به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار داشت: این قانون از ابتدای تیرماه اجرایی میشود و هم ملتزم به اجرای آن هستند و تفاوتهایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید با آیین دادرسی گذشته دارد که از جمله آن میتوان به 18 آیین نامه پیش بینی شده در این قانون اشاره کرد.
وی ادامه داد: برخی از آیین نامههای این قانون مهلت اجرایشان شش ماهه و برخی سه ماهه است که تمهیدات لازم برای آن دیده شده است در حقیقت آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینیهای لازم را درنظر گرفته و مطرح کرده که چه مقامی و چه دستگاهی باید چه اقدامی را انجام دهد. در حقیقت باید بگویم 18 آیین نامه این قانون در مرحله نهایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه قوه قضاییه درخواست اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی جدید را به مجلس ارائه داده است که خوشبختانه نمایندگان مجلس همکاری خوبی داشته و در کمیسیون مجدد مواد را بررسی و بعد از اصلاحات آن را تصویب کرده و اکنون به شورای نگهبان فرستادهاند تا این شورا آن را تأیید کند، گفت: برخی از اصلاحات شکلی و برخی دیگر ماهیتی بود؛ اینکه شورای نگهبان تصویب میکند یا خیر هنوز اطلاع نداریم ولی اصلاحات توسط مجلس صورت گرفته و به طور کلی در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود قابل اجرا خواهد بود.
انتشار جزئیات دادگاه جیسون رضاییان غیرقانونی بود
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه دادگاه جیسون رضائیان غیرعلنی بوده چگونه خبرگزاری مهر توانسته جزئیات این دادگاه را منتشر کند آیا قوه قضاییه ورود کرده است، گفت: بله این امر خلاف بود و براساس قانون فعلی اگر هم علنی باشد بدون هماهنگی نباید اطلاعات و جزئیات منتشر شود بنابراین این موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و مورد بررسی است تا متوجه شویم منبع کجا بوده و چرا منتشر کردهاند.
اتهام بابک زنجانی محاربه نیست
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده میلیاردر نفتی تحت عنوان محاربه به دادگاه رفته است، گفت: تحت عنوان محاربه پروندهای به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا پرونده فوق تحت عنوان افساد فی الارض به دادگاه رفته آیا این پرونده اخلال در ناظم اقتصادی نبوده است، گفت: در قانون پیشبینی شده که اخلال در نظام اقتصادی تحت چه عنوانی است ولی همه اقدامات اخلال در نظام اقتصادی مبنی بر مفسد فی الارض نیست که البته باید بگویم در خصوص این پرونده یکی از اتهامات اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده است. اگر قصد ضربه به نظام و یا مقابله با آن را داشته یا علم ضربه زدن به نظام اقتصادی را داشته باشد مفسد فی الارض محسوب شده و حکمش اعدام است ولی اگر به این شکل نباشد از 5 تا 20 سال حبس در نظر گرفته شده و موضوعات دیگر نیز مورد بررسی خواهد گرفت.
محسنی اژهای در ادامه گفت: اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده ولی باید بررسیهای لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/