به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی پزشکی ظهر امروز در اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: حدود 40 درصد از سرمایههای مردم و در حقیقت 40 درصد گردشهای اقتصادی کشور در ساخت و ساز بوده که رقم بسیار بالایی است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت تعیین کننده تعرفهها در سازمان نظام مهندسی است، افزود: تعرفههای وضع شده کشوری بوده و توسط دولت تعیین میشود در حال حاضر تعرفهها معادل 1.8 تا 2.2 درصد از کل هزینه ساختی بوده که دولت تعیین کرده و امروزه ساختمان با هزینه متری کمتر از 700 هزار تومان تمام نمیشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تصریح کرد: در همین راستا در برخی از شهرستانهای استان که توانمندی و بضاعت کمتری دارند این تعرفهها را کاهش دادهایم و در این راستا تعرفه برخوار تقریبا یک سوم اصفهان است.
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که وقتی یک ساختمان مقاوم ساخته میشود، چقدر هزینه بیشتری از احداث ساختمان غیر مقاوم دارد که این عدد در حدود 7 الی 8 درصد قیمت کل ساختمان است.
پزشکی پیرامون وظایف سازمان نظام مهندسی بیان کرد: نظارت و کنترل مقررات ملی در طرحها، نظارت در ساخت از جمله این موارد بوده و باید از سازندگانی در احداث ساختمان استفاده شود که دارای صلاحیت لازم در این زمینه باشند.
وی افزود: متاسفانه رویههای سنتی در برخی مناطق سبب پیاده نشدن مقررات ملی شده، هر چند که برای کمک به مردم بیبضاعت این کار صورت میگیرد ولی باید گفت این کار نه تنها کمک به این قشر نبوده بلکه به نوعی جفا در حق جامعه است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تصریح کرد: ساختمان باید امنیت، آرامش، بهداشت و غیره را تامین کند و نباید پس از 20 سال ساخت تخریب شود.
وی پیرامون وجود 4 گلوگاه در قانون پیرامون ساخت و ساز خاطرنشان کرد: صدور پروانه و صدور پایان کار از جمله این موارد بوده که در اختیار شهرداری است، میان این 2 موضوع کمیسیون ماده 100 با وظیفه نظارت وجود داشته که این کمیسیون هم در اختیار شهرداری است.
پزشکی با اشاره به شورای انتظامی ساختمان افزود: در این 4 گلوگاه تنها این شورا در اختیار سازمان نظام مهندسی بوده که در همین راستا تنها میتوانیم در صورت تخلف مهندس ساختمان و یا عدم انجام وظایف حرفهای وی با او برخورد کنیم، بنابراین حوزه نفوذ شورای انتظامی استان تنها مهندس بوده است نه ساختمان و مالک.
وی پیرامون ماده 35 قانون تصریح کرد: این موضوع در اختیار راه و شهرسازی بوده و در صورت تخلف در دستگاه مرجع صدور پروانه، موارد را به سازمان بازرسی معرفی میکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه 28 استان کشور دارای شناسنامه فنی هستند، خاطرنشان کرد: در کشور تنها 3 استان این قابلیت را ندارند که متاسفانه در استان اصفهان نیز شناسنامه فنی اجرایی نمیشود.
وی افزود: براساس آمار شهرداریها در سال گذشته بالغ بر 93 درصد تخلفات پروژههایی که در کمیسیون ماده 100 بررسی شده تمام این موارد دارای گزارش تخلف از سوی ناظر پروژه بوده و باید گفت ناظر پروژه مربوط به سازمان نظام مهندسی بوده و این موضوع نشان دهنده فعالیت جدی سازمان نظام مهندسی در این زمینه است.
انتهای پیام/ ب