محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تغییراتی که در ماهیت قراردادهای جدید شرکتهای خارجی با نمایندگی های ایرانی ایجاد شده است اظهار داشت: رفتار تجاری شرکت های صادرکننده کالا به ایران نشان می دهد آنها در حال برنامه ریزی های جدید برای تغییر نمایندگی های خود در کشور ما هستند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد شرکت های خارجی برای تشدید واردات موازی به کشورمان، به دنبال بهانه گیری های مختلف از نمایندگی های خود هستند تا با ایجاد نمایندگی های مختلف در کشور، اثربخشی تصمیمات مدیریتی و سیاستگذاری دولت بر عرصه تجاری کشور را کاهش دهند.
به گفته رئیس مجمع واردات، ایجاد دفاتر خدمات پس از فروش موازی در کشور، اعطای نمایندگی های فروش موازی، الزام به ارائه خدمات پس از فروش های بین المللی و دهها تغییر دیگر در عرصه تجارت خارجی، سیگنالهایی است که نشان از تغییر رفتار شرکتهای خارجی در بازار ایران دارد.
برخوردار ادامه داد: به طور مثال وقتی شرکت های خارجی، نمایندگان ایرانی خود را ملزم می کنند که به کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور نشده اند، هم خدمات دهند به معنای آن است که آنها برای بازار ایران نقشه های جدیدی تدارک دیده اند.
برخوردار با اشاره به این نکته که نقش شرکتهای مادر(طرف خارجی) در محدود سازی قاچاق باید پر رنگ تر شود، تاکید کرد: وقتی شرکت مادر، حجم بسیار زیادی از کالاهای خود را به طور مثال به عراق صادر می کند، درحالی که می داند این حجم کالا دویست درصد بیش از تقاضای مردم این کشور است، به معنای مشارکت غیر مستقیم آن شرکت در قاچاق آن کالا به داخل کشورمان است.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: شرکتهای مادر با این ترفند، علاوه بر تضعیف نمایندگان داخلی خود، بازار ایران را برای برندهای خود گسترده تر کرده و فضا را برای حذف نمایندگی و حضور مستقیم خودشان هموار می سازند.
وی اضافه کرد: تضعیف نمایندگی هایی که در طول دوره های مختلف هزینه های بسیاری را تحمل کرده اند، دفاتر قانونی تاسیس کرده اند، شبکه توزیع و خدمات سراسری ایجاد کرده اند، دوره های آموزشی برگزار کرده اند، حقوق حقه دولت ازقبیل هزینه های گمرکی، مالیات، بیمه و ارزش افزوده پرداخت کرده اند و دهها سرمایه گذاری دیگر در کشور انجام داده اند، نه تنها منطقی نیست، بلکه مقابله با آن باید جزء برنامه ها و سیاستگذاری های دولت یازدهم قرار گیرد.
برخوردار در پایان از دولت درخواست کرد برای دفاع ازحقوق شرکتهای ایرانی در عرصه بین المللی، پیش از آنکه دیر شود، رویکرد شفاف و آینده نگرانه ای در پیش بگیرد.
انتهای پیام/