به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الهام امین زاده در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که در وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوعات حقوقی دستگاه ها، سازمان حقوقی دولت در سطح وزراتخانه ها و استان ها تشکیل شده است.
وی افزود: قوانین بخش آب در کشور قدیمی است به طوریکه قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 تدوین شد و در سال 61 که در حال بازنگری و اصلاح بود متاسفانه در بخش حفر چاه با مشکلاتی مواجه شد که خسارات شدیدی را به منابع آبی وارد کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه آب یک موضوع حاکمیتی است اظهار داشت : شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل بهره برداری از 20 تا 40 درصد منابع آبی زیرزمینی را معقول دانسته و این در حالی است که در کشور بیش از 80 درصد مصرف آب از منابع زیرزمینی است.
وی ادامه داد: حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب که مسائل اکولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیازمند توجه بیشتر است.
امین زاده با بیان اینکه باید فرهنگ صرفه جویی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مورد توجه قرار گیرد، گفت: با وجود حدود 200 هزار حلقه چاه عمیق مقابله با بهره برداری از این منابع زیرزمینی ضروری است.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، پیشنهاد فرابخشی آب و خاک، افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی با سیاست تعدیلی از مهمترین اولویت های توجه به بخش آب است.
وی افزود: هرگونه واگذاری منابع آبی باید در چارچوب کلان وزارت نیرو صورت گیرد و فرهنگ عمومی و حقوقی آب ارتقا یابد.
امین زاده با بیان اینکه دیپلماسی آب کشور در شورای امنیت پیگیری می شود، گفت: باید از موازی کاری و انجام اقدامات پراکنده در مدیریت منابع آب خودداری کنیم و به مدیریت یکپارچه در بخش اب برسیم.
وی افزود: در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: قوانین امروز فایده ای برای شرایط تغییر اقلیم ندارد بلکه باید سیاست کیفری در بخش آب تقویت شود.
وی ادامه داد: به منظور حفاظت و صیانت از منابع آبی سیاست کیفری موجود در حوزه آب در حال حاضر ناچیز است که باید اصلاح شود.
انتهای پیام/