غلامرضا میری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس در مورد نوسانات قیمت زعفران در استان اظهار داشت: اگر میدانستیم که چه عاملی سبب ایجاد نوسان شده میتوانستیم نسبت به آن برنامهریزی کنیم ولی بر این موضوع واقفیم که عملکرد دلالها در سوء استفاده از موقعیت پیش آمده بستر نوسانات قیمت زعفران را فراهم کرد.
وی افزود: این نوسانات تا زمانی ادامه پیدا میکند که واحدهایی که به صورت قانونی به فعالیت مشغولاند، به تعطیلی کشیده شوند. این در حالی است که محصول صادرتی همچون زعفران در طول 40 روز با 50 درصد افزایش قیمت مواجه شده؛ صادات این محصول به کشورهایی که یک تا دو درصد تورم برایشان عجیب است، هنگامی که با افزایش 50 درصدی قیمت روبهرو میشوند، به طور حتم اثرات منفی خود را بر بازار میگذارند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران خراسان رضوی در مورد مشکلات حاصل از افزایش قیمتها گفت: بازار با اختلال مواجه شده و سبب شده که ما بازار را از دست بدهیم، در این میان کسی نیست که پای مداخله خود را به جهت ایجاد نوسان در میدان قرار دهد و تنها راه جلوگیری از وضعیت پیش آمده آن است که یا خریدارها خرید خود را به زمان دیگر موکول کنند و یا زعفران نگهداری شده با کمک طرح تنظیم بازار تزریق شود تا جلوی نوسانات گرفته شود.
میری بیان کرد: این اتحادیه نمیتواند کنترل و نظارتی بر بازار داشته باشد چون دلالها، زعفرانهای خود را در خانه نگهداری میکنند و بدون توجه به نیاز بازار به فکر کسب درآمد بیشتر خود هستند. این نوسانها به طور حتم با ضرر فروشنده زعفران همراه است و از آنجا که مردم به زعفران به چشم کالای لوکس مینگرند، از خرید این محصول تا زمان کاهش نوسان خودداری میکنند.
وی تبعات نوسانات حاصله را در بعد داخلی و بین المللی اثر گذار دانست و افزود: مشکل ما در حال حاضر صادرات است؛ این محصول متعلق به ایران است و با زحمت فراوان توانستهایم بازارهایی را در صحنه بین المللی برای فروش آن به وجود آوریم ولی در حقیقت شاهد از دست دادن مشتریان خود هستیم و رقبای ما در صحنه بین المللی در حال تولید زعفران هستند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران خراسان رضوی تاکید کرد: نوسانات ضربه مهلکی را به فروش و صادرات زعفران زده است و تاجران ما را در برابر خریداران خارجی بیاعتبار کرده است. اینکه هیچ تاجری ایرانی نمیتواند تضمین دهد که در روزهای آتی قیمت زعفران به چه اندازه است موجب بی اعتباری ایران گشته است.
میری خاطر نشان کرد: اگر چه ضررهای حاصل از نظرمادی قابل جبران است، ولی ضررهای حیثیتی به صادرکنندگان غیر قابل جبران است. این افزایش قیمت از منطق خارج شده و میزان نوسانات به حد فاحشی افزایش یافته و زمانی که دلالها سود حاصل از کارشان را کافی دانستند موجبات کاهش قیمت را فراهم میکنند که در آن زمان خریداران میتوانند نیاز خود را رفع کنند.
انتهای پیام/