به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مصیب محمدیان شمالی در همایش حمایت از حقوق مصرفکننده استان همدان اظهار داشت: بهترین برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و بیکیفیتی نخریدن کالا توسط مصرفکننده بوده و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان به دنبال برخورد پلیسی و رفتارهای قهری نیست.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان به لحاظ گام برداشت در جهت رونق اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و ارزشافزوده شایسته و قابل احترام هستند، افزود: رعایت حقوق مصرفکننده به نوعی میتواند منافع تولیدکننده را تامین کرده و حاشیه سود مناسبی برای آنها ایجاد کند.
محمدیان شمالی عنوان کرد: یکی از فصلهای اصلی اصلاح نظام اقتصادی کشور اصلاح شبکههای توزیع است که این مسئله یکی از تکالیف مستقیم وزارتخانه بوده و به عنوان یکی از اهداف ادغام دو وزارتخانه در استفاده از ظرفیت دو بخش تولید و بازرگانی محسوب میشود.
وی تاکید کرد: اقدامات خوب و موثری در حوزه زیرساختها، فضای مجازی، حقوقی و اصلاح قانون اصناف و ایجاد شبکههای مختلف توزیع و پخش شکل گرفته و در آینده نزدیک نیز بانک اصناف در این راستا ایجاد میشود.
عضو هیئت مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: به واسطه تحریمها و مسائل اقتصادی ممکن است خلاهایی در این زمینه به وجود آمده باشد اما همگی مسئول هستیم که به درستی در راستای اصلاح نظام اقتصادی عمل کنیم.
وی با بیان اینکه خدمت به نظام توزیعکننده و مصرف از وظایف دولت بوده و باید در قبال آنها پاسخگو باشیم، تصریح کرد: در استان همدان هزار و 300 پروانه بهره برداری صادر شده و 34 هزار واحد صنفی فعال هستند که باید بتوانیم بین این دو بخش هماهنگی داشتهباشیم.
محمدیان شمالی در این شرایط میتوان امیدوار بود که حقوق مصرفکننده نیز تامین میشود، عنوان کرد: از مصرفکنندگان درخواست داریم در هر جایی که به صلاح آنها نیست کالا خریداری نکنند چراکه در این صورت تولیدکنندگان کیفیت کالای خود را افزایش میدهند.
وی تاکید کرد: نیاز است تا در حوزه حقوق مصرفکننده بهرهوری را ارتقا دهیم چراکه اگر این مسئله به حد مطلوبی برسد ضمن کاهش هزینههای تولید کیفیت نیز ارتقا یافته و حقوق مصرفکنندگان نیز تامین میشود.
عضو هیئت مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: استان همدان در ارزیابی شاخصهای مربوط به سازمان حمایت که 44 شاخص است از بین استانهای همتزار با کسب 86 و نیم رتبه دوم و در کل کشور رتبه هفتم را کسب کرده است.
وی درباره چارت سازمانی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در استانها نیز گفت: ارتقا سطح سازمانی در سطح استانها نیز در دست پیگیری بوده و امیدواریم هر چه سریعتر چارت سازمانی سازمان حمایت اصلاح شود که البته نیازمند تغییراتی در وظایف است.
انتهای پیام/ ب