به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، مسلم پورقاسمیان عصر امروز در ستاد مبارزه با موادمخدر این شهرستان اظهار داشت: نیروی انتظامی و دستگاههای متولی امر مبارزه با موادمخدر در این شهرستان با حداقل امکانات بازده قابل قبولی از خود نشان دادهاند.
وی با اشاره به اینکه امسال هیچگونه اعتباری به منظور مبارزه با موادمخدر از طریق استانداری به شورای مبارزه مبارزه با موادمخدر تعلق نگرفته است، افزود: با وجود تلاشهای مجدانه متولیان امر مبارزه با موادمخدر در این شهرستان، ادامه عملیات پیشگیرانه و نیز مبارزه با این معضل فراگیر و روز افزون نمیتواند با این امکانات کم بازخورد مطلوبی در سطح شهر داشته باشد.
فرماندار بروجرد عدم هماهنگی دستگاههای متولی امر در برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق موادمخدر را عامل افزایش آن در جامعه دانست و عنوان کرد: برخوردهای قضایی از سوی دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند عامل بازدارندهای در گسترش این پدیده شوم باشد چراکه هم اینک اماکن نگهداری قاچاقچیان و معتادان پرخطر که زندانها هستند، به مکانی ناامن و زمینهای برای گسترش ادامه فعالیتهای این گروه تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: کمبود امکانات در این حوزه نمیتواند پاسخگوی حجم عظیم مشکلات در این زمینه باشد و برگزاری اینگونه جلسات که خروجی مناسبی در سالهای اخیر نداشته است به تنهایی نمیتواند مشکلی از مشکلات فراگیر شدن معضل اعتیاد و گرایش به موادمخدر در شهرستان بروجرد را حل کند.
پورقاسمیان اعتیاد و گرایش به مواد صنعتی در میان جوانان و نوجوانان را سرطان فراگیر نسل امروز دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی در ازدیاد عرضه و تقاضا میان نسل جوان عملکرد خوبی داشتهاند به گونهای که امروز در کمال حیرت مشکلات این حوزه رو به فزونی گذاشته است.
وی با تأکید بر اینکه امکانات نیروهای بازدارنده باید بیش از قاچاقچیان موادمخدر باشد، گفت: نمیتوان با وجود امکانات کمی که در این زمینه وجود دارد امنیت را به طور کامل در شهرستان بروجرد برقرار کرد.
فرماندار بروجرد با تأکید بر اخذ اعتبارات دولتی در حوزه مبارزه با موادمخدر در این شهرستان اظهار داشت: این در حالی است که استان تاکنون هیچگونه همکاری با فرمانداری بروجرد مبنی بر ایجاد ردیف اعتباری در این زمینه نداشته است.
وی اساسیترین نیاز جوامع را وجود نیروی انسانی سالم و کارآمد دانست و افزود: ایجاد سازوکارهای امنیتی و مبارزه و پیشگیری با عرضه موادمخدر نه تنها بر عهده دستگاههای نظامی و انتظامی است بلکه بخش اعظمی آن نیازمند تعامل تمامی دستگاههای دولتی در این زمینه است.
انتهای پیام/ ب