به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حقی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تخریب اراضی کشاورزی و هجوم زمین خواران در سال های اخیر، سبب از بین رفتن بخشی از بنیان های اقتصادی استان گلستان شده و تاکنون بیش از 100مورد از احکام قلع و قمع در گرگان و خلع ید از 756 هکتار از اراضی ملی استان گلستان اجرا شده است.
وی افزود: برخورد قاطعانه با متخلفان و قانونشکنان در هر جایگاه و مقامی که باشند و صدور قرارهای سنگین کیفری و جریمههای حداکثری را از عوامل موثر در جلوگیری از دست اندازی به عرصه های ملی ، منابع طبیعی و کشاورزی اعلام کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با بیان این که حفر غیرمجاز چاههای متعدد و غیراستاندارد از منابع آبی ،بحران کمبود آب و پایین رفتن سفرههای زیرزمینی را ایجاد کرده، بر لزوم تغییر سریع در این روند تاکید و تصریح کرد: دستگاههای متولی باید با ارائه راههای جایگزین از جمله بهکارگیری آبیاری صنعتی و کشت محصولات متناسب با اقلیم موجود از ذخایر آبی حفاظت کرد و دستگاه قضایی نیز باید با متخلفان این حوزه برخورد کند.
وی با بیان این که از بین رفتن ساختار کشاورزی استان گلستان در مدت کوتاه سبب فروپاشی ساختارهای شکل گرفته بومی و سنتی می شود، تصریح کرد: این تغییر وضعیت بدون فرصت لازم برای جایگزینی الگوی جدید انجام میشود و پیامدهای گستردهای از جمله تبعات سوء اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت.
وی یکی دیگر از معضلات استان گلستان را ازبین رفتن تنوع زیستی و گیاهی در اثر تخریب گسترده محیط زیست در سالهای اخیر اعلام کرد و گفت: نقش عامل انسانی در این روند بیش از 80 درصد برآورد میشود که این موضوع لزوم توجه بیش از پیش به نحوه مدیریت و تخلفات انجام شده در سالهای گذشته و جلوگیری از این روند را یادآور میشود.
دادستان مرکز استان گلستان، اجرایی نشدن الگوی کشت صحیح، مناسب نبودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اتخاذ سیاستهای گوناگون و متفاوت در کشت اقلام کشاورزی و نبود نظارت دقیق در این بخش و همچنین نبود مطالعات بنیادین و اساسی در این زمینه را از علل بیانگیزگی به کشت و کار و فروش اراضی به سودجویان اعلام کرد.
حقی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه بیش از پیش به تولید داخلی و استقلال کشاورزی اظهار کرد: ادامه روند تخریب زمینهای کشاورزی ،سبب از بین رفتن تولید محصولات استراتژیک در کشور از جمله گندم و برنج خواهد شد که این امر وابستگی بیش از پیش به واردات محصولات کشاورزی و از دست رفتن استقلال غذایی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/