به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،به تاکید کارشناسان برای تغییر نگرش راهبردی کشور از خشکی به دریا (توسعه دریا محور) به منظور سرعت بخشیدن به تحقق چشم انداز 1404 توجه جدی به موضوع توسعه دریایی با قراردادن احکام تکلیفی و حمایتی لازم در این خصوص در برنامه ششم توسعه ضروری است.
موقعیت استراتژیک کشور در منطقه و وجود بنادر تجاری متعدد در شمال و جنوب کشور از یک طرف و شرایط حساس ایران به عنوان کشور مستقل، لزوم داشتن ناوگان دریایی قدرتمند داخلی را اجتناب ناپذیر می سازد.
همچنین در حال حاضر 90 درصد تجارت دنیا از طریق حمل و نقل دریایی صورت گیرد و با توجه به احتمال لغو تحریم ها به تاکید صاحبنظران باید تجارت دریایی رقابت پذیرتر شوند
در حال حاضر 90 درصد تجارت دنیا از طریق حمل و نقل دریایی صورت گیرد و با توجه به احتمال لغو تحریم ها به تاکید صاحبنظران باید تجارت دریایی رقابت پذیرتر شوند
علی عزتی معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به خبرنگار مهر درباره نقش و اهمیت صنعت و حمل و نقل گفت: نگاهی گذرا به تاریخچه دریانوردی نشان می دهد ایرانیان از دیرباز در امر دریانوردی فعالیت داشته و ایرانیان بطور سنتی در دریانوردی وکشتیرانی و کسبت و کارهای دریایی وابسته اشتغال داشته اند.
وی عنوان کرد: کشتیرانی جزو لاینفک توسعه دریا محور است و بیش از 80 درصد سهم حمل و نقل تجارت جهانی به دلیل به صرفه بودن مربوط به این بخش است.
وی گفت: صنعت حمل و نقل و صنایع وابسته یکی از مهمترین زیرساختهای کلید توسعه اقتصادی محسوب می شود و گستردگی منحصر بفرد فعالیتهای که در بخش حمل و نقل انجام می شود، نشان از اهمیت آن است.
معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی ایران ادامه داد: در سند چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رسیدن جمهوری اسلامی به مقام اول منطقه در زمینه حمل و نقل تاکید شده است و باید به بضاعتها و توانمندیها توجه شود.
عزتی عنوان کرد: بیمه های دریایی ایرانی، موسسات رده بندی داخلی از جمله پتانسیل های کلیدی در حوزه ناوگان دریایی است.
وی گفت: جزایر متعدد ایرانی در خلیج فارس داریم و وجود جزایر متعدد در حفظ امنیت نظام موثر است و لزوم بهره برداری اقتصادی تر از آن الزامی است.
به گزارش مهر، 90 درصد تجارت دنیا از طریق حمل و نقل دریایی است و تا سال 2006 حدود 89.6 درصد حجم و 70 درصد ارزش تجارت دنیا از طریق حمل و نقل دریایی بوده است.
به تاکید صاحبنظران، توسعه منابع انسانی دریایی، منابع مالی، ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی، برنامه ریزی، قوانین و اشاعه فرهنگ دریایی برای دستیابی به توسعه دریا محور امری ضروری است.
توسعه منابع انسانی دریایی، منابع مالی، ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی، برنامه ریزی، قوانین و اشاعه فرهنگ دریایی برای دستیابی به توسعه دریا محور امری ضروری است
همچنین بررسی های متولیان ارگانهای دریایی و پایش مصوبات 22 همایش ارگانهای دریایی نشان می دهد که ایجاد دادگاه دریایی، موضوع ماده 89 قانون نظام وظیفه، تاسیس بانک تخصصی دریایی از جمله نیازهایی است که باید محقق شود.
علاوه بر این، پایش چند برنامه توسعه کشور نشان می دهد که سهم حمل و نقل دریایی در برنامه های گذشته بسیار ناچیز بوده است که ضرورت دارد در برنامه ششم به این مهم توجه اساسی شود.
حل مشکل نظام وظیفه دانشجوییان دریایی، اشاعه فرهنگ دریایی و توسعه گردشگری دریایی، تسری معافیت مالیاتی، امور مالی و بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی و بندری، اعمال تخفیفات و معافیتهای مالیاتی و گمرکی از جمله انتظارات ارگانهای دریایی در برنامه ششم توسعه است.
ناصرحاجی زاده از فعالان و کارشناسان برجسته صنعت دریایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اهمیت پژوهشهای دریایی و اقیانوسی در اقتصاد مقاومتی و ارکان اقتصاد کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، مقاوم بودن، کاهش وابستگی به نفت، حرکت براساس برنامه و مدیریت منابع ملی را از ارکان مدیریتی کوتاه مدت اعلام کرد.
حاجی زاده تحقیق و توسعه را از ارکان هرگونه فعالیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: بدون تحقیق و توسعه، سایر بخشهای اقتصادی چرخش مطلوب را نخواهد داشت، حدود5700 کیلومتر خط ساحلی و تسلط برغنی ترین آبهای ساحلی جهان، ایران را جزو نادرترین کشورهای غنی دریایی قرار داده است.
وی اقتصاد ملی و دریا را شامل استخراج منابع معدنی مثل نفت، شیلات، حمل و نقل دریایی، اموردولتی و رفاهی گردشگری، خدمات دریایی، تحقیق و آموزش، سازه های دریایی و...ذکر و تصریح کرد: ایران در بسیاری از این زمینه ها بهره برداری انجام می دهد.
وی این بهره برداری را مطلوب ندانست وابراز داشت: سهم تولید دریایی از کل تولید یک درصد و سهم اشتغال فعالیتهای دریایی کمتر از یک درصد است.
حاجی زاده عنوان داشت: توجه به اقتصاد دریایی، اقتصاد کشور را در کشورهای دیگر دگرگون خواهد ساخت و قطعا در این رویکرد، توجه اقتصاد ایران به سواحل خواهد بود.
وی با اشاره به گزارش شرکتهای خارجی گفت: فقط صنعت پرورش ماهی درقفس می تواند دومین صنعت کشور پس از نفت و گاز شود که این یک جنبه بهره برداری از دریاهای ایران است.
حاجی زاده برنقش تحقیقات درتوسعه دریایی واقتصاد مقاومتی تاکید کرد و اظهار داشت: بدون تحقیقات استفاده بهینه ازدریا میسرنخواهد بود و اگربهره برداری انجام شود منجر به آسیب به اکوسیستم حساس و شکننده دریا می شود.
وی به ارائه آماری ازمیزان تحقیقات درکشورهای دیگر پرداخت وگفت: بودجه سالانه آمریکا دراین زمینه 5 میلیارد دلاراست و39 کشتی اقیانوس پیما و6 کشتی منطقه ای دارد که دراختیار دانشگاهها قرار می دهد، هندوستان هم اهمیت زیادی به تحقیقات دریایی داده و دو کشتی اقیانوس پیما دارد.
این کارشناس بیان داشت: در ایران توسعه آموزشی و فعالیتهای تحقیقاتی نسبتا جوان است و فعالیتهای خوبی انجام شد و در دانشگاهها رشته های دریایی ایجاد و پژوهشکده هایی دایر شدند.
وی با اعلام حمایت خوب شیلات و وزارت نیرو ازتحقیقات به ارائه آمار پرداخت و گفت: تعداد 18 هزار دانشجو در زمینه های دریایی و رشته هایی مثل شیلات، فنی مهندسی، علوم پایه و علوم مهندسی داریم و این نشان می دهد که اولین مرحله از توسعه دریایی را طی کرده و کشور آماده جهش در تحقیقات دریایی است.
حاجی زاده بیان داشت: کشتی تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس به طول 50 متر وعرض10 متر که خصوصیات کشتی استاندارد اقیانوس شناسی و پژوهشی را دارد و حضورش تحول عظیم در صنعت دریایی محسوب می شود که 16 محقق را در خود جای می دهد و این کشتی مجهز به تجهیزات مختلف علمی است.
علی مرادی رئیس گروه سوانح دریایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آینده نیاز به خلاقیت ونوآوری دارد و دیگر سخت افزارها جایگاه مهم را ندارند و کسب و کارها به روش سنتی و معمولی اداره نمی شوند، خواستار به کارگیری دانش نوین در فعالیتها شد.
وی اظهار داشت: اگر دانش را به کارهای سازنده و نو بیافزاییم نتیجه نوآوری است و درجامعه امروز بهره وری و نوآوری به مثابه دوبال است که هرسازمانی را به سمت هدفش هدایت می کند و استفاده از دریای دانش در رقابت است و رقابت عنصر اصلی فعالیتهای اقتصادی است.
به رغم توسعه فعالیتهای دریایی، در حال حاضر به روز نبودن فن آوری ناوگان دریایی داخلی از جمله مشکلات است که انتظار می رود با حمایتهای موثر از سوی مراجع مرتبط جبران شودهمچنین در دهه های اخیر با پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع ساخت کشور کشور تنها قادر به جوابگوی کسر اندکی از خیل عظیم تقاضای ناوگان داخلی برای ظرفیتهای جدید است.
علاوه بر این فرسودگی و غیراستاندارد بودن شناورهای سنتی و تامین نقدینگی برای نوسازی از جمله تهدیدهاست، چراکه به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر، 60 درصد چهار هزار و 500 فروند شناور موجود سنتی فرسوده هستند و همانند بمب ساعتی تهدید کننده محسوب می شوند.
همچنین در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حفظ و ارتقاء پتانسیل های به وجود آمده در کشور و همچنین استفاده از حداکثر توان داخلی، ارگانهای دریای کشور از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست دارند با همکاری دو موسسه رده بندی ایرانی موجود و سایر ارگانهای دریایی کشور و به منظور ارتقاء موسسات رده بندی ایرانی در سطح بین المللی، طرح تشکیل موسسه رده بندی واحد ایرانی با استانداردهای جهانی را تدوین و اجرایی کند.
منبع:مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها