به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مصطفی افضلیفرد ظهر امروز در نشست مشترک با مدیران و مسئولان بانکهای خصوصی و دولتی استان اردبیل اظهار داشت: در جایی که ضعف، خلاء و کمبود قانون علیه منافع و مصالح عموم مردم احساس میشود دستگاههای اجرایی مکلف هستند تا نسبت به این کمبودها و ضعفها متذکر شوند.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر عدم بنگاهداری بانکها افزود: اساسنامه جدید بانکها که توسط بانک مرکزی منتشر شده بانکها را موظف به فاصله گرفتن از مقوله بنگاهداری میکند و با اصلاح خدمات خود راه و روشی مناسب در ارائه خدمات مطلوب به عموم انتخاب کرده و با خارج شدن از بحث بنگاهداری اقتصادی امانتدار خوبی بین مردم و بنگاههای اقتصادی شوند.
افضلیفرد با اشاره به سهم اندک استان اردبیل از صندوق توسعه ملی بیان کرد: بانکها باید با طرحهای مختلف پیشنهادی و اولویتدار برای اجرای پروژههای تولیدی و صنعتی بزرگ همکاری داشته باشند تا سهم استان را از میزان اعتبار صندوق توسعه ملی افزایش و استان را از رکود و بنبست اقتصادی خارج سازند.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع موانع موجود پیش پای طرحهای تولیدی وصنعتی در استان شد و گفت: اگر ما خواهان پیشرفت و اعتلای توسعه استان اردبیل هستیم باید اقدامات اساسی در ارتباط با کاهش آمار بیکاری و افزایش مشاغل پایدار در منطقه انجام دهیم.
وی با انتقاد شدید از خروج منابع بانکی از استان تصریح کرد: زمانی که منطقه ما از کمبود منابع مالی رنج میبرد چه لزومی دارد توسط برخی از افراد و بانکها منابع داخلی استان اردبیل در دیگر استانها برای توسعه آنجا سرمایهگذاری و هزینه شود.
افضلیفرد با تاکید بر لزوم اصلاح برخی از قوانین و مصوبات که با منافع و مصالح عمومی منافات دارد، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی، صاحب نظران، بانکها و همه آحاد مردم مکلف به تذکر و ارئه گزارش از ضعف، خلاء و کمبود قانون هستند تا منافع و مصالح عموم زیر سوال نرفته و کوتاهی و قصور نشود.
در این نشست مدیران شعب بانکهای استان اردبیل نیز عمدهترین مشکلات بانکهای استان را عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده در سالهای گذشته که توسط افراد حقیقی و حقوقی با نرخ پایین دریافت شده ولی در برگشت پول به بانک امتناع میکنند،کمبود منابع مالی بانکها در ارائه تسهیلات، نبود خط اعتباری ویژه، رقابت ناسالم در بین بانکهای دولتی و خصوصی و برخی مشکلات دیگر عنوان کردند.
انتهای پیام/ ی