به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان و به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، جمشید انصاری در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان به سه محور ابلاغی دولت در حوزه اقتصاد اشاره و اظهار داشت: ایجاد رونق پایدار در اقتصاد کشور، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه صادرات غیرنفتی سه محور ابلاغی امسال دولت است.
وی ابراز کرد: بر مبنای این سه محور، سیاستها و تکالیفی را به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ کردهایم.
استاندار زنجان با بیان اینکه توسعه بخش خدمات یکی از سیاستهای استان در محور مربوط به ایجاد فرصتهای شغلی جدید است، عنوان کرد: از آنجایی که یک نهاد غیردولتی نمیتواند متولی یک تکلیف دولتی باشد از این رو اتاق اصناف را نمیتوانیم به تنهایی متولی توسعه خدمات در استان لحاظ کنیم.
وی افزود: مسئولیت کمیته توسعه خدمات بر عهده دفتر هماهنگی امور اقتصادی است و اتاق اصناف بخشی از توسعه خدمات را بر عهده دارد.
انصاری بر نحوه تخصیص تسهیلات حمایتی به طرحهای استان پرداخت و تاکید داشت: در اختصاص تسهیلات حمایتی، طرحهای مناطق محروم به منظور جلب سرمایه گذار و طرحهای با اشتغالزایی بیشتر برای ایجاد رونق اقتصادی و طرحهای صادراتی و بازار محور در اولویت قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در طرحهای صادراتی و بازار محور علاوه بر طرحهای جدید، میتوان از طرحهای موجود استان که مشکلی به لحاظ بازار صادراتی ندارند حمایت کرد.
استاندار زنجان درباره تامین منابع مالی طرحها از محل بانکها، اولویت اختصاص تسهیلات بانکی را تامین سرمایه گردش، حفظ اشتغال موجود عنوان کرد و گفت: بخشی از منابع مالی بانکها برای رفع موانع واحدهای تولیدی باید اختصاص یابد.
وی به قانون رفع موانع تولید اشاره و بیان کرد: نکاتی در این قانون لحاظ شده که اگر توجه شود به میزان قابل توجهی در رونق و ایجاد تحرک در اقتصاد استان میتواند موثر واقع شود.
انصاری به پروژه پتروشیمی به عنوان یکی از موارد مطرح شده سفر ریاست جمهوری به استان پرداخت و با بیان اینکه مشکل این پروژه صرفا عدم اجرای تعهدات دولت نبوده اظهار داشت: تامین سرمایه اجرای پتروشیمی زنجان به صورت 70 درصد تسهیلات بانکی و 30 درصد آورده سهامداران است.
وی افزود: در گذشته بدنبال این بودند که برای تامین آورده سهامداران، همواره سهامداران توانمندی در مجموعه باشند که اگر با مکانیزمی افزایش سرمایه توسط سهامداران انجام نشد، سهامداران عمده جایگزین سهامداران خرد شوند.
استاندار بیان کرد: تا زمانی که سهامداران منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری را تامین نکنند مشکل پتروشیمی زنجان به قوت خود باقی میماند.
وی هزینه برآورد شده برای اتمام پروژه پتروشیمی زنجان را 1600 تا 1800 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: سهم سهامداران در حدود 500 میلیارد تومان برآورد می شود که در حال حاضر سهم تسهیلات از آورده سهامداران بالاتر است.
انصاری به تفاهم انجام شده با شرکت ملی پتروشیمی اشاره و عنوان کرد: کل بازپرداخت بدهی پروژه، به شرکت ملی پتروشیمی و شرکت کالای نفت طبق این تفاهم نامه به زمان بهرهبرداری پروژه موکول و مقرر شد سود تسهیلات دریافتی از شرکت کالای نفت به تسهیلات ارزی خارجی تغییر یابد.
انتهای ئیام/ ب