به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، منوچهر یوسفی ظهر امروز در جلسه بررسی راهکارهای افزایش درآمد شهرداری این شهرستان اظهار داشت: برخی مشکلات پیش آمده در بدنه شهرداری بروجرد مربوط به بخش پیمانکاری است و به طور مستقیم به شهرداری ارتباط ندارد.
وی از تحریک برخی عوامل پشت پرده در وقوع ناآرامیهای اخیر در شهرداری بروجرد خبر داد و افزود: دلیل عمده برخی از اعتراضات اخیر کارگران شهرداری بروجرد عدم پرداخت حق چهار درصد بازنشستگی این افراد است که کارگران میتوانند با ارائه شکایت به اداره کار مطالبات خود را درخواست کرده و پیگیر دریافت آنها باشند.
شهردار بروجرد با بیان اینکه سال گذشته قریب به شش ماه حقوق کارگران عقب افتاده بود، خاطرنشان کرد: در این سال در جریان پیگیریهایی که به عمل آمد موفق به پرداخت این میزان از بدهی و عیدی کارگران شدیم تا موعد مقرر شدیم.
وی با ابراز تأسف از بزرگنمایی کاذب برخی رسانهها از اسم و حق کارگر، بیان کرد: اینگونه مشکلات همواره در بدنه دستگاههای اجرایی نظیر شهرداریها ناگریز است اما نباید به زمینهای برای سوءاستفاده عدهای قانونگریز و هنجارشکن تبدیل شود.
یوسفی عنوان کرد: شهرداری این شهرستان 1750 نفر نیرو دارد که حقوق ماهانه این تعداد بیش از سه میلیارد و 500 میلیون تومان است که هزینهای گزاف بر روی دوش این نهاد تحمیل کرده است.
وی اظهار داشت: تنها وظیفه شهرداری بروجرد پرداخت حق و حقوق کارکنان این نهاد که اینک روز به روز در حال افزایش است، نیست بلکه شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی وظایف دیگری نظیر آسفالت خیابانها و کوچهها، جمعآوری زبالهها و دیگر امور خدماتی برای شهروندان را نیز بر عهده دارد.
شهردار بروجرد عمران و آبادانی شهر را از اولویتهای شهرداری برشمرد و افزود: البته باید گفت که دیون کارگران نیز باید به موقع پرداخت شود اما توسل به اینگونه روشها در دریافت معوقات کارگران راه و شیوهای مناسب نبوده و نیست.
وی با اشاره به مازاد نیروهای شهرداری بروجرد در سالهای اخیر، اظهار داشت: در روزهای نخست ورود به این مسند، مقرر شده بود 220 نفر از کارگران قراردادی در بخشهای مختلف اخراج شوند اما در تجمعی خانوادههای آنها درخواست کردند که این افراد در مناسب کاری خود باقی بمانند و با این امر موافقت شد که البته شاید بتوان گفت انجام این کار اشتباه بوده است.
یوسفی تصمیم گیری در مورد منابع درآمدی شهرداری بروجرد را در حل بسیاری از مشکلات مؤثر دانست و گفت: به منظور استفاده و تغییر کاربری برخی از اراضی مربوط به شهرداری نیاز است که برخی از مسئولان همکاری در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته صدور پروانه ساخت در این شهرستان صفر بوده است، عنوان کرد: صدور پروانه ساخت از مهمترین منابع مالی و درآمدزایی شهرداریها محسوب میشود که با توجه به رکود نسبی بازار ساخت و ساز در این شهرستان امیدی به تأمین هزینههای جاری از این طریق نیست.
انتهای پیام/ ر