به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، پس از انتشار گزارشی از سوی برخی گروههای حقوق بشری مبنی برا اینکه افسران پلیس انگلیس طی هر دو دقیقه یک درخواست برای دسترسی به اطلاعات مکالمات تلفنی و ایمیلهای شهروندان این کشور ارائه کرده و در 97 درصد موارد دسترسی مدنظر را کسب میکنند، اعضای کابینه این کشور با تقاضاهایی برای کاهش میزان دسترسی پلیس این کشور به این اطلاعات روبهرو شدهاند.
این آمارها که در گزارش نهاد برادر بزرگ و برمبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است، نشان میدهد که بین سال 2012 و 2014 بیش از 730 هزار درخواست از سوی افسران پلیس در سرتاسر انگلیس برای دستیابی به اطلاعات تماسها و ارتباطات شخصی افراد انجام شده است. طی این سالها میانگین درخواستها طی هر سال افزایش داشته است و سال گذشته به 250 هزار درخواست رسیده است.
همچنین مشخص شده است که در صدور اجازه دسترسی به این اطلاعات اختلاف زیادی بین بخشهای مختلف این کشور وجود دارد، برای مثال در ناحیه اِسِکس، 28 درصد درخواستها رد شده است، اما در چیشایر این میزان تنها به میزان یک دهم درصد است.
این گزارش در زمان حساسی از فعالیت دولت منتشر شده است، برههای که گزارش دولتی و رسمی دیوید اندرسون در مورد «قدرتهای نظارتی» قرار است منتشر شود، گزارشی که به گفته اندرسون «هیچ کسی را خشنود نخواهد کرد».
در همین حین، تِرِزا مِی، وزیر کشور انگلیس تلاش دارد تا قوانینی را که به نهادهای امنیتی و پلیس این کشور قدرت نظارتی بیشنری از جمله مجوز شنود و رهگیری محتوای مکالمات و پیامها و دادههای ارتباطی را میدهد، احیا و تقویت کند.
منتقدان متن پیشنهادی این «لایحه جدید تحقیقات» - که در سخنرانی ملکه از آن نام برده شد - عنوان میکنند که در حال حاضر اطلاعات بسیار زیادی از فعالیتهای شهروندان جمعآوری میشود اما در مورد افرادی که به اطلاعات آنها دسترسی حاصل میشود، همچنین مواردی که این اطلاعات به آن مربوط بوده و چگونگی تأیید درخواستها برای دسترسی، شفافیتی ناکافی وجود دارد.
در واکنش به انتشار گزارش این نهاد مردمنهاد انگلیسی، دیوید دیویس، وزیر در سایه سابق محافظهکار این کشور گفت که مقیاس و گستره دسترسی پلیس به دادههای ارتباطی «خارج از کنترل» بوده و خواستار این شد افسران پیش از دسترسی به این دادهها تأیید قضات را کسب کنند.
به گفته وی: «پیش از اینکه تغییرات بیشتری در قوانین انجام دهیم، باید آن را درک کرده و تحت کنترل در آوریم، که به معنای داشتن یک سیستم قضایی بهینهتر برای تأیید این درخواستها است».
دیویس اعلام کرد «تفاوت حیرتانگیز» در نرخ رد درخواستها - بین یک دهم درصد و 28 درصد - نشان میدهد که در شیوه بررسی درخواستها نقصی وجود دارد. وی گفت اینکه در حال حاضر عدم وجود اطلاعاتی در مورد اینکه پلیس چگونه از این دادهها استفاده میکند مایه «بیآبرویی» است و «به طور عمده این حوزه نیازمند شفافیت خیلی بیشتری بوده است».
«ادعای اصلی دولت برای گسترش توان جمعآوری دادههای ارتباطی وجود نقصان در این حوزه است، اما آنها از ارائه اطلاعاتی که بتواند ادعای آنها را تأیید یا رد کند، خودداری میکنند».
انتهای پیام/پ