقیتهای برنامه اقتصادی اتاق اصناف استان در راستای سیاستهای کلان دولت تدبیر و امید بوده است.
وی تصریح کرد: در رابطه با مهار تورم، تثبیت نرخ کالاها و خدمات بود که به صورت مطلوب انجام شد که استمرار آن در سال 94 به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی اتاق اصناف است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به برنامههای مهم اتاق اصناف در سال 94، گفت: شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب و نظارت بر قیمتها و خدمات کالا از مهمترین برنامهها وسیاستهای راهبردی اتاق اصناف استان زنجان در سال 94 است.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا آخر سال 94 نسبت به شناسایی و شناسنامهدار کردن واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در راستای ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی، این واحدها را با تسهیلات و تمهیدات اندیشیده شده قانونمند کرد.
حاج نائبی خاطر نشان کرد: در استان زنجان 4 هزار واحد صنفی بدون پروانه که توسط اتحادیههای صنفی شناسایی شده و اقدامات اجرایی و اطلاع رسانی به این واحدها آغاز شده است.
وی با اشاره به تعامل با دیگر ارگانها، بیان کرد: در راستای شناسایی و قانونمند کردن واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، تعامل و همکاری با سازمانها، مسئولان و دستگاههای ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی، شهرداریها و دانشگاه علوم پزشکی استان بسیار خوب و امیدوار کننده است.
رئیس اتاق اصناف استان ابراز کرد: در استان بیشترین تخلفات صنفی عدم درج قیمت و صدور فاکتور است که باید سرلوحه برنامههای مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان زنجان قرار گیرد.
وی عنوان کرد: پروندههایی در رابطه با کم فروشی و گرانفروشی در استان با گزارشات مردمی و شکایات تشکیل میشود که در راستای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی تحویل داده شده است.
حاج نائبی خاطر نشان کرد: تخلفات کم فروشی و گرانفروشی ممکن است در همه سطوح اصناف انجام شود ولی در حال حاضر پروندههای تشکیل شده تخلفات صنفی و اقتصادی نسبت به استانهای دیگر کمتر است.
وی افزود: شناسایی تخلفات کم فروشی و گرانفروشی یکی از برنامههای اتاق اصناف به ویژه بازرسی و نظارت اتاق اصناف است که نسبت به پایش، رصد و تنظیم بازار اقداماتی انجام میشود.
رئیس اتاق اصناف استان گفت: سعی داریم تخلفاتی از قبیل عدم درج قیمت، صدور فاکتور، کم فروشی و گران فروشی تا حد ممکن در واحدهای صنفی کاهش یابد.
انتهای پیام/ ب