مزاحم همیشگی تولید داخل را بشناسید!

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارآنلاین، دهه اول خرداد گذشت و همچنان از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور خبری نشد. سندی که وزیر صنعت  آخرین بار در فروردین‌ماه وعده رونمایی از آن را در خرداد ماه داد. طبق وعده نعمت زاده، بایستی تا آخر خردادماه صبر کرد و دید که برای سومین بار وعده رونمایی سند عملی خواهد شد یا مانند دفعات قبلی به تأخیر خواهد افتاد؟

اولین بار در 6 شهریور 93 بود که وزیر در جریان سفر به مازندران از تدوین سند در مدت سه ماه (آذر 93) و ارائه آن به دولت خبر داد. همچنین دومین بار در 27 بهمن 93  در همایش 100 شرکت برتر صنعتی، مدیر روابط عمومی وزارت از سوی نعمت زاده خبر اتمام تدوین سند توسعه استراتژیک صنعتی را اعلام کرد.

یکی از اشکالاتی که همواره کارشناسان و حتی مقام‌های مسئول به بخش صنعت و معدن کشور گرفته‌اند این بوده که این بخش فاقد هرگونه استراتژی یا برنامه راهبردی مشخص است. محمدرضا فریوری عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی سردرگمی تولید داخل را نبود یک استراتژی قابل‌اجرا برای صنعت کشور خوانده بود.

این فقدان باعث شده تا توسعه صنعتی کشور از جنبه‌های مختلف نامتوازن شود. در همین زمینه باید دید سومین سند سیاست صنعتی که قرار است در دولت یازدهم رونمایی شود، همانند دو سند دیگر در حد یک کتاب قطور باقی خواهد ماند؟

تراز همچنان تراز!

طبق گزارش گمرک تراز بازرگانی کشور برای دومین ماه متوالی مثبت شد و روند کاهشی واردات در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه یافت. واردات در دوماهه اول سال جاری به  6 میلیارد و 344 میلیون دلار رسید که این میزان 13٫82درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. میزان صادرات غیرنفتی کشورمان نیز به 7 میلیارد و 861 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2٫66 درصد کاهش داشت.

اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یادشده شامل پروپان، قیر نفت و پلی‌اتیلن بوده و چین،عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان عمده‌ترین خریداران این اقلام بودند؛ اما عمده واردات کشورمان به ترتیب به ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، ماشین‌آلات و دستگاه‌های شکل دادن یا قالب‌گیری محصولات معدنی و گندم اختصاص داشته که عمدتاً از کشورهای امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.

اما چند نکته درباره مقایسه آمار تجارت دو ماه اول سال 94 با سال 93 دیده می‌شود. اولاً تغییرات خاصی در عمده کالاهای صادراتی و وارداتی جود نداشت. دوما صادرات و واردات هردو روند کاهشی داشت، البته سرعت کاهش واردات بیشتر بود و سوما عمده کشورهایی که در مبادله تجاری با ایران بوده‌اند نیز نسبت به سال گذشته تغییری نکرده‌اند.

ازآنجایی‌که که در راستای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت شعار سال 94 را رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی (با هدف‌گذاری 20 درصد) اعلام کرده است، به نظر می‌رسد وزارتخانه راه سختی در تحقق این هدف خود خواهد داشت.

رفع موانع صادراتی، ارائه تسهیلات مالی به صادرکنندگان، جوایز صادراتی و مواردی از این‌دست ابزاری است که به دولت‌ها کمک می‌کند تا گام بلندتری در افزایش صادرات غیرنفتی بردارند.

تعرفه ترجیحی؛ نقل محفل مبادلات تجاری

قطار تعرفه ترجیحی این بار در ایستگاه اندونزی توقف کرده است. هیئت تجاری اندونزی که در رأس آن وزیر امور اقتصاد این کشور حضور داشت، در اتاق بازرگانی ایران حضور یافت تا درباره توسعه روابط تجاری بین دو کشور رایزنی کنند.

واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و اندونزی نیز منصوب‌شده است در این دیدار به افزایش حجم مبادلات تجاری با اندونزی تأکید کرد و از انجام مذاکراتی برای برقراری تعرفه ترجیحی بین ایران و اندونزی خبر داد.

همچنین در نشست مشترک تجار و صادر‌کنندگان ایرانی با هیئت تجاری اندونزی که در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ولی‌الله افخمی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز به بستن قرارداد تجارت ترجیحی با اندونزی اشاره کرد و از داشتن عزم جدی طرفین برای ایجاد این توافقنامه خبر داد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات و رویه های تجارت دولت یازدهم بستن قرارداد تعرفه ترجیحی است. علاوه بر بستن قرارداد با ترکیه خبرهایی مبنی بر بستن قرارداد تجارت ترجیحی با روسیه و پاکستان به گوش رسیده بود. در این روش تجاری که در دنیا نیز مرسوم بوده بایستی به‌گونه‌ای باشد که برای طرفین بازی برد-برد صورت گرفته و صرفاً برای این نباشد که باب تعامل با کشورهای جهان باز شود.

بنابراین امیدواریم که دولت هنگام بستن توافقنامه با اندونزی و سایر کشورها به تجربه و انتقادات گذشته در رابطه با تجارت ترجیحی با ترکیه دقت کند. به عقیده کارشناسان ترکیب کالاهای انتخاب‌شده در موافقت‌نامه ترکیه به‌گونه‌ای بود که نه‌تنها تولیدات صنعتی کشور را در تنگنا قرارداد بلکه کمکی هم به رشد صادرات غیرنفتی ایران نکرد.

مزاحم همیشگی تولید داخل را بشناسید!

محمدرضا فریوری عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر لزوم اصلاح نرخ ارز آزاد متناسب با نرخ تورم به‌منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا، گفت: به‌عنوان‌مثال، اگر در یک سال تورم 15 درصدی را تجربه کنیم، این مسئله قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی اگر نرخ ارز در بازار آزاد ثابت بماند و یا معادل نرخ تورم، افزایش نداشته باشد، یک نوع رانت و حمایت از واردکنندگان به عمل خواهد آمد. نعمت زاده هم معتقد است، اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات سبب شده که واردات ارزان تمام شود و دلارهای دولتی کشور، صرف ورود کالا شود، درحالی‌که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود، دسترسی به دریافت ارز دولتی ندارند.

به نظر می‌رسد منابع ارزی باید به‌منظور تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یابد و به سمت تولید سرازیر شود؛ بنابراین سؤالی که همواره در تمامی دولت‌ها بی‌پاسخ‌ مانده، این است که در این شرایط چرا با اختصاص دلار ارزان به واردات، به تولید داخل ضربه زده می شود؟

انتهای پیام/