علیرضا محجوب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم بیش از اینکه در جهت رشد معیشتی و افزایش قدرت خرید کارگران و مزد بگیران تأثیرگذار باشد از لحاظ آمار و عددی صورت گرفته است گفت:دستمزد مطابق با ملاک های سال گذشته تعیین می شود اما هزینه ها با شرایط اقتصادی سال جاری انجام می شود.
وی درباره نقش وضعیت معیشت کارگران در بودجه سال94 اظهار کرد: مسأله ای که تحت عنوان حقوق و دستمزد یاد می شود، بحث حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی است. میزان 14 تا 18 درصدی که در بودجه به عنوان سقف دستمزدها در نظر گرفته می شود ، مستند به نیروی کاری است که مشمول قانون استخدام کشوری بوده یا مشغول کار در موسسات یا بنگاه های تحت پوشش یا در اختیار دولت هستد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم با بیان اینکه 3 میلیون و 200 هزار نفر از نیروی کار کشور در بخش های دولتی هستند اظهار کرد:در بودجه 94اگر بخواهیم اندازه گیری افت سطح دستمزد و معیشت کارگران باشیم، به ناچار باید بر اساس آمار اعلامی دولت از نرخ تورم وضعیت را بررسی کنیم. در این صورت مشاهده خواهیم کرد که کارگران و مزدبگیران رقمی معادل دو درصد از متوسطی که برای حقوق و دستمزد سال 94 در نظر گرفته شده را دریافت خواهند کرد و می توان در بیان علت این مسأله وضعیت کلی اقتصاد کشور و نیز تنگنای بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی را ذکر کرد.
محجوب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش منابع اختصاص یافته در بودجه سال 94 به اشتغالزایی در کشور، تا چه میزان به بهبود سطح معیشتی کارگران کمک خواهد کرد؟ گفت: این منابع نسبت به دورهای که نرخ تورم در کشور رقمی بالغ بر 30 تا 40درصد را دربرداشت، رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است اما اگر بخواهیم میزان منابع اختصاص یافته به پروژههای اشتغالآفرینی بودجه سال 94 را در قیاس با دو سال اخیر در نظر بگیریم، مشاهده میشود که رشد نداشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رکن اصلی ایجاد اشتغال در کشور، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی است افزود: بیشترین عاملی که طی این سالها باعث فرو رفتن هرچه بیشتر اقتصاد کشور در رکود شده و وضعیت اشتغال مزدبگیران را تحت تاثیر قرار داده، مسأله واردات کالاهای مصرفی است و به صورت دقیقتر رونق واردات به جای رونق تولید است. اگر جلوی واردات بیرویه را گرفته و تمام تلاش خود را در جهت رشد تولید به کار گیریم، همین عامل سبب خواهد شد که رونق به فضای اقتصادی کشور برگشته و وضعیت اشتغال و معیشت مزدبگیران بهبود یابد.
وی افزود: اگر رویکردها به سمت اقتصاد تولیدی باشد، مسلماً این منابع در جهت رشد تولید به کار گرفته میشوند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که تاثیر این مسأله آنی نبوده، چراکه باید تأثیر بهبود سطح معیشتی مزدبگیران را با درنظر گرفتن این شرایط، در بلندمدت جستجو کرد.
محجوب در ادامه افزود: اگر تحریمها ادامه پیدا کند، ما باید بیش از گذشته به الگوی اقتصاد مقاومتی متکی باشیم و نیز راههای سختگیرانهتری را برای محلهایی که از ما در مقابل دریافت کالا و خدمات درخواست ارز دارند، اتخاذ کنیم. همچنین از سویی دیگر باید واردات را محدود کرده و روی منابع و ظرفیتهای داخلی خود تاکید کنیم.
انتهای پیام/