به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مسئله کنترل کمکها به حقوق پلیس افغانستان توسط سازمان ملل موضوعی است که نشان از سردرگمی کشورهای کمککنندهای دارد که به دنبال رها شدن از باتلاق افغانستان هستند.
بازسازی پلیس افغانستان یکی از پرهزینهترین و مشکلسازترین پروژههای این کشور بوده است که کشورهای خارجی از سال 2001 میلادی در دستور کارشان قرار دادهاند.
اختلاف میان دولت کابل و سازمان ملل بر سر کنترل صندوق اعتباری (وجهی) نظم و قانون برای افغانستان است که با گزارش سازمان ملل در مورد فساد پلیس تشدید شد. گفته میشود اگر این اختلافات تا پایان ماه ژوئن کنار گذاشته نشود، حقوق بیش از 100 هزار پلیس در افغانستان پرداخت نمیشود.
در حالی که انتظار میرود حقوق نیروهای پلیس پرداخت شود اما در صورت پرداخت نشدن، تأثیر بسیار منفی بر روحیه این نیروها در مقابله با طالبان خواهد گذاشت که نقش حیاتی نیروهای پلیس در امنیت افغانستان به ویژه پس از خروج نیروهای خارجی را کمرنگتر میکند.
در حالی که از سال 2002 میلادی، بیش از 3 میلیارد دلار از صندوق اعتباری بدون نتیجه برای بازسازی ساختار پلیس افغانستان هزینه شده است، این نیروها نتوانستهاند چهره فساد و ضعف در حاکمیت قانون را از ساختار پلیس این کشور پاک کنند.
با توجه به گزارش سازمان ملل در خصوص فساد پلیس افغانستان که حاکی از تلاش مقامات این سازمان برای پنهان کردن شکستهایشان بود، این امکان را برای اشرفغنی رئیسجمهور افغانستان فراهم کند که وی برای تحت کنترل کمکها به افغانستان، پافشاری کند.
اگرچه کشورهای کمککننده خواستار انتقال کمکها به افغانستان هستند، برخی از وزرای این کشورها به رویترز گفتند که وزارتخانههای این کشور بسیار فاسد هستند و در صورت واگذاری نظارت بر انتقال کمکها به افغانها، شرایطی بسیار سختی باید گذاشته شود.
دیپلمات یکی از کشورهای کمککننده به افغانستان گفت: رفع ابهامات در خصوص میزان کاهش کمکها به افغانستان به امنیت، اصلاحات و فساد در این کشور بستگی دارد.
انتهای پیام/.